نقطه تقاطع سایبری در هند و اقیانوس آرام
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «نقطه تقاطع سایبری در هند و اقیانوس آرام» نوشته ویوِک چیلوکوری (Vivek Chilukuri)، و لیزا کرتیس (Lisa Curtis)، و جمع دیگری از نویسندگان در مرکز امنیت نوین آمریکا (CNAS)، منتشر شده است. این تحلیل به بررسی وضعیت پیچیده و مهم امنیت سایبری در منطقه هند و اقیانوس آرام میپردازد و نقش رقابت آمریکا و چین در شکلدهی به سیاستها و همکاریهای سایبری منطقه را نشان میدهد. در ادامه، بهره سخن این یادداشت را میخوانید.
در منطقه هند و اقیانوس آرام، فضای سایبری بهعنوان یک محور حیاتی برای همکاری و رقابت میان آمریکا و کشورهای منطقه مطرح است. این منطقه با تهدیدات متنوعی از سوی جمهوری خلق چین، کرهشمالی، روسیه و گروههای سایبری مخرب مواجه است که زیرساختهای حیاتی را هدف قرار داده و امنیت دادهها و نهادهای دموکراتیک را به خطر میاندازند. این وضعیت نیازمند تصمیمات جدی و هماهنگ میان واشنگتن و شرکای منطقهای برای حفظ ثبات و امنیت سایبری است.
رقابت آمریکا و چین در حوزه سایبری مدتها است که جریان دارد، اما چین بهتازگی با استفاده فزاینده از عملیاتهای سایبری در مناطق خاکستری فضای مجازی، بهدنبال افزایش نفوذ و شکلدهی به هنجارهای منطقهای است. این کشور روشهای سنتی مانند جاسوسی، سرقت مالکیت فکری و استخراج دادهها را با عملیاتهای جدید مانند انتشار اطلاعات نادرست و ایجاد نفوذ در زیرساختهای حیاتی ترکیب کرده است. پیشرفتهای سریع در هوش مصنوعی نیز میتواند توازن قدرت در این عرصه را به شکل غیرقابل پیشبینی و خطرناکی به سمت حمله تغییر دهد.
کشورهای منطقه هند و اقیانوس آرام در پاسخ به این تهدیدها، اقدامات مهمی در جهت افزایش تابآوری سایبری خود انجام دادهاند. ژاپن برای نخستین بار در راهبرد امنیت ملی سال ۲۰۲۲ خود، موضوع سایبری را بهعنوان یکی از ستونهای اصلی امنیت ملی معرفی کرد و قوانین جدیدی برای تسهیل اشتراکگذاری اطلاعات با آمریکا و تقویت دفاع فعال سایبری تصویب نمود. کرهجنوبی راهبرد ملی سایبری خود را بهروزرسانی کرده و رویکرد دفاع پیشدستانه را مطابق با تغییرات آمریکا در سال ۲۰۱۸ اتخاذ کرده است. تایوان مؤسسه ملی سایبری خود را تأسیس کرده و برنامهای چهار ساله برای افزایش تابآوری دیجیتال تصویب کرده است و فیلیپین نیز برنامه ملی سایبری پنج ساله خود را نهایی کرده است.
آمریکا نیز با تأسیس اداره سایبرفضا و سیاستهای دیجیتال در وزارت امور خارجه، جایگاه امنیت سایبری را در سیاست خارجی خود ارتقا داده است. واشنگتن با گسترش اشتراکگذاری اطلاعات، توسعه ظرفیتها و دیپلماسی سایبری و اتخاذ رویکردهای «نامگذاری و رسوا کردن» علیه فعالیتهای مخرب سایبری، تلاش کرده است تهدیدها را مهار کند.
با وجود این تلاشها، تهدیدات سایبری همچنان رو به افزایش است و اقدامات آمریکا در قالب هشدارها و تحریمهای هدفمند نتوانسته است مانع رشد آنها شود. مقابله با این خطرات در منطقه نیازمند رویکردی هماهنگتر و قاطعتر است که هم ظرفیت داخلی کشورها برای تقویت امنیت سایبری را بالا ببرد و هم همکاریهای منطقهای برای دفاع پیشدستانه، سیگنالدهی مشترک و تحمیل هزینه بر عاملان مخرب سایبری را تقویت کند.
از دیدگاه راهبردی، توصیههایی برای دولت آمریکا شامل راهاندازی «سپر سایبری» برای متحدان منطقهای بهمنظور تقویت همکاری و واکنش مشترک در برابر تهدیدات دولتی، افزایش تعاملات نظامی سایبری و تمرینات مشترک و شفافسازی چارچوبهای حقوقی برای عملیاتهای دفاعی پیشدستانه در منطقه است. همچنین، تقویت اداره سایبرفضا و سیاستهای دیجیتال وزارت امور خارجه، توسعه راهبرد یکپارچه برای ترویج زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات امن و مقاوم و ترغیب مشارکت ژاپن در توافقهای چندجانبه مانند آکوس از دیگر توصیهها است.
برای کشورهای ژاپن، کرهجنوبی، تایوان و فیلیپین نیز توصیه شده است که بهترین شیوههای امنیت سایبری را در دولتها به کار گیرند، از جمله استفاده از احراز هویت چندعاملی و محدودیت استفاده از دستگاههای شخصی در امور رسمی. افزایش بودجه دفاعی برای مدرنسازی زیرساختهای فناوری اطلاعات، تقویت قابلیتهای شناسایی تهدید و دفاع سایبری تهاجمی، بهرهگیری از هوش مصنوعی و فناوری ابری و توسعه همکاریهای محلی و بینالمللی با شرکتهای فناوری نیز از جمله اقدامات ضروری است.
شفافسازی چارچوبهای قانونی برای پذیرش تیمهای سایبری پیشرو، تعیین یک نقطه تماس واحد برای هماهنگی سایبری میان نهادهای دولتی، و توسعه راهبردهای جامع برای مقابله با نفوذهای مخرب خارجی با استفاده از ابزارهای اطلاعاتی، سایبری، دیپلماتیک و اقتصادی از دیگر اولویتهاست. همچنین، ایجاد معیارهای شفاف برای صلاحیتهای شغلی امنیت سایبری، بهرهبرداری از هوش مصنوعی برای افزایش بهرهوری نیروی انسانی محدود و انتقال به استفاده از تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات ایمن از فروشندگانی که ارتباطی با دشمنان خارجی دارند، ضروری است.
افزایش آگاهی عمومی درباره ارتباط حملات سایبری با امنیت ملی و تشویق کسبوکارها به رعایت اصول امنیت طراحی و پیشفرض از دیگر توصیهها است. تقویت امنیت سایبری در منطقه هند و اقیانوس آرام نیازمند سرمایهگذاری بلندمدت، اولویتبندی و همکاری گسترده میان دولتها و بخش خصوصی است تا آیندهای امن و متصل با همکاریهای مشترک شکل گیرد که از آسیبپذیریهای دیجیتال دور باشد./ منبع



