فوریه بحرانی
بحران اعتماد در داونینگاستریت علنی میشود.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «فوریه بحرانی» منتشر شده در دیپلماسی ایرانی، به بررسی پیامدهای استعفای رئیس دفتر نخستوزیر انگلیس و شکست سازوکارهای راستیآزمایی دولت کییر استارمر در پرونده انتصاب پیتر مندلسون میپردازد؛ بحرانی که از یک خطای مدیریتی فراتر رفته و به آزمونی جدی برای اعتماد عمومی، انسجام حزب کارگر و آینده سیاسی استارمر تبدیل شده است. در ادامه، چکیده این یادداشت را میخوانید.
استعفای مورگان مکسوئینی، رئیس دفتر کییر استارمر، نخستوزیر انگلیس، پس از افشاگریهای تازه در پرونده جفری اپستین و جنجال پیرامون انتصاب پیتر مندلسون بهعنوان سفیر انگلیس در آمریکا، بحرانی را که در پشت درهای داونینگاستریت شکل گرفته بود، به صحنه عمومی سیاست انگلیس کشاند. این بحران اکنون بر اعتماد عمومی به دولت، حزب کارگر و آینده سیاسی استارمر سنگینی میکند. صبح یکشنبه هشتم فوریه ۲۰۲۶، مکسوئینی کنارهگیری خود را اعلام کرد و تصریح کرد که توصیهاش برای انتصاب مندلسون اشتباه بوده و به اعتماد عمومی آسیب زده است. او در بیانیهاش تأکید کرد که مسئولیت باید در جایی پذیرفته شود که اهمیت واقعی دارد.
این استعفا در ظاهر اقدامی فردی بود، اما در عمل بهعنوان اعتراف به شکست سیستمی در فرایند ارزیابی و انتصابهای حساس دولت تعبیر شد. استارمر از خدمات مکسوئینی قدردانی کرد، اما در حزب کارگر شکاف آشکاری پدید آمد؛ برخی استعفا را اقدامی لازم دانستند و برخی آن را ناکافی تلقی کردند. جان مکدانل بر درستی این اقدام تأکید کرد و یادآور شد که تصمیم نهایی با وزیران است. ریچارد بورگون استعفا را «گام اول» خواند و خواستار تحقیق مستقل درباره سازوکارهای داخلی مرتبط با مکسوئینی و مندلسون شد. ریشه بحران به انتصاب پیتر مندلسون بازمیگردد؛ سیاستمداری باسابقه که ابتدا برای سفارت واشنگتن انتخاب شد، اما زیر فشارها کنار رفت.
استارمر بهطور علنی عذرخواهی کرد و گفت مندلسون درباره میزان ارتباط خود با جفری اپستین به او دروغ گفته است. این موضع، هم شکست روند راستیآزمایی را تأیید کرد و هم بار سیاسی پرونده را از خطای فردی به خطای مدیریتی دولت منتقل ساخت. اسناد منتشرشده مرتبط با اپستین نشان میدهد مندلسون حتی پس از محکومیت اپستین در سال ۲۰۰۸ ارتباط خود را حفظ کرده و در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ برخی مکاتبات دولتی حساس را برای او فوروارد کرده است. این موارد پرسشهایی جدی درباره امنیت اطلاعات، تعارض منافع و قضاوت سیاسی ایجاد کرد. مندلسون به درخواستهای رسانهای پاسخ نداد و صرفاً ابراز تأسف کرده بود.
مسئله محوری در لندن این است که چرا در سال ۲۰۲۴، با وجود سابقه شناختهشده پرونده اپستین، این انتصاب تا مراحل پیشرفته پیش رفت. مکسوئینی توصیه خود را اشتباه خواند، اما پرسش درباره کارکرد سیستم ارزیابی دولت باقی ماند. استارمر وعده انتشار اسناد بررسی را داده است؛ اقدامی که میتواند یا هشدارهای نادیدهگرفتهشده را آشکار کند یا به اتهام پنهانکاری دامن بزند.
مکسوئینی از چهرههای کلیدی بازگشت حزب کارگر به قدرت در ۲۰۲۴ و از نزدیکان مندلسون بود. همین پیوندها پرونده را از سطح یک رسوایی فردی فراتر برده و به شبکه روابط درونحزبی پیوند داده است. در مقابل، مخالفان سیاسی از جمله نایجل فاراژ این بحران را فرصتی برای تضعیف استارمر دانستهاند. همزمان، دولت تلاش کرده تمرکز را بر مسائل معیشتی بگذارد، اما ماهیت اخلاقی و اعتمادمحور پرونده اپستین مانع فروکشکردن آن شده است. انتشار ناقص اسناد اپستین در آمریکا و زمانبندی نامناسب بحران، در آستانه انتخابات میاندورهای و محلی، فشار سیاسی بر دولت استارمر را تشدید کرده و هزینه هر شکست انتخاباتی را افزایش داده است./ منبع
