آینده نامطمئن توافق تجارت آزاد چین و شورای همکاری خلیج فارس

پس از بیش از دو دهه مذاکره، چین و شورای همکاری خلیج فارس به آستانه نهایی‌کردن توافق تجارت آزاد رسیده‌اند و بر حدود ۹۰ درصد مفاد این توافق به اجماع رسیده‌اند. این پیشرفت در شرایطی حاصل شده که کشورهای خلیج فارس نسبت به قابلیت اعتماد آمریکا دچار تردید فزاینده‌اند و زمان برای نتیجه‌گیری از مذاکرات مناسب به نظر می‌رسد. با وجود منافع بالقوه این توافق، پیشرفت نهایی همچنان نامحقق مانده است. روابط چین و کشورهای خلیج فارس، تاریخی مبتنی بر انرژی داشته است؛ چینِ صنعتی‌شونده به نفت نیاز داشت و خلیج فارس نیز به بازارهای مصرف آن برای رشد اقتصادی خود. چین اکنون بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان است و عمده این واردات از غرب‌آسیا انجام می‌شود. عربستان سال‌ها بزرگ‌ترین تأمین‌کننده نفت چین بود، اما تحریم روسیه در سال ۲۰۲۲ زنجیره‌های جهانی انرژی را دگرگون کرد و جایگاه عربستان را به رتبه دوم تنزل داد.

روابط دو طرف اکنون فراتر از انرژی گسترش یافته است. در سال ۲۰۲۰، چین جای اتحادیه اروپا را به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری شورای همکاری گرفت؛ صادرات خلیج فارس به چین در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۷۳ میلیارد دلار و واردات از چین ۱۲۹ میلیارد دلار بود، در حالی‌که صادرات به اتحادیه اروپا تنها ۸۰ میلیارد و واردات از آن ۱۰۱ میلیارد دلار برآورد شد. اگرچه نفت هنوز بخش مهمی از این تجارت است، اما ترکیب آن نامتقارن است؛ صادرات خلیج فارس به‌تدریج شامل محصولات غیرنفتی و پتروشیمی شده و واردات عمدتاً شامل کالاهای صنعتی، ماشین‌آلات و تجهیزات برقی است. مذاکرات توافق تجارت آزاد که از سال ۲۰۰۴ آغاز شده، هدفش کاهش موانع تجاری و گسترش همکاری در حوزه‌های فناوری، لجستیک، مالی و خدمات است. به‌ویژه بخش انرژی سبز می‌تواند از کاهش تعرفه‌ها و تبادل فناوری منتفع شود.

در شرایط کنونی، چنین توافقی می‌تواند کشورهای خلیج فارس را به قطب‌های جایگزین زنجیره‌های تأمین چین تبدیل کند؛ نقشی مشابه اعضای آسه‌آن در سال‌های گذشته، به‌ویژه با قرارگیری در مسیر کریدورهای تجاری نوظهوری مانند «کریدور اقتصادی هند–غرب‌آسیا–اروپا. از سوی دیگر، افزایش تعرفه‌ها علیه چین در دوران ترامپ (تا ۱۴۵ درصد) و تنش‌های تجاری با اتحادیه اروپا، پکن را به گسترش توافق‌های دوجانبه سوق داده است. شورای همکاری نیز در چارچوب سیاست «اتصال‌گرایی» مذاکرات مشابهی با شرکای دیگر ازجمله انگلیس دارد که احتمالاً زودتر از توافق با چین به نتیجه می‌رسد.

با این‌حال، موانع متعددی در مسیر دستیابی به توافق وجود دارد. مذاکرات در سال ۲۰۰۹ به دلیل امتناع چین از کاهش تعرفه بر صادرات پتروشیمی خلیج فارس متوقف شد. اختلاف‌نظر درباره جنگ سوریه و بحران دیپلماتیک سال ۲۰۱۷ نیز روند گفت‌وگوها را کند کرد. در سال ۲۰۲۴، نگرانی عربستان از ورود گسترده کالاهای چینی و لطمه به اهداف صنعتی‌سازی موجب شکست دوباره مذاکرات شد. رقابت در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی، سیمان، آلومینیوم و فولاد و نگرانی از یارانه‌ها و رقابت ناعادلانه از چالش‌های اصلی است. کشورهای خلیج فارس نگران‌اند وابستگی مالی بیش از حد به چین، آن‌ها را در برابر نوسانات اقتصادی پکن و فشار سیاست‌های آمریکا آسیب‌پذیر کند.

از منظر ژئو‌سیاسی، افزایش نفوذ چین در خلیج فارس می‌تواند حساسیت واشنگتن را برانگیزد، زیرا همکاری امنیتی و دفاعی گسترده‌ای میان آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد و یک توافق با چین ممکن است تحریک‌آمیز تلقی شود. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا نیز نگران کاهش رقابت‌پذیری کالاهای خود در منطقه است. استمرار مذاکرات با چین می‌تواند برای کشورهای خلیج فارس اهرمی در گفت‌وگوهایشان با غرب باشد تا غیبت اروپا و آمریکا در منطقه را به فرصتی برای پکن تبدیل نکنند.

در مجموع، با وجود پیشرفت قابل‌توجه در مفاد، دستیابی به توافق نهایی در آینده نزدیک بعید به نظر می‌رسد. احتمال دارد توافق‌های دوجانبه میان چین و کشورهای منفرد خلیج فارس گامی به‌سوی توافق جامع باشد، اما هم‌زمان می‌تواند موجب نارضایتی درون شورای همکاری و تأخیر بیشتر شود. در غیاب تغییرات عمده در پویایی منطقه‌ای، توافق تجارت آزاد چین و شورای همکاری خلیج فارس همچنان بیشتر یک چشم‌انداز بلندمدت خواهد بود تا واقعیتی قریب‌الوقوع و محدودیت‌های راهبرد چین در غرب‌آسیا را آشکار می‌سازد./ منبع