توافق ۱۶ ماده‌ای پکن و بروکسل؛ راهبرد چین و اروپا برای مهار حمایت‌گرایی اقتصادی
توافق اخیر پکن و بروکسل نشان می‌دهد گفت‌وگوی عمل‌گرایانه و تکیه بر قواعد بین‌المللی تنها راهکار مهار تنش‌های تجاری و حفظ ثبات اقتصادی جهان است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، سرمقاله‌ای با عنوان «توافق ۱۶ ماده‌ای پکن و بروکسل؛ راهبرد چین و اروپا برای مهار حمایت‌گرایی اقتصادی» در گلوبال تایمز (Global Times) منتشر شده است. این سرمقاله استدلال می‌کند که در شرایط اوج‌گیری یک‌جانبه‌گرایی و تدابیر حمایت‌گرایانه، تعمیق پیوندهای اقتصادی و دستیابی به تفاهم‌های دوجانبه میان چین و اتحادیه اروپا می‌تواند تضمین‌کننده ثبات بازار جهانی و مانع از امنیتی‌سازی مفرط تجارت شود. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
برگزاری دومین نشست سازوکار رایزنی‌های تجاری و سرمایه‌گذاری میان چین و اتحادیه اروپا در پکن و دستیابی به توافقی ۱۶ ماده‌ای، گامی عمل‌گرایانه برای مدیریت اختلافات در بحبوحه کندی رشد اقتصاد جهانی و اوج‌گیری جریان‌های ضدجهانی‌شدن به شمار می‌رود. این چارچوب مشترک حوزه‌های حساسی از جمله تراز تجاری، حقوق مالکیت فکری، اصلاحات سازمان تجارت جهانی و مناقشه بر سر تعرفه خودروهای هیبریدی را در بر می‌گیرد؛ پرونده‌هایی که دو طرف توافق کرده‌اند با تکیه بر مقررات بین‌المللی، بن‌بست‌های موجود پیرامون آن‌ها را رفع کنند.
یکی از ابعاد کلیدی این تفاهم، ایجاد «کانال سبز» برای تسهیل صدور مجوزهای صادراتی خاک‌های کمیاب و آهن‌رباهای دائمی از سوی چین به مقصد اروپا و همچنین توافق بر سر اطلاع‌رسانی پیش‌دستانه پیش از اعمال محدودیت‌های تجاری جدید است. این سازوکار شفافیت را افزایش داده و از خطاهای محاسباتی در زنجیره تأمین صنعتی می‌کاهد. در شرایطی که مبادلات کالایی دو طرف در سال ۲۰۲۵ از مرز ۸۰۰ میلیارد دلار گذشته و نزدیک به نیمی از این تجارت را کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهد، پیوستگی ساختاری بازارها و الگوی سنتی مازاد تجاری در چین و سودآوری در اروپا نشان می‌دهد که سیاست‌های تقابلی با منافع بنیادین هر دو بازیگر در تضاد است.
حمایت‌گرایی تجاری و گسست زنجیره‌های تأمین نه تنها کمکی به ارتقای توان رقابتی کشورها نمی‌کند، بلکه آسیب‌های اقتصادی سنگینی به بار می‌آورد. در شرایطی که برخی قدرت‌های بین‌المللی با سلاح‌سازی از ابزارهای اقتصادی و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه به دنبال تشدید بی‌ثباتی هستند، اروپا باید به جای پیروی از سیاست‌های انزواطلبانه و تبدیل دغدغه‌های امنیتی به موانع تجاری، سنت تجارت آزاد و استقلال راهبردی خود را حفظ کند؛ چرا که چین نه ریشه مشکلات اقتصادی اروپا، بلکه شریکی کلیدی برای مهار بحران‌ها محسوب می‌شود.
تداوم گفت‌وگوهای نهادینه‌شده، از جمله برنامه‌ریزی برای نشست وزارتی در ژانویه ۲۰۲۷ و برگزاری دور بعدی مذاکرات در مارس ۲۰۲۷، ضامنی پایدار برای تبدیل توافق‌ها به اقدامات عینی و جلوگیری از رقابت‌های فرسایشی خواهد بود. در فضای پرتلاطم بین‌المللی، همکاری اقتصادی پکن و بروکسل نه تنها منافع متقابل دو قدرت را تأمین می‌کند، بلکه می‌تواند ثبات و اعتماد از دست‌رفته را به اقتصاد جهانی بازگرداند./ منبع