پاشنه‌آشیل اقتصاد چین
تولید بیش‌ازحد و زیان انباشته، مدل صنعتی چین را به حمایت دولتی و بازارهای خارجی وابسته کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «پاشنه‌آشیل اقتصاد چین» به قلم مایکل شومان (Michael Schuman) در آتلانتیک (Atlantic) منتشر شده است. این مطلب نشان می‌دهد که گسترش ظرفیت تولید و صادرات چین، در کنار ضعف تقاضای داخلی و حمایت گسترده دولت از بنگاه‌های زیان‌ده، به کاهش سودآوری شرکت‌ها و افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد این کشور در برابر محدودیت‌های تجاری خارجی منجر شده است. در ادامه، چکیده این مطلب را می‌خوانید.
اقتصاد چین با وجود گسترش چشمگیر تولید صنعتی و افزایش صادرات جهانی، با ضعفی ساختاری روبه‌روست: شمار فزاینده‌ای از کارخانه‌ها و شرکت‌های صنعتی این کشور قادر به کسب سود نیستند. بر اساس داده‌های مؤسسه پژوهشی کپیتال اکونومیکس، سهم شرکت‌های صنعتی زیان‌ده چین از سال ۲۰۱۸ دو برابر شده و در سال ۲۰۲۶ به حدود ۳۰ درصد رسیده است. این روند نشان می‌دهد که افزایش حجم تولید و تسلط بر بازارهای جهانی، لزوماً به معنای تقویت سلامت مالی بنگاه‌ها و پایداری رشد اقتصادی نیست. در واقع، الگویی که با هدف افزایش قدرت صنعتی و استقلال راهبردی چین طراحی شده، اکنون وابستگی این کشور به حمایت دولتی و بازارهای خارجی را تشدید کرده است.
حزب کمونیست چین همواره توسعه ظرفیت تولیدی را عاملی اساسی برای تأمین امنیت ملی، پیشرفت فناوری، حفظ ثبات سیاسی و افزایش نفوذ جهانی دانسته است. در نتیجه، تولید کالا، حفظ اشتغال و گسترش صادرات در بسیاری از موارد بر سودآوری شرکت‌ها اولویت یافته‌اند. دولت‌های محلی برای حفظ مشاغل و دستیابی به اهداف اقتصادی، بنگاه‌های زیان‌ده را سرپا نگه می‌دارند و بانک‌های عمدتاً دولتی نیز وام‌های شرکت‌های ناتوان از بازپرداخت بدهی را تمدید می‌کنند. معافیت‌های مالیاتی، یارانه‌ها و حمایت‌های مالی نیز به تداوم فعالیت این بنگاه‌ها کمک می‌کنند. چنین رویکردی مانع خروج شرکت‌های ناکارآمد از بازار شده و رقابت بر سر کاهش قیمت‌ها را تشدید کرده است.
ضعف تقاضای داخلی و ظرفیت مازاد کارخانه‌ها، فشار مضاعفی بر سود شرکت‌های چینی وارد کرده است. مجموع سود خالص ۵۴۰۰ شرکت چینی پذیرفته‌شده در بورس‌های داخلی در سال ۲۰۲۵ برای سومین سال متوالی کاهش یافت. جنگ قیمتی برای جذب مشتری، حاشیه سود بنگاه‌ها را محدود کرده و منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه را کاهش داده است. در همین حال، افزایش حمایت مالی از شرکت‌های ناکارآمد، سرمایه را از فعالیت‌های مولدتر دور می‌کند و توان بانک‌ها برای اعطای وام سودآور را تحت فشار قرار می‌دهد. نسبت بدهی بخش غیربانکی چین به تولید ناخالص داخلی نیز از سال ۲۰۱۰ تقریباً دو برابر شده و از ۳۰۰ درصد فراتر رفته است. این روند، هزینه حفظ مدل اقتصادی کنونی را افزایش می‌دهد.
یکی از راه‌های کاهش فشار، تقویت مصرف خانوارها و افزایش تقاضای داخلی است؛ با این حال، اصلاحات اجتماعی لازم برای تحقق این هدف، از جمله ایجاد شبکه حمایتی قوی‌تر، همچنان با ملاحظات سیاسی روبه‌روست. نااطمینانی شغلی و افت قیمت مسکن، تمایل مصرف‌کنندگان به خرید را کاهش داده است. فروش خودرو در بازار داخلی چین نیز در بخش مورد بررسی، در سال ۲۰۲۶ بیش از ۲۰ درصد افت کرده است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان برای جبران ضعف بازار داخلی، بیش از گذشته به صادرات روی آورده‌اند؛ اما افزایش فروش خارجی نیز تضمینی برای افزایش سودآوری نیست. برای نمونه، با وجود رشد قابل‌توجه صادرات خودروهای چینی، سود خودروسازان در ماه اوت کاهش یافت.
وابستگی بیشتر به بازارهای خارجی، چین را در برابر حمایت‌گرایی تجاری آسیب‌پذیرتر می‌کند. آمریکا با اعمال تعرفه‌های سنگین بر خودروهای برقی چینی، عملاً دسترسی این محصولات به بازار خود را محدود کرده است. در اروپا نیز نگرانی از فشار رقابتی بر صنایع داخلی، افزایش کسری تجاری با چین و تهدید اشتغال، بحث ایجاد موانع جدید وارداتی را تقویت کرده است. اعلام برنامه کاهش حدود ۱۰۰ هزار شغل از سوی فولکس‌واگن آلمان، نمونه‌ای از فشار رقابتی بر صنایع سنتی اروپاست. پکن نیز برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها، با محدودکردن صادرات خودروهای هیبریدی به اروپا موافقت کرده است؛ امتیازی که هدف آن کاهش احتمال شکل‌گیری جنگ تجاری گسترده‌تر است.
در مجموع، چین همچنان از ظرفیت صنعتی و نفوذ قابل‌توجهی در تجارت جهانی برخوردار است، اما حمایت از تولید بدون توجه کافی به سودآوری، تقاضای داخلی و تخصیص کارآمد سرمایه، هزینه‌های فزاینده‌ای ایجاد کرده است. هرچه شرکت‌ها بیشتر به یارانه‌های دولتی و مشتریان خارجی وابسته شوند، توان اقتصاد چین برای مقابله با شوک‌های تجاری کاهش می‌یابد. تشدید تعرفه‌ها و محدودیت‌های وارداتی می‌تواند این ضعف‌ها را آشکارتر کند و فشار بر دولت و بنگاه‌ها را افزایش دهد. رقابت تجاری پیش‌رو، بنابراین، نه‌فقط آزمونی برای قدرت صادراتی چین، بلکه سنجشی برای پایداری الگوی توسعه صنعتی این کشور خواهد بود./ منبع