اروپاخارجینظام بین‌الملل و نهادها

چالش دوگانه اروپا از سوی چین و روسیه

اتحادیه اروپا در آستانه سال ۲۰۲۶ با چالش دوگانه‌ تهدید امنیتی از جانب مسکو و تهدید اقتصادی از سوی پکن روبروست.

به گزارش اطلس دیپلماسی، مقاله‌ای با عنوان «چالش دوگانه اروپا از سوی چین و روسیه» به قلم آدریانو بوسونی (Adriano Bosoni)  در اندیشکده استراتفور (Stratfor) منتشر شده است. این مقاله به بررسی چگونگی مواجهه اتحادیه اروپا با چالش‌های همزمان ناشی از همکاری عمیق‌تر چین و روسیه می‌پردازد. نویسنده توضیح می‌دهد که اتکای روسیه به چین برای انرژی و اتکای چین به کنترل صادرات مواد معدنی راهبردی، هر دو کشور را دارای اهرم فشار بر اروپا کرده است. اروپا در تلاش است تا بدون ایجاد اختلال اقتصادی و سیاسی، وابستگی‌های تجاری خود را مدیریت و کم‌خطر کند و ظرفیت‌های دفاعی خود را تقویت سازد. او در نهایت محتمل‌ترین سناریوی سال ۲۰۲۶ برای اروپا را «واقع‌گرایی اقتصادی محتاطانه» در قبال چین و «موضع تقابلی» در برابر روسیه می‌داند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.

در آخرین نشست شورای اروپا، رهبران اتحادیه اروپا درباره چالش‌های فزاینده‌ای بحث کردند که امنیت، اقتصاد و نظم جهانی این قاره را دگرگون می‌سازند. تمرکز اصلی مذاکرات بر اوکراین، تقویت توان دفاعی و راه‌های افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی در برابر موج ملی‌گرایی اقتصادی و بحران‌های ژئوپلیتیک بود. این بحث‌ها بازتابی از تغییرات عمیق در توازن قدرت جهانی‌اند، زیرا چین و روسیه در حال گسترش همکاری‌های اقتصادی، نظامی و انرژی خود هستند و سیاست‌های تهاجمی‌تری نسبت به اروپا اتخاذ کرده‌اند. پکن با سیاست‌های صنعتی و محدودیت‌های صادراتی خود فشار اقتصادی بر اقتصاد اروپا وارد می‌کند، در حالی که روسیه با روش‌های غیرمتعارف از جمله جنگ هیبریدی، حملات سایبری و انتشار اطلاعات نادرست ثبات این قاره را تهدید می‌کند.

ائتلاف چین و روسیه حاصل ترکیب اهداف ایدئولوژیک و نیازهای راهبردی است. هر دو قدرت تمایل دارند نظم بین‌المللی تحت رهبری غرب را به چالش بکشند. پس از آغاز جنگ اوکراین، روابط اقتصادی میان مسکو و پکن تقویت شد و چین به خریدار اصلی انرژی روسیه بدل گشت. این همکاری به دو کشور ابزار سیاسی و اقتصادی برای فشار بر اتحادیه اروپا می‌دهد. از نظر اقتصادی، چین با سهم ۴۶.۳ درصدی در تأمین عناصر خاک کمیاب مورد نیاز صنایع اروپایی، قدرت قابل توجهی در بازار دارد. در مقابل، وابستگی انرژی اروپا به روسیه کاهش یافته، اما برخی کشورها مانند مجارستان و اسلواکی هنوز بخش عمده نفت خود را از این کشور دریافت می‌کنند. با وجود تضعیف اهرم انرژی روسیه، مسکو بر ترس‌افکنی و بی‌ثبات‌سازی اروپا تمرکز کرده است.

در برابر این تهدیدها، اتحادیه اروپا راهبردی متوازن اتخاذ کرده که تحت عنوان «کم‌خطرکردن مدیریت‌شده» شناخته می‌شود؛ هدف آن کاهش وابستگی به چین در حوزه‌های حساس فناوری، انرژی و مواد خام است. برنامه‌هایی چون «قانون مواد خام حیاتی» و «قانون تراشه‌های اروپایی» با هدف تقویت ظرفیت صنعتی داخلی تدوین شده‌اند، اما اجرای آن‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است. در قبال روسیه، اتحادیه اروپا موفق شده واردات انرژی روسی را به میزان چشمگیری کاهش دهد و حمایت مالی و نظامی خود از اوکراین را افزایش دهد. با این حال، در تصمیم‌گیری درباره مسائل پرمناقشه‌ای مانند مصادره دارایی‌های روسیه در اتحادیه اروپا تردید وجود دارد، زیرا بیم لطمه به ثبات مالی منطقه یورو همچنان پابرجاست. همچنین تحقق برنامه‌های دفاعی مشترک به دلیل محدودیت بودجه و تفاوت منافع ملی، نیازمند سال‌ها زمان است.

برای سال ۲۰۲۶ چند سناریوی محتمل ترسیم شده است. نخستین و واقع‌بینانه‌ترین سناریو، ادامه سیاست محتاطانه اتحادیه اروپا نسبت به چین در کنار موضعی سخت‌تر در برابر روسیه است؛ به‌طوری که بروکسل و پکن از تشدید بحران تجاری تمام‌عیار پرهیز خواهند کرد و در عین حال، اروپا روابط خود با روسیه را به بهبود قابل توجهی سوق نخواهد داد، مگر در صورت توافق صلح حاصل از شروط کی‌یف. سناریوی دوم، تشدید جنگ تجاری میان چین و اروپا است که می‌تواند نتیجه اختلاف درباره یارانه‌ها و کنترل صادرات باشد. سناریوی سوم به وخامت شدید وضعیت روسیه در جنگ اوکراین اشاره دارد که احتمال حملات تهاجمی‌تر مسکو به اروپا را افزایش می‌دهد. در این حالت، چین ممکن است ابتدا واکنشی محتاطانه داشته باشد اما در صورت تشدید تحریم‌های غرب علیه شرکت‌های چینی، پکن به مسکو فشار خواهد آورد تا از تنش بکاهد. سناریوی چهارم، بهبود روابط اروپا و روسیه است که بسیار بعید به‌نظر می‌رسد مگر آنکه روسیه از سرزمین‌های تصرف‌کرده عقب‌نشینی کامل داشته باشد.

در نهایت، موفقیت اتحادیه اروپا در عبور از این چالش‌ها به انسجام سیاسی، هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی و دفاعی و توانایی سرمایه‌گذاری در صنعت و امنیت بستگی دارد. اگر اروپا بتواند رویکرد «کم‌خطر کردن» را به تاب‌آوری ساختاری بدل کند، خواهد توانست از مسیر بحران‌ها عبور کرده و جایگاه ژئوپلیتیک خود را در نظم جهانی جدید تثبیت کند./ منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا