افول نظامی بریتانیا چالش بزرگی برای نخستوزیر جدید این کشور ایجاد خواهد کرد
کاهش بودجه و بحران آمادگی دفاعی، جایگاه نظامی بریتانیا را در سطح بینالمللی به شدت تضعیف کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «افول نظامی بریتانیا چالش بزرگی برای نخستوزیر جدید این کشور ایجاد خواهد کرد» نوشته داو زاخایم (Dov Zakheim) در هیل (The Hill) منتشر شده است. این یادداشت به بررسی بحران بودجه، کاهش توان تسلیحاتی و چالشهای جدی آمادگی دفاعی در نیروهای سهگانه ارتش انگلیس پرداخته است. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
بررسی وضعیت نیروهای مسلح انگلیس نشان میدهد که این کشور با یک بحران عمیق و ساختاری در زمینه آمادگی دفاعی و تامین بودجه نظامی مواجه است؛ وضعیتی که میراث تاریخی و جایگاه جهانی این قدرت دریایی سابق را بهشدت زیر سوال میبرد. پارلمان انگلیس در اواخر قرن نوزدهم میلادی دکترین نظامی خاصی را تصویب کرد که بر اساس آن، نیروی دریایی پادشاهی موظف بود تعداد ناوهای جنگی خود را بیش از مجموع ناوگان دو قدرت دریایی بزرگ بعدی جهان نگه دارد. اگرچه این سیاست پس از جنگ جهانی اول و در پی توافقهای بینالمللی کنار گذاشته شد، اما لندن همواره تلاش کرد تا قدرت و هیمنه دریایی خود را در سطح جهان حفظ کند. با این حال، روندهای سالهای اخیر نشان میدهند که ارتش انگلیس وارد یک دوره افول مداوم شده و این روند نزولی در مقطع کنونی به اوج خود رسیده است.
در حال حاضر، نیروی دریایی پادشاهی با مشکلات حاد لجستیکی و عملیاتی دستوپنجه نرم میکند. هیچیک از زیردریاییهای تهاجمی با سوخت هستهای این کشور آماده اعزام به ماموریت نیستند و ناوگان زیردریاییهای حامل موشکهای بالستیک نیز به دلیل نقص در بخش تعمیر و نگهداری، به سختی میتوانند یک فروند را در وضعیت عملیاتی مداوم نگه دارند. علاوه بر این، ناوهای هواپیمابر جدید این کشور با کمبود شدید جنگندههای اف-۳۵ مواجه هستند. این بحران ساختاری تنها محدود به دریا نیست، بلکه تمام ارکان ارتش را در برگرفته است. نیروی زمینی انگلیس به قدری کوچک شده که کل نیروهای فعال آن تنها با یک سپاه ارتش ایالات متحده برابری میکند و نیروی هوایی نیز تنها یکسوم از پرندههای جنگی خود در دوران پس از جنگ سرد را در اختیار دارد. در کنار این موارد، چالشهای پیچیده در حوزه امنیت سایبری نیز فشارها را دوچندان کرده است.
ریشه اصلی این بحران به مشکلات اقتصادی انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا بازمیگردد. رشد اقتصادی ضعیف و کسری بودجه دهها میلیارد دلاری دولت، مانع از تخصیص منابع لازم برای بخش دفاعی شده است. برنامههای سرمایهگذاری جدیدی که توسط دولت ارائه شدهاند، فاقد جدول زمانی مشخص بوده و بخش عمده پروژههای نوسازی ناوگان دریایی تا پیش از سال ۲۰۳۰ آغاز نخواهند شد. مقامات دفاعی اذعان کردهاند که ارتش برای تامین هزینههای اولیه خود با کسری میلیاردی مواجه است؛ موضوعی که حتی منجر به استعفای وزیر دفاع شد، چرا که دولت توانایی پایبندی به تعهدات خود در قبال ناتو مبنی بر اختصاص سهم مشخصی از تولید ناخالص داخلی به بخش نظامی را ندارد. با توجه به تهدیدات فزاینده بینالمللی، تغییر این روند نزولی نیازمند تزریق فوری منابع مالی جدید، بهویژه در بخش آمادگی عملیاتی است تا انگلیس بتواند جایگاه خود را به عنوان یک قدرت نظامی تاثیرگذار بازیابی کند./منبع
