بازتنظیم بزرگ در راه است
عدمتوازن تجاری جهانی در آستانه تعدیلی قرار دارد که میتواند هزینههای سنگینی را میان چین، آمریکا و اروپا توزیع کند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقالهای با عنوان «بازتنظیم بزرگ در راه است» نوشته مایکل پتیس (Michael Pettis) در فارن افرز (Foreign Affairs) منتشر شده است و به بررسی پیامدهای عدمتوازنهای پایدار تجاری و چگونگی توزیع هزینههای تعدیل میان اقتصادهای بزرگ میپردازد. نویسنده با مرور نمونههای تاریخی، آسیبپذیری چین، ظرفیت آمریکا برای کاهش کسری و دشواری موقعیت اروپا را بررسی میکند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
عدمتوازنهای تجاری گسترده و پایدار اقتصاد جهانی را شکل دادهاند، در نهایت پایدار نیستند. چین، آلمان و چند اقتصاد دیگر مازاد تجاری بزرگی دارند و آمریکا بخش زیادی از این مازاد را با بزرگترین کسری تجاری جهان جذب میکند. برای آمریکا، تداوم کسری تجاری سرانجام به افزایش بیکاری یا بدهی منجر میشود. کشورهای دارای مازاد با افزایش تقاضای داخلی و کشورهای دارای کسری با کاهش مصرف متکی بر بدهی میتوانستند عدمتوازنها را کاهش دهند، اما اختلاف بر سر علت مشکل، چنین توافقی را بعید کرده است و احتمال یک راهحل هماهنگ را کاهش داده است. چین مصرف و کسری بودجه آمریکا را مقصر میداند، واشنگتن سیاستهای صنعتی، تجاری و ارزی خارجی را مسئول میشمارد و اروپا هنوز تشخیص مشترکی ندارد. بنابراین هر طرف راهحلی متفاوت دنبال میکند و کشورها برای بحران احتمالی آماده میشوند و هر اقتصاد میکوشد آسیب خود را محدود کند.
تجربه گذشته نشان میدهد عدمتوازنهای تجاری معمولاً با هزینههای سنگین پایان مییابند و این هزینهها برابر توزیع نمیشوند. در دهه ۱۹۲۰، افزایش بهرهوری آمریکا بدون رشد متناسب دستمزدها به مازادهای عظیم تجاری، در برابر کسریهای اروپا، انجامید. افزایش بدهی و فشارهای حمایتگرایانه سرانجام در رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ به فروپاشی تجارت جهانی انجامید و آمریکا بخش بزرگی از زیان را متحمل شد. در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، عدمتوازن مشابهی بدون بحران از میان رفت، زیرا سرمایه صرف سرمایهگذاریهای مولد شد، بدهی اندک افزایش یافت و حمایتگرایی محدود بود. اما بحران بدهی آمریکای لاتین در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰، افزایش مازادهای ژاپن و آلمان در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ و بحران منطقه یورو پس از سال ۲۰۰۸، نشان دادند که بدهی فزاینده میتواند به رکود، بحران بانکی، تورم، ریاضت و رکود طولانیمدت منجر شود.
خطر اصلی را زمانی است که پساندازهای مازاد بهجای سرمایهگذاری مولد، صرف پروژههای کمبازده، مصرف، حباب دارایی یا تأمین کسریهای پایدار شرکای تجاری شوند. حمایتگرایی معمولاً علت عدمتوازن نیست، بلکه نشانه تداوم بیش از حد آن است؛ با این حال میتواند تعیین کند هزینه تعدیل بر دوش چه کشوری بیفتد. کشورهای دارای کسری آسیب میبینند که از نظر اقتصادی و سیاسی ضعیف باشند، درحالیکه کشورهای دارای مازاد آسیبپذیر میشوند که شرکای آنها قدرت کافی برای محدود کردن واردات، سرمایه یا نرخ ارز داشته باشند.
چین آسیبپذیرترین بازیگر است. بدهیاش جزو بالاترین بدهیها در جهان است و بسیاری از آن صرف مسکن مازاد، زیرساختهای کماستفاده و ظرفیت تولیدی فراتر از تقاضا شده است. پکن انگیزه دارد مازاد تجاری خود را حفظ و هزینه تعدیل را به شرکای تجاری منتقل کند. آمریکا قدرت اقتصادی و سیاسی دارد و میتواند با تعرفهها، محدودیتهای سرمایهگذاری، کنترل صادرات و سیاست صنعتی، وابستگی به تقاضای خارجی را کاهش دهد. چین باید یا تولید داخلی را منقبض کند یا بازارهای وارداتی جدید بیابد. اروپا در موقعیت دشوارتری قرار دارد: اقتصاد آن قدرت دارد، اما نهادهای سیاسی پراکنده و منافع متفاوت اعضا، توان استفاده از آن را محدود میکند. اگر اروپا نتواند کسریهای خود را کنترل کند، ممکن است هزینه تعدیل از طریق بدهی بیشتر، صنعتیزدایی و رشد ضعیفتر بر آن تحمیل شود. در نهایت، عدمتوازنهای تجاری دیر یا زود اصلاح خواهند شد؛ مسئله اصلی این است که این اصلاح تا چه اندازه پرهزینه خواهد بود و چه کسی بیشترین زیان را تحمل خواهد کرد./ منبع
