پاکستان: بازگشت به نظامی‌گری

در روز ۲۰ می ۲۰۲۵، ژنرال عاصم منیر -فرمانده ارتش پاکستان- برای دومین بار در تاریخ ۷۷ساله این کشور به مقام فیلد مارشال ارتقا یافت. این اقدام نه‌تنها اوج جاه‌طلبی‌های شخصی منیر، بلکه نمادی از تثبیت برتری ارتش در برابر نظم سیاسی شکننده پاکستان بود. پاکستان به‌عنوان یک دولت پادگانی شناخته می‌شود؛ جایی که نهادهای سیاسی ضعیف قادر به مهار قدرت ارتش نیستند. ارتش، به‌عنوان تنها نیروی منسجم، بارها با ادعای برقراری نظم مداخله کرده است. این الگو ریشه در ساختار متمرکز استعماری دارد که پس از استقلال حفظ شد و تکامل سیاسی کشور را پیش از ریشه‌دواندن دموکراسی متوقف کرد. فقدان احزاب قوی، بوروکراسی ریشه‌دار، قانون‌گذاری‌های بی‌اعتبار، و قوه قضاییه سیاسی‌شده، خلأیی ایجاد کرد که ارتش آن را پر کرده است.

منیر با سابقه رهبری اطلاعات نظامی و ریاست سازمان اطلاعاتی ISI، ترکیبی از نظارت اطلاعاتی، روایت‌سازی مذهبی، و فرماندهی استراتژیک را نمایندگی می‌کند. در سخنرانی ۱۶ آوریل ۲۰۲۵، او بر جدایی هند و پاکستان، نظریه دو ملت، و نزاع ابدی هندو-مسلمان تأکید کرد، که نشان‌دهنده نقش ارتش به‌عنوان نگهبان مرزهای ایدئولوژیک، فراتر از وظایف دفاعی است. ارتش از بدو تأسیس پاکستان، با تکیه بر ساختارهای استعماری، خود را فراتر از یک نهاد نظامی تعریف کرده و به نگهبان هویت ملی تبدیل شده است. این دیدگاه در اظهارات منیر مشهود است، که هویت پاکستان را در تقابل با هند می‌بیند. ارتش با ایجاد توهم نظم و ثبات، از پاسخگویی مصون مانده و این در حالی است که نهادهای دموکراتیک تضعیف شده‌اند.

طی ۷ سال، ارتش هر مداخله‌ای -چه کودتای آشکار و چه نفوذ پنهان- را نجات‌دهنده نظام حکومتی پاکستان معرفی کرده است. از ایوب‌خان (کودتا در ۱۹۵۸) تا یحیی‌خان، ضیاءالحق، و مشرف، هر دوره مهارت‌های حکومتی نظامی را تقویت کرد. امروز، حتی در دولت ظاهراً غیرنظامی، قدرت واقعی در مقر ارتش در راولپندی است، نه پارلمان اسلام‌آباد. این تناقض، ادعای مشروعیت غیرنظامیان و اعمال قدرت توسط ارتش پاکستان را ناپایدار کرده است. ارتش نمی‌تواند همه امور را اداره کند، اما مداخلات مکرر آن، چه آشکار و چه پنهان، کشور را شکننده‌تر کرده است. جامعه پاکستان از نظر قومی و زبانی تکه‌تکه است، سیاست آن تهی و افراطی، و اقتصادش در رکود به سر می‌برد.

ارتقای منیر، یادآور ایوب‌خان اولین فیلد مارشال پاکستان است که با کودتا قدرت را گرفت و تا ۱۹۶۹حکومت کرد. اما برخلاف روش‌های آشکار ایوب، منیر با پنهان‌کاری عمل می‌کند. ارتش مدرن پاکستان دولت‌ها را نمی‌سوزاند، بلکه می‌سازد؛ و انتخابات را مهندسی و روایت‌ها را هدایت می‌کند. این تداوم رویکرد که به‌عنوان اصلاح جا زده می‌شود، تراژدی اصلی است. ارتش به شورش بلوچ‌ها و خواسته‌های پشتون‌ها به‌عنوان سند خیانت نگاه می‌کند، و نه مطالبات مشروع در کشوری متنوع. پاسخ ارتش تعامل نیست، بلکه حذف است. و این را می‌توان در تأیید دیوان عالی برای محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی دید که نشانه‌ای از عادی‌سازی اقتدارگرایی است.

مداخله ارتش در رسانه‌ها، دادگاه‌ها، و انتخابات طی دوره منیر شدت گرفته و حاکمیت را از قانون به زور تغییر داده است. از ۱۹۴۷، به‌ویژه از دهه ۱۹۷۰، ارتش از گروه‌های جهادی به‌عنوان ابزار سیاست خارجی علیه هند و افغانستان استفاده کرده است. پس از ۱۹۷۱، با نگرانی از برتری نظامی هند، ارتش به بازدارندگی هسته‌ای و جنگ نیابتی روی آورد. حملات گروه‌های مستقر در پاکستان به هند، مانند حملات تروریستی، خسارات جانی و مالی به همراه داشته، اما ضربه به خود پاکستان شدیدتر بوده است. هیلاری کلینتون در ۲۰۱۱ هشدار داد: «نمی‌توان مارها را در حیاط نگه داشت و انتظار داشت فقط همسایه‌ها را نیش بزنند». این گروه‌ها حالا به تهدیدی داخلی تبدیل شده‌اند و پاکستان را در جهان به‌عنوان حامی تروریسم معرفی کرده‌اند.

این سیاست نیابتی به بدهی استراتژیک بدل شده است. برخی کاربران پاکستانی در شبکه ایکس، این را «خودزنی تاریخی» می‌نامند؛ در حالی که دیگران آن را توطئه هند می‌دانند. اما واقعیت اجتناب‌ناپذیر است: حمایت از گروه‌های افراطی، ثبات داخلی را تضعیف کرده است. اقتصاد پاکستان، با تورم بالا و بدهی خارجی، نمی‌تواند این فشار را تحمل کند. تنش‌های قومی، به‌ویژه در ایالت بلوچستان و ایالت خیبر پختونخوا، با سرکوب نظامی تشدید شده و شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کرده است. دیوان عالی با تأیید محاکمات نظامی، به ابزار ارتش بدل شده و مشروعیت قضایی را از بین برده است.

۷۷ سال پس از تأسیس پاکستان به‌عنوان یک دموکراسی، سیاست‌گذاران باید مسیر را بازنگری کنند. تداوم نظامی‌گری، شکنندگی را افزایش می‌دهد اما بازگشت به قانون اساسی ممکن است. تاریخ نشان می‌دهد ملت‌ها می‌توانند از شکست‌ها برخیزند. پاکستان برای رهایی از این چرخه، نیاز به تقویت نهادهای غیرنظامی، پایان دادن به سیاست نیابتی، و پاسخگویی ارتش دارد. بدون این تغییرات، کشور در مسیر فروپاشی اجتماعی و اقتصادی پیش می‌رود؛ در حالی که ارتش همچنان توهم کنترل را حفظ می‌کند./ منبع