جنجال بر سر بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، شکاف‌های موجود در نظم جهانی در حال تغییر را آشکار می‌کند

در دوره‌ای که به‌وسیله جنگ کوتاه اما شدید دوازده‌روزه بین ایران و اسرائیل مشخص شده است، توجه جهانی دوباره به یک سازوکار فنی و سیاسی جلب شده است: مکانیسم ماشه یا «بازگشت خودکار تحریم‌ها»، که محور قانونی و راهبردی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است. این توافق در سال ۲۰۱۵ میان ایران و گروه ۵+۱ (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان) و اتحادیه اروپا به‌عنوان هماهنگ‌کننده امضا شد. این مکانیسم که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شده، اجازه می‌دهد در صورت نقض قابل توجه توافق از سوی تهران، تحریم‌های بین‌المللی به‌طور خودکار بازگشت داده شوند.

این سازوکار که ابتدا به‌عنوان یک بند حفاظتی حقوقی طراحی شده بود، اکنون به‌عنوان نقطه‌ای از تنش‌های ژئوپولیتیکی و موضوعی مورد بحث قانونی تبدیل شده است و منعطف بودن آن باعث شده تا نقش برجسته‌ای در بازسازی نظم بین‌المللی ایفا کند. سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) به‌طور آشکار تهدید کرده‌اند که مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد و این نشان می‌دهد که در ارزیابی آن‌ها، ایران تخلفاتی مرتکب شده است که مستحق بازگشت تحریم‌ها هستند. فعال‌سازی این مکانیسم مستلزم ارسال اطلاعیه رسمی به رئیس شورای امنیت سازمان ملل است که بر اساس اتهامات مشخص علیه ایران انجام می‌شود و پس از آن یک دوره ۳۰ روزه آغاز می‌شود که در این مدت شورای امنیت می‌تواند قطعنامه‌ای برای مسدود کردن بازگشت تحریم‌ها تصویب کند. اگر چنین قطعنامه‌ای صادر نشود، تحریم‌ها به‌طور خودکار بازمی‌گردند، حتی بدون توافق اعضای دائم شورای امنیت.

مکانیسم ماشه به‌عنوان یک بند قانونی عمل می‌کند و هر یک از هفت کشور امضاکننده برجام می‌تواند نقض قابل‌توجهی را از سوی ایران اعلام کند. اگر در مدت سی روز شورای امنیت قطعنامه‌ای برای مسدودکردن این ادعا تصویب نکند، تحریم‌های بین‌المللی به‌طور خودکار بازمی‌گردند. نکته قابل‌توجه این است که این مکانیسم بدون نیاز به اجماع صریح و بدون حق وتوی اعضای دائم، فعال می‌شود و این ویژگی آن را از رویه معمول شورای امنیت متمایز می‌کند. این مکانیسم از دیدگاه ایران و برخی دیگر از کشورها نظیر چین و روسیه، به‌عنوان نقض اصول حقوقی شناخته می‌شود. ایران بر این باور است که خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ مشروعیت آن را برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه باطل کرده است. بر اساس این دیدگاه، حقوق ناشی از توافقات بین‌المللی تنها به‌دست کسانی که در توافق باقی مانده‌اند، قابل اعمال است. مخالفان این دیدگاه، از جمله ایالات متحده و کشورهای اروپایی، معتقدند که حتی پس از خروج آمریکا، حق فعال‌سازی مکانیسم ماشه همچنان باقی است.

این دیدگاه‌ها بیش از آنکه صرفاً حقوقی باشند، نمایانگر دو چشم‌انداز متضاد از نحوه عملکرد نظم بین‌المللی هستند. از دیدگاه تهران و متحدانش، حقوق بین‌الملل محصول یک قرارداد است که اگر یک طرف از آن خارج شود، تمامی آن اعتبار خود را از دست می‌دهد. اما از منظر آمریکا و متحدانش، حقوق بین‌الملل می‌تواند حتی بدون رضایت طرف‌ها ادامه یابد، به‌ویژه زمانی که منافع امنیت جمعی ایجاب کند. این مکانیسم به‌وضوح تنش‌های ساختاری موجود در حقوق بین‌الملل را نمایان می‌سازد؛ زیرا قوانین بین‌المللی هرگز به‌طور مستقل از قدرت‌ها عمل نکرده‌اند. مکانیسم ماشه نمونه‌ای است از این تنش، زیرا این قاعده که باید برای پیش‌بینی استفاده می‌شد، به‌عنوان ابزاری برای مقابله و تقابل استفاده می‌شود.

از دیدگاه ایران، فعال‌سازی مکانیسم ماشه در غیاب اجماع و تحت فشار کشوری که قبلاً از توافق خارج شده است، نمونه‌ای از سوءاستفاده از حقوق بین‌الملل است. ایران این موضوع را به‌عنوان نشانه‌ای از تلاش برای تحمیل هژمونی قانونی می‌بیند که به‌طور پنهانی به‌عنوان اقتدار قضائی ارائه می‌شود. در سطح شورای امنیت، این اختلافات باعث شکاف‌هایی عمیق‌تر شده است. روسیه و چین مخالف بازگشت مکانیسم ماشه هستند و قانونی بودن موضع ایالات متحده را زیر سوال می‌برند. آنها استدلال می‌کنند که فقدان اجماع، استفاده خودکار از این مکانیسم را غیرممکن می‌کند. این موضوع برای بسیاری از کشورهای جنوب جهانی تاییدی بر روایت همیشگی است: حقوق بین‌الملل به‌طور ناعادلانه‌ای اعمال می‌شود و در برخی موارد تحمیل و در موارد دیگر نرم‌تر است.

در سیاست داخلی ایران، این مناقشه به‌طور خاص بازتاب دارد. از زمان امضای برجام تحت ریاست‌جمهوری حسن روحانی، شکاف بین حامیان توافق و اصول‌گرایان سخت‌گیر که آن را امتیازی بیش از حد به غرب می‌دانستند، همچنان باقی مانده است. خروج ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸ موجب تقویت جناح مخالف شد و دیدگاه آن‌ها را در مورد عدم تضمین غرب برای بازگشت به توافق تقویت کرد. امروز، در دولت مسعود پزشکیان، این شکاف همچنان فعال است. مجلس ایران قانونی تصویب کرده است که همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) را پایان دهد، اما در عین حال دولت تلاش می‌کند کانال‌های قانونی برای ادامه گفت‌وگو با آژانس حفظ کند، زیرا می‌داند که قطع کامل روابط، انزوا را تشدید خواهد کرد.

در این وضعیت، ایران به‌دنبال حفظ حاکمیت و مخالفت با سلیقه‌گرایی است، در حالی که کانال‌های فنی را برای ادامه گفت‌وگو باز نگه می‌دارد. این دوگانه، فشار داخلی و خواسته‌های خارجی، سیاست ایران را شکل می‌دهد. در نهایت، مناقشه مکانیسم ماشه در سطح بین‌المللی نه تنها یک مکانیسم هسته‌ای، بلکه نمادی از یک گذار جهانی است که در آن حقوق بین‌الملل به‌طور فزاینده‌ای به عرصه‌ای رقابتی تبدیل می‌شود که در آن قدرت‌های بزرگ تلاش می‌کنند تا مفاهیم را بازتعریف کنند./ منبع