نبرد اروپا بر سر دارایی‌های مسدودشده روسیه به مرحله نهایی نزدیک می‌شود

نشست شورای اروپا در دسامبر ۲۰۲۵ که با هدف نهایی‌کردن طرح «وام غرامت» (Reparations Loan) برگزار شده بود، پس از شانزده ساعت مذاکرات فشرده با یک تغییر جهت راهبردی به پایان رسید. در حالی که فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، و اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، بر استفاده مستقیم از دارایی‌های مسدودشده روسیه (حدود ۲۱۰ میلیارد یورو) پافشاری می‌کردند، مخالفت‌های سرسختانه بارت دی وور، نخست‌وزیر بلژیک، این طرح را با شکست مواجه کرد. بلژیک که میزبان مؤسسه «یوروکلیر» (Euroclear) و مالک عمده این دارایی‌هاست، نگران تلافی‌جویی‌های حقوقی روسیه و آسیب به اعتبار یورو به‌عنوان ارز ذخیره جهانی بود. در نهایت، رهبران اتحادیه اروپا از طرح وام غرامت صرف‌نظر کرده و به «طرح جایگزین» یعنی استقراض مستقیم ۹۰ میلیارد یورویی از بازارهای سرمایه با ضمانت بودجه اتحادیه اروپا روی آوردند. این تصمیم به‌معنای آن است که پول مالیات‌دهندگان اروپایی، و نه دارایی‌های پوتین، فعلاً بار مالی حمایت از اوکراین را به دوش خواهد کشید.

این توافق که به‌عنوان یک پیروزی برای ملی‌گرایی بلژیکی و جبهه شکاکان (شامل مجارستان، اسلواکی و چک) نگریسته می‌شود، دارای پیچیدگی‌های حقوقی مهمی است. بر اساس مصوبه نهایی، اوکراین تنها زمانی ملزم به بازپرداخت این وام ۹۰ میلیارد یورویی خواهد بود که غرامت جنگی از روسیه دریافت کند؛ تا آن زمان، دارایی‌های روسیه در اروپا به‌صورت «نامحدود» مسدود باقی خواهند ماند. اگرچه طرح وام غرامت فعلاً از دستورکار خارج شده، اما اتحادیه اروپا حق استفاده از این دارایی‌ها را برای بازپرداخت وام‌های آینده در صورت استنکاف روسیه از پرداخت غرامت، برای خود محفوظ داشته است. همچنین، کشورهای مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک از مشارکت در تضمین‌های مالی این وام معاف شدند که نشان‌دهنده شکاف عمیق در وحدت رویه اروپا در قبال بحران اوکراین است.

عامل تعیین‌کننده دیگری که بر این مذاکرات سایه افکنده بود، فشار غیررسمی دولت دوم ترامپ بود. بر اساس گزارش‌های درزکرده از «طرح صلح ۲۸ ماده‌ای ترامپ»، واشنگتن قصد دارد از دارایی‌های مسدودشده روسیه در اروپا به‌عنوان ابزاری در مذاکرات صلح استفاده کند و بخشی از آن را برای بازسازی اوکراین با مشارکت شرکت‌های آمریکایی تخصیص دهد. این موضوع باعث شد برخی پایتخت‌های اروپایی از بیم تضاد با سیاست‌های جدید کاخ سفید، از طرح وام غرامت فاصله بگیرند. در مجموع، نشست دسامبر ۲۰۲۵ نشان داد که اگرچه اروپا همچنان متعهد به حفظ توان دفاعی اوکراین است، اما ترس از پس‌لرزه‌های مالی و فشارهای ژئوپلیتیک واشنگتن و مسکو، مانع از برداشتن گام نهایی برای مصادره یا بهره‌برداری مستقیم از دارایی‌های حاکمیتی روسیه شده است./ منبع