زمان تطبیق حکمرانی جهانی با واقعیت‌های جدید

نظم جهانی کنونی دیگر گنجایش تحولات معاصر را ندارد و گزارش کنفرانس امنیتی مونیخ سال ۲۰۲۶، وضعیت فعلی را دوران «سیاست‌های ویرانگر» توصیف می‌کند که در آن ساختارهای ایجادشده در سال ۱۹۴۵ میلادی در حال نابودی هستند. نظمی که زمانی برای رقابت‌های دوقطبی و سپس سلطه آمریکا طراحی شده بود، اکنون با سیستمی روبروست که از نظر اقتصادی پراکنده، از نظر زیست‌محیطی محدود و از نظر سیاسی تکه‌تکه است. در حالی که پوپولیسم در غرب به‌دنبال تخریب ساختارهای چندجانبه است، چالش‌های مدرن مانند امنیت زنجیره تأمین، بدهی‌های کلان و رقابت‌های ژئوپلیتیک، نیازمند چارچوب‌هایی هستند که واقعیت‌های امروز را منعکس کنند. معماری قدیمی که برای دنیای فولاد و غلات ساخته شده بود، اکنون در مواجهه با جریان داده‌ها و بازارهای سرمایه یکپارچه، کارایی خود را از دست داده است.

امروزه ثقل اقتصادی جهان به‌سمت آسیا تغییر کرده و اقتصادهای نوظهور سهم بزرگی از رشد جهانی را در اختیار دارند. ما شاهد پایان دوران تک‌قطبی هستیم، اما این به‌معنای بازگشت به بلوک‌های صلب جنگ سرد نیست. در عوض، الگویی از همکاری‌های موضوع‌محور شکل گرفته است که در آن هیچ قدرتی نمی‌تواند قوانین جهانی را به تنهایی دیکته کند. فرسایش روابط فراآتلانتیک و تردیدهای آمریکا نسبت به ناتو، متحدان واشنگتن را واداشته است تا خارج از بلوک‌های ایدئولوژیک به‌دنبال پوشش ریسک باشند. در این میان، اتحادیه اروپا نیز به‌سمت «خودمختاری راهبردی» حرکت کرده است. سیاست جهانی اکنون به لحظه‌ای شبیه به «داستان سه قلمرو» رسیده است که در آن آمریکا، چین و اتحادیه اروپا قطب‌های اصلی تجارت و فناوری را تشکیل می‌دهند.

قدرت‌های میانی دیگر تنها پیرو قوانین نیستند، بلکه خود به سازندگان ائتلاف‌ها تبدیل شده‌اند. برای مثال، «پیمان جامع و پیشرو برای مشارکت ترنس‌پاسیفیک» (CPTPP) که قرار بود ابزاری برای سیاست‌ورزی آمریکا باشد، اکنون پس از خروج واشنگتن، توسط قدرت‌های میانی مدیریت می‌شود و انگلیس و چین نیز به دنبال تعامل با آن هستند. این نشان می‌دهد که تقاضا برای همکاری‌های بین‌المللی علی‌رغم اختلافات سیاسی، در حوزه‌هایی چون تغییرات اقلیمی و همه‌گیری‌ها همچنان بالا است. حکمرانی چندجانبه باید از مرحله تدوین هنجارها به مرحله اجرای آن‌ها عبور کند و نهادهایی مانند گروه ۲۰ باید به مجمعی دائمی برای هماهنگی‌های کلان اقتصادی تبدیل شوند، چرا که توزیع واقعی وزن اقتصادی جهان را بهتر منعکس می‌کنند.

در نهایت، اصلاح سازمان ملل متحد یک ضرورت حیاتی باقی مانده است. اگرچه این سازمان منبع اصلی مشروعیت بین‌المللی است، اما معماری آن متعلق به قرن ۲۰ است. گسترش نمایندگی در نهادهای تصمیم‌گیر، افزایش صدای کشورهای در حال توسعه و مدرن‌سازی آژانس‌ها برای رسیدگی به حوزه‌های دیجیتال و اقلیمی، می‌تواند سازمان ملل را تقویت کند. گذار به نسخه دوم حکمرانی چندجانبه بدون اصطکاک نخواهد بود، اما آشتی دادن تداوم با تغییر و تطبیق ساختارها با توزیع فعلی قدرت، تنها راه برای عبور از دیپلماسی بلوک‌محور و حرکت به‌سوی آینده‌ای روشن‌تر است./ منبع