بازتعریف همکاری‌های تجاری آمریکا در سایه الزامات دفاعی و امنیت ملی

جهان وارد دوره جدیدی از توافقات تجاری شده است که در آن ایالات متحده به‌طور آشکار مسائل امنیتی و دفاعی را به موفقیت‌های اقتصادی پیوند می‌دهد. این رویکرد، که در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ برجسته شده، کشورها را ملزم می‌کند تا در ازای دریافت تعرفه‌های تجاری پایین‌تر، به تعهدات دفاعی و امنیتی مبهمی تن دهند. هفته گذشته، توافقاتی با اندونزی، فیلیپین و ژاپن امضا شد که در آن‌ها، کاهش تعرفه‌ها مشروط به پذیرش شرایط امنیتی بود. این سیاست نشان‌دهنده تغییری اساسی در دیپلماسی سنتی است و هدف اصلی آن استفاده از قدرت اقتصادی آمریکا برای پیشبرد منافع راهبردی، به‌ویژه در مقابله با چین و بازتعریف قواعد جهانی به نفع ایالات متحده است.

این راهبرد دستاوردهای کوتاه‌مدتی به‌همراه داشته است. به‌عنوان مثال، مداخله رئیس‌جمهور آمریکا در مناقشه تایلند و کامبوج، که به کشته‌شدن ده‌ها نفر و آوارگی هزاران نفر منجر شده بود، باعث شد تا این دو کشور برای حفظ امکان توافق تجاری، درگیری‌ها را متوقف کنند و به‌سوی راه‌حل دیپلماتیک حرکت کنند. در مذاکرات با ژاپن، ادعا شد که توکیو متعهد به خرید میلیاردها دلار تجهیزات نظامی و سایر محصولات آمریکایی شده است، اما مقامات ژاپنی تاکید کردند که این خریدها بخشی از سیاست‌های موجود است و نه تعهدات جدید. در فیلیپین، مذاکرات برای ایجاد کارخانه تولید مهمات در خلیج سوبک، که زمانی یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در خارج از کشور بود، در جریان است. این پروژه به‌عنوان گامی برای تقویت همکاری نظامی دوجانبه معرفی شده، اما یادآور بازگشت حضور نظامی آمریکا به این منطقه است، که در سال ۱۹۹۲ پایان یافته بود.

اندونزی نیز توافقی امضا کرده که بر تقویت زنجیره‌های تامین و مقابله با شیوه‌های تجاری ناعادلانه، که به‌طور غیرمستقیم به چین اشاره دارد، تمرکز دارد. در مورد ویتنام، اگرچه جزئیات توافق هنوز به‌طور رسمی تایید نشده، اسنادی نشان می‌دهند که سیاست تعرفه‌ای آمریکا عمدتا با هدف محدود‌کردن نفوذ چین طراحی شده است. الگوی این رویکرد در توافق آمریکا و انگلیس در ماه می قابل‌مشاهده است، که الزامات امنیتی سخت‌گیرانه‌ای را برای صنایع فولاد و داروسازی انگلیس به منظور جلوگیری از نفوذ چین وضع کرد. در مقابل، توافق تجاری انگلیس و هند، که هفته گذشته امضا شد، بدون چنین الزامات امنیتی و صرفا بر حذف تعرفه‌ها برای محصولاتی مانند خودرو و نوشیدنی متمرکز بود.

با وجود این دستاوردها، این رویکرد هزینه‌های بلندمدتی به همراه دارد. اعتماد به رهبری آمریکا کاهش یافته و متحدان این کشور احساس بیگانگی می‌کنند. گسترش گروه بریکس، که به‌عنوان جایگزینی برای نظم جهانی تحت رهبری آمریکا تاسیس شده، نمونه‌ای از این واکنش است. کشورهای آسیایی، به‌ویژه اعضای آسه‌آن، که آمریکا یکی از منابع اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آن‌هاست، به‌دنبال گزینه‌های جایگزین هستند. در پانزده سال گذشته، تجارت میان چین و آسه‌آن به‌طور چشمگیری رشد کرده و این دو به بزرگ‌ترین شریک تجاری یکدیگر تبدیل شده‌اند. روابط تجاری با ژاپن، کره جنوبی و هند نیز در حال گسترش است.

کشورهای آسیایی در حال حاضر به‌صورت گزینشی با اولویت‌های امنیتی آمریکا، مانند نیمه‌رساناها و مواد معدنی حیاتی، هم‌راستا می‌شوند، اما تلاش می‌کنند منافع ملی خود را حفظ کنند. این وضعیت حس نارضایتی را در میان این کشورها برانگیخته است. به‌عنوان مثال، یک تاجر اندونزیایی این شرایط را به استعمار تشبیه‌کرده و از اجبار به پذیرش خواسته‌های آمریکا ابراز نارضایتی کرده است. رهبران آسیایی نیز به‌طور غیرمستقیم از این رویکرد انتقاد کرده‌اند. در نشستی در کوالالامپور، نخست‌وزیر مالزی اظهار داشت که جهان شاهد دوره‌ای است که قدرت، اصول را تحت‌الشعاع قرار داده و ابزارهایی که زمانی برای رشد اقتصادی استفاده می‌شدند، اکنون برای فشار، انزوا و مهار به کار گرفته می‌شوند.

این روند نشان‌دهنده تغییر دائمی در ماهیت تجارت جهانی است. تجارت دیگر از ژئوپلیتیک جدا نیست و این واقعیت به‌عنوان شرایط جدید جهانی پذیرفته شده است. کشورها باید خود را با این تغییرات و چالش‌های ناشی از آن سازگار کنند، در حالی که تلاش می‌کنند توازنی بین همکاری با آمریکا و حفظ استقلال خود برقرار کنند./ منبع