رقابت بی‌ثمر: بیهودگی رقابت آمریکا و چین در غرب آسیا

نگرانی‌های واشنگتن از گسترش حضور چین در غرب آسیا به سرعت به توجیهی برای سیاست خارجی گسترده آمریکا در این منطقه تبدیل شده است. با این حال، چین در غرب آسیا بازیگری فرصت‌طلب است که به دنبال نیازهای عملی و نه سلطه منطقه‌ای عمل می‌کند. پکن توانایی و تمایلی برای ایفای نقش مسلط در غرب آسیا ندارد و ظرفیت آن برای به خطر انداختن منافع آمریکا در این منطقه محدود است. تمرکز سیاست آمریکا در غرب آسیا بر رقابت با چین، زمینه‌ساز فاجعه است و رقابتی بی‌هدف و جدا از منافع ملموس آمریکا به شمار می‌رود. آمریکا از حضور چین در غرب آسیا چندان چیزی برای ترسیدن ندارد. نگاه به تحولات غرب آسیا از دریچه رقابت صفر و یک با چین، مبتنی بر پیش‌فرض‌های نادرست است که به سیاست‌های غیرسازنده منجر خواهد شد. در صورت مدیریت صحیح، بازگشت چندقطبی‌گرایی به غرب آسیا می‌تواند برای آمریکا منفعتی خالص داشته باشد و به واشنگتن امکان دهد تا خود را از این منطقه خارج کند.

رقابت قدرت‌های بزرگ به‌سرعت به توجیه جدیدی برای حضور آمریکا در غرب آسیا تبدیل شده است. راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۷، رقابت با چین و روسیه را به دلیل تلاش آن‌ها برای به چالش‌کشیدن قدرت، نفوذ و منافع آمریکا در مرکز توجه قرار داد. واشنگتن رقابت با چین را به‌صورت صفر و یک می‌بیند که به حوزه‌های مختلف و مناطق جغرافیایی گسترده‌ای تسری یافته است. این رویکرد به سیاست خارجی غیرسازنده‌ای منجر شده که بر تلاشی نامحدود برای حفظ برتری جهانی آمریکا متمرکز است. بسیاری در نهادهای دفاعی و سیاست خارجی آمریکا، غرب آسیا را صحنه‌ای کلیدی برای رقابت با چین می‌دانند و حضور روبه‌رشد چین را تهدیدی جدی برای امنیت ملی آمریکا تلقی می‌کنند. آن‌ها معتقدند اگر آمریکا حضور خود را در منطقه کاهش دهد، چین آماده پرکردن خلأ حضور آمریکا به زیان منافع این کشور است. این دیدگاه ادعا می‌کند که پرشدن این خلأ، آزادی عمل واشنگتن در غرب آسیا را به خطر می‌اندازد یا ممکن است پکن منابع منطقه را علیه آمریکا به‌کار گیرد. برخی حتی ادعا کرده‌اند که چین به دنبال برتری منطقه‌ای و کنارزدن آمریکا از غرب آسیا است. واشنگتن به شرکای منطقه‌ای خود هشدار داده که روابط با پکن ممکن است روابط آن‌ها با آمریکا را به خطر اندازد. این نگرانی‌ها از رایج‌ترین توجیهات برای تداوم حضور عمیق آمریکا در غرب آسیا هستند.

با این حال، این نظریه‌ها گمراه‌کننده‌اند. چین بیش از سه دهه، به‌ویژه در پانزده سال گذشته، حضور خود را در غرب آسیا گسترش داده، اما این دیدگاه‌ها منافع و نیات چین را نادرست تفسیر می‌کنند و محدودیت‌های پکن در اعمال قدرت در منطقه را نادیده می‌گیرند. چین در غرب آسیا بازیگری محتاط و فرصت‌طلب است و از ریسک‌پذیری پرهیز می‌کند. این کشور توانایی و تمایلی برای ایفای نقش قدرت اصلی در غرب آسیا ندارد و بیش‌تر به مسائل داخلی و تحولات منطقه‌ای خود متمرکز است. تصور چین به‌عنوان کشوری ذاتاً توسعه‌طلب، خطر نادیده‌گرفتن این واقعیت را به همراه دارد که بازیگران منطقه‌ای از رقابت قدرت‌های بزرگ برای کسب امتیازات از واشنگتن بهره‌برداری می‌کنند. نادیده‌گرفتن این واقعیت‌ها، سیاست آمریکا در غرب آسیا را به مسیری زیان‌بار هدایت می‌کند.

حضور چین در غرب آسیا به بیش از دو هزار سال پیش و جاده ابریشم بازمی‌گردد. با این حال، تعامل معاصر چین پس از تأسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹ آغاز شد. در دوران مائو تسه‌تونگ، غرب آسیا برای چین اهمیت حاشیه‌ای داشت. این منطقه درگیر رقابت جنگ سرد میان آمریکا و شوروی، استعمارزدایی و تشکیل دولت‌ها بود. چین که در این رقابت منطقه‌ای نقشی نداشت، حمایت محدودی از جنبش‌های ضداستعماری ارائه می‌کرد که در مقایسه با حضور آمریکا و شوروی ناچیز بود. در آن زمان، پکن به مسائل داخلی مانند جهش بزرگ به پیش (۱۹۵۸-۱۹۶۲) و انقلاب فرهنگی (۱۹۶۶-۱۹۷۶) مشغول بود و هدف اصلی‌اش به‌رسمیت‌شناخته‌شدن به‌عنوان دولت مشروع چین در برابر رژیم ملت‌گرای چیانگ کای‌شک در تایوان بود. چین در این دوره با اغلب کشورهای منطقه، به‌جز کشورهای حاشیه خلیج فارس، روابط برقرار کرد که این روابط در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ گسترش یافت.

پس از مرگ مائو در سال ۱۹۷۶ و به‌قدرت‌رسیدن دنگ شیائوپینگ، چین بر توسعه اقتصادی داخلی متمرکز شد. اصلاحات اقتصادی دنگ، چین را به سمت اقتصاد بازارمحور سوق داد و زمینه‌ساز رشد سریع اقتصادی شد. این توسعه به نفت وابسته بود و چین را به غرب آسیا نزدیک‌تر کرد. در سال ۱۹۹۳، چین تحت رهبری جیانگ زمین به واردکننده خالص نفت تبدیل شد و تا سال ۱۹۹۶، نیمی از واردات نفت چین از غرب آسیا تأمین می‌شد. در سه دهه گذشته، چین حضور خود را در منطقه گسترش داده که عمدتاً از طریق روابط اقتصادی، سپس دیپلماتیک و به میزان کم‌تری نظامی و امنیتی صورت گرفته است. این سه حوزه، سطوح تعامل چین با غرب آسیا را تشکیل می‌دهند: منافع اقتصادی، اقدامات دیپلماتیک و پیوندهای امنیتی. در هر سه حوزه، چین به دنبال نیازهای عملی است و نه سلطه منطقه‌ای.

برای چین، غرب آسیا در درجه اول یک بازار است. منافع اقتصادی، نیروی محرکه اصلی سیاست چین در غرب آسیا هستند. نفت در مرکز این منافع قرار دارد. چین در سال ۲۰۱۲ به بزرگ‌ترین واردکننده خالص نفت جهان و در سال ۲۰۱۷ به بزرگ‌ترین واردکننده نفت غرب آسیا تبدیل شد. در سال ۲۰۲۳، چین روزانه ۵.۲ میلیون بشکه نفت از منطقه وارد کرد که حدود نیمی از نیاز نفتی‌اش را تشکیل می‌داد. انتظار می‌رود این وابستگی افزایش یابد و تا سال ۲۰۳۰، چین بیش از هشتاد درصد نفت خود را وارد کند و به بزرگ‌ترین بازار نفت جهان تبدیل شود. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۳۵، واردات نفت چین از غرب آسیا دو برابر شود.

علاوه بر نفت، غرب آسیا بازار مهمی برای صادرات کالاهای چینی و تجارت دوجانبه است. چین در سال ۲۰۱۴ از آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری منطقه پیشی گرفت و تجارت دوجانبه‌اش با غرب آسیا و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۳ به حدود ۴۷۰ میلیارد دلار رسید. عربستان و امارات با تجارت ۱۰۷ و ۹۵ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین شرکای تجاری چین در منطقه هستند. چین همچنین در سال ۲۰۱۶ به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار منطقه تبدیل شد، با تمرکز بر انرژی، ساخت‌وساز و پروژه‌های زیرساختی. سرمایه‌گذاری‌های چین در انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای نیز در حال افزایش است و همکاری‌های فناوری، مانند توافق‌های 5G با هواوی، در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس گسترش یافته است. با توجه به مشکلات اقتصادی داخلی چین، صندوق‌های ثروت حکومتی کشورهای نفت‌خیز خلیج فارس برای پکن جذابیت بیش‌تری پیدا کرده‌اند.

چین دو ابتکار گسترده را در غرب آسیا دنبال می‌کند: ابتکار کمربند و جاده (BRI) و گسترش مشارکت اقتصادی بریکس. ابتکار کمربند و جاده که برای اتصال آسیا و اروپا از طریق مسیرهای زمینی و دریایی طراحی شده، در مرکز سیاست خارجی شی جین‌پینگ قرار دارد و قرار است تا سال ۲۰۴۹ تکمیل شود. تمام ۲۲ عضو اتحادیه عرب، به علاوه ترکیه و ایران، توافق‌های ابتکار کمربند و جاده با چین امضا کرده‌اند. این ابتکار با برنامه‌های اصلاحات اقتصادی و توسعه در خلیج فارس مرتبط شده است، زیرا این کشورها به دنبال تنوع‌بخشی به اقتصاد خود از وابستگی به نفت هستند. با این حال، این ابتکار بیش‌تر از آنکه عملی باشد، تبلیغاتی است و شامل پروژه‌های پراکنده‌ای است که تحت عنوان ابتکار کمربند و جاده قرار گرفته‌اند. این پروژه‌ها اغلب با فساد، مشکلات مالی، تأخیر و لغو مواجه شده‌اند و مزایای ژئوپلیتیکی محدودی برای پکن به همراه داشته‌اند.

گسترش بریکس، شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، به کشورهای غرب آسیا مانند مصر، ایران و امارات نیز رسیده است. عربستان دعوت به عضویت دریافت کرده، اما هنوز پاسخی نداده است. برخی تحلیل‌گران، گسترش بریکس را تهدیدی برای منافع آمریکا در منطقه می‌دانند و معتقدند چین از این گروه برای پیشبرد جاه‌طلبی‌های جهانی خود استفاده می‌کند. با این حال، بریکس فاقد هدف مشخص، اتحاد رسمی و انسجام ایدئولوژیک است و نمی‌تواند جایگزین نظام مالی جهانی کنونی شود. عضویت کشورهای غرب آسیا در ابتکار کمربند و جاده یا بریکس نشانه‌ای از هم‌راستایی با چین نیست. نگرانی‌های واشنگتن مبنی بر اینکه تعامل اقتصادی چین در غرب آسیا به چالش ژئوپلیتیکی علیه آمریکا تبدیل می‌شود، بی‌اساس است. منافع اقتصادی چین با منافع آمریکا، به‌ویژه جریان آزاد نفت از خلیج فارس، هم‌راستاست و اختلال در این جریان به زیان هر دو کشور خواهد بود.

همراه با گسترش تعامل اقتصادی، حضور دیپلماتیک چین در غرب آسیا نیز افزایش یافته است، اما این حضور اغلب نمادین و فاقد توانایی برای شکل‌دهی به نتایج است. چین تمایلی به ایجاد نظم سیاسی جدید در غرب آسیا ندارد و از درگیری در منازعات منطقه‌ای پرهیز می‌کند. این کشور در سال ۲۰۰۲ فرستاده ویژه‌ای برای مسئله فلسطین و اسرائیل تعیین کرد و در سال ۲۰۰۴، مجمع همکاری چین و کشورهای عربی را راه‌اندازی کرد که هر دو سال یک‌بار جلسات وزارتی برگزار می‌کند. در سال ۲۰۲۲، اجلاس چین و کشورهای عربی نیز ایجاد شد. بازدیدهای سطح بالای شی جین‌پینگ از غرب آسیا و دیدار سران کشورهای منطقه از چین نیز رایج شده است. چین فاقد اتحادهای رسمی است، اما مشارکت‌های چندسطحی با کشورهای منطقه دارد، از جمله مشارکت راهبردی جامع با الجزایر، مصر، عربستان، امارات، بحرین و ایران، و مشارکت‌های راهبردی با عمان، مراکش، قطر، کویت، عراق، اردن و تشکیلات خودگردان فلسطین.

سند سیاست عربی چین در سال ۲۰۱۶ بر اولویت دیپلماسی بر نیروی نظامی تأکید کرد و بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و مبارزه با مداخله خارجی تمرکز داشت. این سند بر همکاری برد-برد و ایجاد امنیت پایدار در غرب آسیا به رهبری بازیگران منطقه‌ای تأکید کرد و الگوی همکاری «۱+۲+۳» را معرفی کرد که شامل همکاری در انرژی، زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و تجارت و انرژی هسته‌ای، فناوری ماهواره‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیر بود. چین با بازیگران مختلف منطقه، از جمله شرکای آمریکا و مخالفان آن، تعامل دارد و از جانبداری در رقابت‌های ژئوپلیتیکی منطقه پرهیز می‌کند. با این حال، واشنگتن اغلب بر رابطه چین با ایران متمرکز است و آن را تهدیدی برای برتری خود می‌داند. توافق ۲۵ساله چین و ایران در سال ۲۰۲۱ برای سرمایه‌گذاری چهارصد میلیارد دلاری چین در ازای تأمین نفت، نگرانی‌هایی را در واشنگتن ایجاد کرد، اما پیشرفت این توافق ناچیز بوده و تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۳ کم‌تر از ۴.۶ میلیارد دلار بود.

چین به‌عنوان میانجی بی‌طرف در منطقه ظاهر شده، اما ابتکارات دیپلماتیک آن اغلب نمادین و فاقد توان اجرایی است. برای مثال، نقش چین در آشتی ایران و عربستان در سال ۲۰۲۳، که پس از قطع روابط در سال ۲۰۱۶ رخ داد، بیش از حد بزرگ‌نمایی شده است. این توافق عمدتاً نتیجه تلاش‌های عراق و عمان از سال ۲۰۲۱ بود و چین تنها از این فرآیند موجود بهره‌برداری کرد. بعید است چین توانایی یا تمایلی برای نظارت بر روابط ایران و عربستان یا اجرای توافق در صورت بروز تنش داشته باشد.

حضور امنیتی چین در غرب آسیا، در مقایسه با تعامل اقتصادی و دیپلماتیک، محدود است. آمریکا همچنان بازیگر امنیتی غالب منطقه است و منافع امنیتی چین در غرب آسیا اندک است. سند سیاست عربی ۲۰۱۶ چین بر رهبری منطقه‌ای در امنیت تأکید دارد و به نگرانی‌های مشترک مانند مبارزه با تروریسم و دزدی دریایی اشاره می‌کند، اما جایگزینی برای نظم امنیتی منطقه ارائه نمی‌دهد. چین از درگیری در منازعات غرب آسیا پرهیز می‌کند و تمایلی به جایگزینی آمریکا به‌عنوان قدرت اصلی منطقه ندارد، زیرا از نظم امنیتی تحت رهبری آمریکا سود می‌برد. این نظم به چین امکان می‌دهد بدون تحمل هزینه‌های حفاظت فیزیکی، حضور خود را در منطقه افزایش دهد. چین همچنین از مشغول ماندن آمریکا در غرب آسیا بهره می‌برد، زیرا این امر منابع واشنگتن را از آسیا-پاسیفیک دور نگه می‌دارد.

چین در مأموریت‌های ضددزدی دریایی در خلیج عدن و عملیات‌های حافظ صلح سازمان ملل در منطقه مشارکت دارد و با کشورهایی مانند عربستان، ایران، امارات و عمان رزمایش‌های مشترک برگزار کرده است. این کشور در سال ۲۰۱۵ اولین پایگاه دریایی خود را در جیبوتی تأسیس کرد، اما این پایگاه ظرفیت محدودی دارد و در مقایسه با پایگاه آمریکا در جیبوتی کوچک است. گزارش‌هایی از تلاش چین برای ایجاد پایگاه‌های نظامی در امارات و عمان وجود داشته، اما این تلاش‌ها به دلیل مخالفت آمریکا متوقف شده یا به نتیجه نرسیده‌اند. چین در بازار تسلیحاتی غرب آسیا بازیگری حاشیه‌ای است و فروش تسلیحات آن بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳، هشتاد درصد رشد داشته، اما همچنان در مقایسه با آمریکا ناچیز است. کشورهای حاشیه خلیج فارس کم‌تر از دو درصد تسلیحات خود را از چین تأمین می‌کنند و تغییر به سمت سیستم‌های تسلیحاتی چینی برای شرکای آمریکا به دلیل ناسازگاری با سیستم‌های دفاعی آمریکایی دشوار است.

نگرانی‌های امنیتی چین در غرب آسیا به جمعیت مسلمان داخلی‌اش، به‌ویژه اویغورها در سین‌کیانگ، مرتبط است. سین‌کیانگ که پانزده درصد ذخایر نفت و ۲۲ درصد ذخایر گاز چین را در خود جای داده، برای حزب کمونیست چین حیاتی است. پکن از پیوندهای تاریخی اویغورها با غرب آسیا و احتمال صادرات اسلام‌گرایی به چین نگران است. این کشور بیش از یک میلیون مسلمان را در اردوگاه‌های بازداشت نگه داشته و با کشورهای غرب آسیا برای سرکوب اویغورها همکاری می‌کند. این نگرانی‌ها در جنگ داخلی سوریه تشدید شد، زیرا پکن از حضور جنگجویان اویغور در گروه‌هایی مانند داعش و حزب اسلامی ترکستان نگران بود. با این حال، این مسائل عمدتاً به سیاست داخلی چین مربوط می‌شوند و تأثیری بر سیاست آمریکا در غرب آسیا ندارند.

چین با محدودیت‌های متعددی در اعمال قدرت در غرب آسیا مواجه است. نخست، مسائل داخلی مانند حفظ اقتدار حزب کمونیست و تمامیت ارضی، منابع امنیتی چین را محدود می‌کند. اعتراضات مکرر به شرایط اقتصادی، حقوق اقلیت‌ها و سیاست‌های اقتدارگرایانه، پکن را به تمرکز بر امنیت داخلی وامی‌دارد. مناطق سین‌کیانگ، تبت و هنگ‌کنگ چالش‌های مداومی برای چین ایجاد می‌کنند و اتحاد مجدد با تایوان در اولویت راهبرد نظامی این کشور است. دوم، ارتش چین بیش‌تر بر منطقه آسیا-پاسیفیک متمرکز است و توانایی محدودی برای اعمال قدرت در خارج از این منطقه دارد. ساختار نظامی چین با پنج فرماندهی تئاتر، بر امنیت داخلی و مرزهای نزدیک متمرکز است. حضور نظامی جهانی چین در مقایسه با آمریکا ناچیز است و موانع جغرافیایی مانند زنجیره جزایر اول و دوم، عملیات دریایی چین را محدود می‌کند. سوم، مشکلات اقتصادی چین، از جمله کاهش رشد، بدهی بالا، بحران بازار املاک و کاهش نیروی کار، توانایی این کشور برای تخصیص منابع به غرب آسیا را محدود می‌کند. بودجه نظامی چین در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۷۱ میلیارد دلار برآورد شده است، اما حضور گسترده‌تر در غرب آسیا منابع این کشور را تحت فشار قرار می‌دهد. هزینه سالانه آمریکا در غرب آسیا حدود صد میلیارد دلار است که معادل ۲۱ درصد بودجه دفاعی چین است. افزایش حضور چین در غرب آسیا به ضرر منافع امنیتی اصلی آن خواهد بود.

تهدید مستقیم چین برای منافع آمریکا در غرب آسیا اندک است. خطر اصلی از واکنش بیش از حد واشنگتن و شرکای منطقه‌ای آن ناشی می‌شود. نگاه به سیاست غرب آسیا از دریچه رقابت با چین، به سیاست‌های خودتخریب‌گر منجر می‌شود. شرکای آمریکا در منطقه از نگرانی‌های واشنگتن درباره چین بهره‌برداری می‌کنند تا امتیازات پرهزینه‌ای به‌دست آورند. این کشورها با استفاده از اهرم معکوس، آمریکا را به‌عنوان ضامن امنیتی خود نگه می‌دارند و در عین حال روابط خود با چین را گسترش می‌دهند تا در دنیای چندقطبی موقعیت بهتری داشته باشند. برای مثال، پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، عربستان و امارات با فشار بر واشنگتن برای تعهدات دفاعی رسمی، از همکاری در موضوعاتی مانند تولید نفت و تحریم‌ها علیه روسیه خودداری کردند. توافق‌های ابراهیم در سال ۲۰۲۰، که عادی‌سازی روابط بین اسرائیل، بحرین، امارات، مراکش و سودان را تسهیل کرد، به‌عنوان راهی برای عقب‌راندن چین و کاهش حضور مستقیم آمریکا در منطقه ارائه شد. با این حال، این توافق‌ها به تداوم تعهدات امنیتی آمریکا منجر شده و کشورهای منطقه آن را راهی برای حفظ حضور آمریکا می‌دانند. تلاش کنونی برای عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان نیز با درخواست‌های بی‌سابقه ریاض، مانند تضمین امنیتی رسمی و کمک به برنامه هسته‌ای غیرنظامی، همراه است. این کشورها از روابط با چین برای فشار بر آمریکا استفاده می‌کنند، اما بعید است روابط اقتصادی خود با پکن را کنار بگذارند.

رقابت با چین نباید سیاست آمریکا در غرب آسیا را هدایت کند. منافع راهبردی آمریکا در منطقه محدود است: حفظ جریان آزاد نفت، جلوگیری از تهدیدات نظامی علیه خاک آمریکا و جلوگیری از ظهور یک هژمون منطقه‌ای. این منافع نیازی به حضور گسترده کنونی یا افزایش آن ندارند. چین توانایی و تمایلی برای ایفای نقش هژمونیک در غرب آسیا ندارد و تجربه آمریکا نشان داده که حفظ نظم منطقه‌ای به منابع عظیمی نیاز دارد و اغلب با شکست مواجه می‌شود. چین از مشغول‌ماندن آمریکا در غرب آسیا سود می‌برد، زیرا این امر منابع واشنگتن را از آسیا-پاسیفیک دور نگه می‌دارد. در مقابل، حفظ نظم کنونی به زیان منافع آمریکا است، زیرا منابع قابل‌توجهی صرف می‌شود که عمدتاً به نفع بازیگران منطقه‌ای و چین است. خروج آمریکا از درگیری‌های سیاسی و نظامی غرب آسیا حیاتی است. سیاست‌های واشنگتن اغلب مشکلات منطقه را تشدید کرده و هزینه‌های سیاسی، انسانی و اقتصادی سنگینی به همراه داشته است. غرب آسیا نقش بیش از حدی در سیاست خارجی آمریکا داشته و این امر به زیان مسائل داخلی و بین‌المللی فوری‌تر، مانند حمایت از اوکراین و بازدارندگی چین در آسیا-پاسیفیک، بوده است. تمرکز بر رقابت با چین، تکرار اشتباهات گذشته است. آمریکا باید منافع محدود خود را در غرب آسیا به‌رسمیت بشناسد و حضور خود را به سطحی متناسب با این منافع کاهش دهد./ منبع