جاده توسعه و بحران هرمز: ابعاد راهبردی سفر نخستوزیر عراق به ترکیه
سفر نخستوزیر جدید عراق به آنکارا با هدف تحکیم همکاریهای راهبردی در حوزههای آب، امنیت و انرژی صورت میگیرد و پروژه «جاده توسعه» را به عنوان یک مسیر حیاتی برای عبور از بنبست ناشی از بحران هرمز در مرکز توجه قرار میدهد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «جاده توسعه و بحران هرمز: ابعاد راهبردی سفر نخستوزیر عراق به ترکیه» به قلم احمد الجمیلی (Ahmed Al-Jumaili) در خبرگزاری آناتولی (Anadolu Agency) منتشر شده است. این یادداشت به تحلیل ابعاد راهبردی سفر آتی نخستوزیر جدید عراق به آنکارا میپردازد و استدلال میکند که این سفر، در بحبوحه تحولات منطقهای و بحران هرمز، فرصتی حیاتی برای تعمیق شراکت استراتژیک دو کشور از طریق حل اختلافات در پروندههای آب و امنیت (پ.ک.ک) و تسریع در اجرای پروژه «جاده توسعه» به عنوان یک جایگزین ژئوپلیتیکی برای مسیرهای تجاری سنتی است. در ادامه، خلاصه این یادداشت را میخوانید.
سفر علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، به آنکارا در شرایطی صورت میگیرد که بغداد به دنبال احیای نقش منطقهای خود و تحکیم شراکت راهبردی با ترکیه است. این دیدار در بحبوحه تحولات گسترده منطقهای، به ویژه بحران ناشی از جنگ ایران و آمریکا و اختلال در تنگه هرمز، اهمیتی مضاعف یافته و انتظار میرود گفتگوها بر چهار ستون اصلی روابط دوجانبه متمرکز باشد: تجارت و انرژی، امنیت، آب و پروژه «جاده توسعه». در این میان، پروندههای آب و امنیت همواره مهمترین و پرتنشترین بخش روابط بودهاند. عراق همواره نگرانیهایی نسبت به رویکرد ترکیه در مورد منابع آبی داشته و معتقد است آنکارا از این موضوع به عنوان اهرمی در برابر بغداد برای مقابله با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) استفاده میکند که از مناطق مرزی شمال عراق به عنوان پناهگاه امن بهره میبرد. این اختلاف در درک تهدیدات، اغلب به بحران اعتماد و بیثباتی در روابط منجر شده است.
با این حال، در سالهای اخیر گامهای مهمی برای کاهش تنشها برداشته شده است. تصمیم شورای امنیت ملی عراق در مارس ۲۰۲۴ برای طبقهبندی پ.ک.ک به عنوان یک «سازمان ممنوعه» و امضای «یادداشت تفاهم همکاری نظامی و امنیتی و مبارزه با تروریسم» در آگوست ۲۰۲۴، همکاریهای امنیتی را به سطح بیسابقهای رسانده است. این تفاهمنامه شامل ایجاد یک مرکز هماهنگی امنیتی مشترک و همکاری در زمینههای آموزشی و عملیاتی است. این رویکرد سازنده از سوی عراق، تعهد این کشور به عدم استفاده از خاک خود برای حمله به همسایگان را تأیید و گامی مهم در حمایت از هدف ترکیه برای دستیابی به «ترکیه بدون ترور» محسوب میشود. علاوه بر این، تصمیم اخیر دولت عراق برای فعالسازی توافقنامه چارچوب آب با ترکیه، نشاندهنده اهمیت محوری امنیت آبی برای بغداد است و انتظار میرود در این سفر، آنکارا راهحلهای عملی و پایدارتری برای این موضوع ارائه دهد.
در این میان، پروژه «جاده توسعه» به عنوان چهارمین و شاید راهبردیترین ستون روابط دوجانبه، نقشی حیاتی ایفا میکند. این پروژه با ایجاد یکی از کوتاهترین مسیرهای تجاری میان آسیا و اروپا از طریق خلیج فارس، عراق و ترکیه، پتانسیل ژئوپلیتیکی عظیمی برای تعمیق ارتباطات اقتصادی و تجاری دو کشور دارد. اهمیت این پروژه با توجه به بحران تنگه هرمز و اختلال در صادرات نفت عراق که به گفته منابع عراقی به از دست رفتن ۸۰ درصد از صادرات نفتی این کشور منجر شده، دوچندان شده است. عراق به دنبال مسیرهای جایگزین و امن برای بازاریابی نفت خود و کاهش وابستگی به پایانههای صادراتی جنوبی است و بنادر ترکیه بهترین گزینه در این زمینه محسوب میشوند. در همین راستا، سفر اخیر یک هیئت نفتی عراقی به ترکیه، زمینه را برای دستیابی به ترتیبات جدیدی برای صادرات نفت عراق از طریق بنادر ترکیه فراهم کرده است.
نخستوزیر الزیدی نیز با تأکید بر لزوم ایجاد یک سازوکار روشن برای تأمین مالی و اجرای «جاده توسعه»، عزم دولت جدید عراق برای گسترش همکاریهای اقتصادی با همسایگان را به نمایش گذاشته است. دو کشور همچنین به دنبال افزایش حجم تجارت دوجانبه از ۱۷ میلیارد دلار فعلی به ۳۰ میلیارد دلار در بلندمدت هستند. واقعیت اصلی که بر روابط عراق و ترکیه حاکم است، این است که نیروهای مشوق همکاری و نزدیکی، بر عوامل اختلافافکن برتری دارند. در شرایط کنونی منطقه و در بحبوحه چالشهای پیش روی ملتها و دولتهای غرب آسیا، سرنوشت مشترک آنها، تصمیمگیرندگان را ملزم به تقویت همکاری، ترویج نزدیکی و رد درگیری و جنگ میکند./منبع
