نمیشود در معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای ماند و همکاری نکرد؛ راهکار واقعی چیست؟
ایران در برابر دو راهی ماندن یا خروج از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای قرار دارد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «نمیشود در معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای ماند و همکاری نکرد؛ راهکار واقعی چیست؟» به قلم امیرسعید مؤمن در دیپلماسی ایرانی منتشر شده است. نویسنده در این مطلب با بررسی جنبههای حقوقی و امنیتی معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای، استدلال میکند که تداوم عضویت بدون اجرای تعهدات نه از نظر حقوق بینالملل ممکن است و نه از منظر بازدارندگی امنیتی سودمند؛ راهکار واقعبینانه را خروج قانونی طبق ماده ۱۰ این معاهده میداند. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.
در سه دهه گذشته این پیشفرض در ادبیات رسمی تکرار شد که گسترش همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و افزایش شفافیت پادمانی، ریسک تهدیدهای بیرونی را کاهش میدهد و همین گزاره بخشی از منطق ماندن ایران در معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای بود؛ معاهدهای که قرار بود حق استفاده صلحآمیز از فناوری هستهای را در کنار نظارتهای فنی تضمین کند. اما تجربههای عینی، بهویژه در جنگ دوازدهروزه و حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساختهای هستهای و نظامی ایران، نشان داد که وقتی طرف مقابل تصمیم به حمله دارد، وجود معاهده و گزارشهای پادمانی مانع اقدام عملی نمیشود. این وضعیت، تصور پیشین درباره ایجاد بازدارندگی از طریق شفافیت را با چالش جدی روبهرو کرد و نشان داد معاهدهای که نتواند حداقلهای امنیتی یک عضو را تضمین کند، نمیتواند تکیهگاه سیاستی پایدار باشد.
سخن اخیر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره اینکه نمیتوان عضو معاهده بود و همزمان تعهدات را اجرا نکرد، از نظر حقوقی بر ساختار اصلی معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای تکیه دارد؛ ساختاری که رابطه حق و تکلیف را بهصورت درهمتنیده تعریف کرده است. ماده ۳ معاهده، دولتهای غیرهستهای را به پذیرش پادمانهای فراگیر برای نظارت بر فعالیتهای هستهای ملزم میکند و ماده ۴ حق ذاتی استفاده صلحآمیز را در همین چارچوب معنا میدهد. بر اساس کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات نیز هیچ دولت عضو نمیتواند به قوانین داخلی برای عدم اجرای تعهدات بینالمللی استناد کند و هر مصوبهای که تعلیق همکاری با آژانس را توصیه کند، در سطح بینالمللی اثر حقوقی بر تعهدات پادمانی ندارد. در نتیجه، ماندن در معاهده و اجرانکردن تعهدات همزمان ممکن نیست و هرگونه تداوم این وضعیت میتواند زمینه ارجاع پرونده عدم انطباق به شورای حکام و سپس به شورای امنیت را فراهم کند.
در عرصه میدانی، جنگ دوازدهروزه و بمباران مستقیم تأسیسات هستهای و نظامی ایران نمونهای بود که نشان داد همکاری گسترده و پذیرش راستیآزمایی فنی، مانع فشار سیاسی، تحریم اقتصادی یا اقدام نظامی نشده است. در چنین شرایطی، ادامه اتکای یکجانبه به رژیمی که در برابر حملات عملی بازدارندگی ایجاد نکرده، توجیه امنیتی و سیاسی استواری ندارد.
از منظر حقوقی، مسیر خروج از معاهده در ماده ۱۰ مشخص شده است. این ماده اجازه میدهد هر دولت عضو در صورت وقوع رویدادهای فوقالعاده مرتبط با موضوع معاهده که منافع عالیه آن را در معرض خطر قرار دهد، با اعلام قبلی سهماهه از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای خارج شود. خروج از معاهده، مبنای حقوقی بسیاری از فشارهای سیاسی و فنی را از میان میبرد، زیرا در این صورت هرگونه عدم پذیرش دسترسی که سابقاً ذیل پادمانهای فراگیر تعریف میشد، دیگر در چارچوب نقض تعهدات ارزیابی نخواهد شد. در این وضعیت، فرآیند پروندهسازی حقوقی و امکان ارجاعهای تنبیهی کاهش مییابد.
خروج همچنین میتواند عدمتقارن اطلاعاتی موجود میان ایران و اسرائیل را که خارج از معاهده قرار دارد کاهش دهد، زیرا باقیماندن یکجانبه در چارچوبی که دسترسیهای گسترده ایجاد میکند، مزیتی برای طرف متخاصم به وجود میآورد. همچنین چنین خروجی امکان سیاستگذاری فناورانه مستقلتر را فراهم میکند و مسیر توسعه زنجیره سوخت، رآکتورهای تحقیقاتی و تولید ایزوتوپهای پزشکی را بدون تبدیل هر ارتقای فنی به موضوع سیاسی مهیا میسازد. در نهایت، جدایی از پادمانهای فراگیر زمینه طراحی رژیم همکاری بدیل را ایجاد میکند که شامل همکاری داوطلبانه، هدفمند و پروژهمحور با کشورهای همسو در حوزههای ایمنی، حفاظت فیزیکی و امنیت هستهای باشد و استانداردهای فنی را بدون ایجاد فشار سیاسی حفظ کند./ منبع
