آیا ایران واقعاً می‌تواند تنگه هرمز را کنترل کند؟

دگرگونی‌های اخیر در سیاست جهانی، از جمله تلاش‌های راست‌گرایانه دولت ترامپ در اروپا، در سایه درگیری سه‌جانبه میان ایران، اسرائیل و آمریکا، تأثیرات مهمی بر مسیر تحولات ژئوپلیتیک گذاشته است. سخنرانی پیشین جی‌دی ونس در مونیخ که نخبگان سیاسی اروپایی را تهدیدی داخلی معرفی می‌کرد، بازتابی از راهبرد گسترده‌تر دولت ترامپ برای تقویت جریان‌های راست‌افراطی بود. اما وقایع اخیر این مسیر را با شکست‌های فزاینده مواجه کرده است. در این میان، موضوع کنترل ایران بر تنگه هرمز به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تنش بدل شده است.

آتش‌بس دو هفته‌ای میان ایران و آمریکا فرصت آغاز مذاکرات بر اساس طرح صلح پیشنهادی تهران را فراهم کرد. محور اصلی اختلافات، آینده کنترل تنگه هرمز است؛ آبراهی حیاتی که پیش‌تر بخش قابل توجهی از نفت و گاز مایع جهان از آن عبور می‌کرد. ایران در جریان درگیری‌ها با مختل‌کردن تردد دریایی و ایجاد سازوکاری برای دریافت مبالغی در ازای عبور امن کشتی‌ها، نوعی کنترل عملی اعمال کرد و اکنون در صدد رسمی‌سازی آن از طریق قوانینی است که حاکمیت و دریافت عوارض عبور را تثبیت کند. هم‌زمان، آمریکا با محدودیت بر کشتی‌های مرتبط با ایران تلاش کرده نفوذ تهران را کاهش دهد، اما بسیاری از تحلیلگران اذعان می‌کنند که ایران تا زمان دستیابی به توافق دیپلماتیک گسترده، همچنان اهرم مؤثری در منطقه دارد.

اهمیت راهبردی تنگه هرمز موجب شده هرگونه تلاش برای انحصاری‌سازی یا کسب درآمد از عبور و مرور با چالش‌های حقوقی روبه‌رو شود. اصول حقوق بین‌الملل، به‌ویژه چارچوب‌های مرتبط با کنوانسیون حقوق دریاها، بر آزادی عبور از تنگه‌های بین‌المللی تأکید دارند و تبعیض در تردد را ممنوع می‌کنند. هرچند آمریکا و ایران عضو رسمی این کنوانسیون نیستند، بیشتر دولت‌های استفاده‌کننده از مسیر، به این اصول پایبندند. از این منظر، طرح ایران برای اخذ عوارض عبور ناسازگار با هنجارهای تثبیت‌شده بین‌المللی ارزیابی می‌شود.

برای آمریکا، پذیرش کنترل دائمی ایران بر تنگه هرمز از نظر راهبردی غیرقابل قبول است، زیرا چنین کنترلی به ایران اهرم ژئوپلیتیک و درآمدهای گسترده‌ای می‌دهد که می‌تواند جایگاه منطقه‌ای‌اش را تقویت کند. اقدامات واشنگتن از جمله فشار دیپلماتیک و محدودیت‌های دریایی نشان‌دهنده نگرانی از تبدیل نفوذ موقتی ایران به جایگاهی ساختاری در یکی از حساس‌ترین مسیرهای تجاری جهان است.

تحلیلگران برای تبیین وضعیت کنونی به نمونه‌های تاریخی اشاره کرده‌اند. اقدامات گروه‌های غیردولتی مانند حوثی‌ها در دریای سرخ یا نمونه‌های قدیمی‌تر همچون نظام‌های شبه‌دزدی دریایی، اغلب غیرقانونی قلمداد شده و با مقاومت بین‌المللی مواجه شده‌اند. مقایسه با کنوانسیون مونترو درباره تنگه‌های ترکیه اگرچه شباهت‌هایی دارد، اما آن تنگه‌ها کاملاً در قلمرو ترکیه قرار دارند و دارای قواعد قراردادی مشخص هستند. شباهت مهم‌تر، نظام اخذ عوارض دانمارک در تنگه اورسوند در قرن پانزدهم است که طی قرون تنش ایجاد کرد و سرانجام با توافق بین‌المللی لغو شد؛ نمونه‌ای که نشان می‌دهد چنین نظام‌هایی معمولاً در چارچوب مذاکرات چندجانبه پایان می‌پذیرند، نه با اعمال یک‌جانبه.

عامل پیچیده‌کننده دیگر، حضور ذینفعان متعدد است. تنگه هرمز مشترک میان ایران و عمان است و هرگونه طرح رسمی‌سازی کنترل بدون همراهی عمان ناقص خواهد بود. عمان تاکنون با طرح‌های عوارضی مخالفت و نقش میانجی میان ایران و آمریکا را حفظ کرده است. واکنش کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز بر اصول آزادی کشتیرانی تأکید دارد و از مقاومت منطقه‌ای نسبت به تسلط ایران حکایت می‌کند. تداوم تنش‌های ایران و اسرائیل نیز عمل‌گرایی توافق‌های احتمالی را محدود می‌کند.

در کنار عوامل منطقه‌ای، فضای سیاسی جهانی نیز متغیرهای جدیدی ایجاد کرده است. فاصله‌گیری فزاینده سیاستمداران اروپایی از پوپولیسم آمریکایی، تضعیف انسجام فراآتلانتیک و بی‌اعتمادی رو‌به‌افزون به سیاست خارجی آمریکا به‌ویژه در قبال غرب‌آسیا بستر پیچیده‌تری برای مذاکرات فراهم می‌آورد. در چنین شرایطی، ابتکار ایران برای اعمال نفوذ بر تنگه هرمز، در عین تقویت موقعیت کوتاه‌مدت تهران، در بلندمدت با موانعی جدی از جمله مخالفت‌های حقوقی، مقاومت منطقه‌ای و فقدان اجماع جهانی روبه‌روست. نتیجه این کشمکش پیامدهایی پایدار برای بازار انرژی، امنیت منطقه و موازنه قدرت در غرب‌آسیا خواهد داشت و همچنان نامشخص است که آیا ایران می‌تواند این سطح از نفوذ را به چارچوبی رسمی و پایدار تبدیل کند یا خیر./منبع