اروپا در برابر بحران بدهی دیگری قرار دارد

کاهش رتبه‌ای که هفته گذشته فرانسه را تحت تأثیر قرار داد، یک اقدام اضطراری از سوی آژانس رتبه‌بندی اعتباری استاندارد اند پورز بود. به همین دلیل، وقت آن رسیده که طرف دیگر این رتبه‌بندی هشدارها را جدی بگیرد و مطابق با آن اقدام کند. بحران فعلی که فرانسه را به‌سمت بحران اعتباری سوق می‌دهد، محدود به این کشور نیست و کل منطقه یورو در خطر است. این بحران کاملاً قابل اجتناب بود، اما اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در بهترین حالت فقط به درمان علائم بحران قبلی پرداخته‌اند. علت اصلی بحران—یک دولت رفاهی ساختاری ناپایدار—همچنان به‌قوت خود باقی است. به همین دلیل، نباید از شنیدن پژواک‌های ترسناک بحران بدهی پانزده سال پیش تعجب کنیم.

 تاکنون این پژواک‌ها تنها به صورت نجوا بوده‌اند و هنوز زمان برای اقدام مناسب توسط دولت‌های اروپا و بانک مرکزی اروپا وجود دارد تا از تکرار تاریخ جلوگیری کنند. با این حال، زمان به‌سرعت درحال گذر است و در بررسی اخبار روزانه اروپا، نشانه‌ای از آگاهی از بحران بدهی دیده نمی‌شود. در فرانسه تلاش‌های ضعیفی برای شناسایی مشکل وجود دارد، اما این اقدامات در ماه‌های آینده زمانی که آژانس‌های اعتبار فرانسه را به‌ سمت وضعیت «اوراق قرضه بی‌ارزش» سوق دهند، به‌جایی نخواهد رسید. فروپاشی مالی فرانسه خود یک مشکل بزرگ است، اما آنچه که واقعاً باید نگرانی‌های وزیران دارایی، بانکداران مرکزی و مالیات‌دهندگان در اتحادیه اروپا را برانگیزد، گسترش این بحران به دیگر کشورهای اتحادیه یورو است. اقتصاددانان از اصطلاح «آلودگی» برای توصیف این پدیده استفاده می‌کنند، و در بحران بزرگ رکود نیز این اصطلاح به‌طور گسترده‌ای به کار برده شد.

درحال حاضر، این اصطلاح کمتر استفاده می‌شود، اما اگر بحران فرانسه عمیق‌تر شود—که دلایل زیادی برای پیش‌بینی آن وجود دارد—پیامدهایی برای بقیه منطقه یورو خواهد داشت. این همان چیزی است که در بحران قبلی رخ داد و هیچ تغییر ساختاری برای جلوگیری از وقوع بحران مشابه انجام نشده است. در واقع، همان‌طور که هیچ گفت‌وگویی در مورد این پدیده وجود ندارد، به‌نظر می‌رسد اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و دولت‌های ملی در منطقه یورو وقتی بحران رخ دهد، غافلگیر خواهند شد.

دلیل دیگری برای پیش‌بینی نزدیک بودن بحران وجود دارد. هزینه بدهی‌های دولتی به‌سطحی رسیده که حتی از دوران بحران بزرگ رکود نیز بالاتر است. در حال حاضر، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله در منطقه یورو افزایش یافته است. در فرانسه، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله به‌سطحی رسیده است که حتی از دوران بحران مالی گذشته هم بالاتر است. این باید برای دولت فرانسه و نخست‌وزیر آن هشدار جدی باشد. در نهایت، بحران بدهی‌ها و کسری بودجه در کشورهای اتحادیه اروپا به‌قدری جدی است که در حال حاضر بسیاری از کشورهای عضو قوانین مالی اتحادیه اروپا را نقض کرده‌اند.

در سال ۲۰۲۴، دوازده کشور عضو بیش از ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را بدهی دارند و کسری بودجه آن‌ها بیش از ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی است. این در حالی است که در سال ۲۰۰۷، تنها هفت کشور چنین وضعیتی داشتند. بحران بدهی و کسری بودجه امروز نسبت به سال‌های قبل به‌مراتب بدتر شده است. در نهایت، تهدید یک بحران مالی جدید در اروپا به‌دلیل ضعف‌های ساختاری اقتصادی و سیاست‌های مالی اشتباه درحال رشد است و به‌نظر می‌رسد این بحران در آینده‌ای نزدیک آغاز خواهد شد./ منبع