اقتصاد دژگونه روسیه زیر فشار دوام آورده، اما رکود تورمی برگ برنده غرب است

اقتصاد روسیه پس از سه سال و نیم جنگ تمام‌عیار در اوکراین و یک دهه تحریم‌های غرب، برخلاف پیش‌بینی‌های سال ۲۰۲۲ مبنی بر فروپاشی، مقاومت چشمگیری نشان داده است. در سال ۲۰۲۲، تولید ناخالص داخلی واقعی تنها ۴/۱ درصد کاهش یافت، اما در دو سال بعدی، سالانه بیش از ۴ درصد رشد کرد. عوامل متعددی در این پایداری نقش داشتند. نخست، ولادیمیر پوتین از زمان الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴، سیاست‌های مالی و پولی سخت‌گیرانه‌ای را اجرا کرد که وابستگی به سرمایه خارجی را کاهش داد. تا فوریه ۲۰۲۲، بانک مرکزی روسیه بیش از شش‌صد میلیارد دلار ذخایر ارزی و حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی در صندوق ثروت ملی انباشت کرد. بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی زیر بیست درصد ماند و بدهی‌های خارجی بازپرداخت شد. این سیاست «دژ روسیه»، اقتصاد این کشور را در برابر تحریم‌ها مقاوم کرد.

دوم، تحریم‌های غرب کُند، قابل پیش‌بینی و پر از معافیت بودند. روسیه به‌سرعت آن‌ها را دور زد و طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، از زمان تهاجم، مازاد حساب جاری حدود ۳۷۵ میلیارد دلار (۵۰ درصد بیشتر از دوره مشابه پیش از تهاجم) کسب کرد. سوم، تحریم‌های ثانویه ضعیف و بی‌اثر بودند و فقدان جریمه‌های مالی قوی، کشورها، شرکت‌ها و افراد را به کمک به دور زدن تحریم‌ها ترغیب کرد. چهارم، روسیه با انتقال به اقتصاد جنگی، تولید را هدایت و جایگزین‌هایی برای واردات یافت. با این حال، این سیاست‌ها بدون هزینه نبود. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی طی یک دهه، سالانه حدود یک درصد کمتر از ظرفیت خود بوده و تا سال ۲۰۲۵، دوازده درصد کمتر از حد انتظار است. زیان تجمعی تولید ناخالص داخلی به دلار، بیش از یک تریلیون و شش‌صد میلیارد دلار است. ازدست‌دادن حدود چهارصد میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی و الیگارش‌ها در غرب، فرار سرمایه به صدها میلیارد دلار و هزینه دفاعی سالانه یک‌صد میلیارد دلار، زیان‌های سنگینی به‌همراه داشته است. این سیاست‌ها روس‌ها را فقیرتر کرده و صدها هزار کشته و زخمی برجای گذاشته است. هزینه‌های اجتماعی آینده، مانند پرداخت به جانبازان، بار سنگینی بر اقتصاد خواهد بود.

با وجود این، پوتین یا افکار عمومی داخلی به‌دلیل پروپاگاندا و کنترل رسانه‌ها، تغییری در مسیر نشان نداده‌اند. اما ذخایر پیش از جنگ در حال کاهش است. تورم از زمان تهاجم، بیش از دو برابر هدف ۴درصدی بانک مرکزی بوده و استانداردهای زندگی، به‌ویژه برای فقرا، کاهش یافته است. بانک مرکزی نرخ بهره را به ۲۱ درصد افزایش داد که بالاترین در میان بازارهای نوظهور است. وام‌دهی خانگی و شرکتی تقریباً متوقف شده و رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ به یک ۱/۱ درصد کاهش یافت. شاخص‌های مدیران خرید خدمات و تولید نیز در محدوده انقباضی است. پیش‌بینی رشد سالانه به کمتر از یک درصد کاهش یافته و تورم راکد ادامه دارد. کاهش چهل درصدی مازاد حساب جاری در نیمه اول ۲۰۲۵، فشارها را افزایش داده است. غرب باید تحریم‌های موجود را سخت‌تر اجرا کند، تحریم‌های ثانویه قوی‌تری اعمال کند و دارایی‌های سی‌صد میلیارد دلاری بانک مرکزی روسیه را برای دفاع اوکراین مصادره کند تا کرملین را به مذاکرات صلح سوق دهد./ منبع