چگونه آلمان از قوانین دوران نازی برای سرکوب همبستگی با فلسطین استفاده می‌کند؟

نظام قضایی و سیاسی آلمان با ادعای دفاع از دموکراسی و مقابله با نفرت‌پراکنی، در عمل به ابزاری برای سرکوب گفتار سیاسی صلح‌آمیز تبدیل شده است. این ساختار پدرسالارانه، خود را مرجع تشخیص اخلاق، داوری زبان و مجازات سخن معرفی می‌کند، در حالی‌که نتیجه واقعی آن خاموش کردن صداهای مخالف و کنترل حقیقت است. مصداق بارز این وضعیت در برخورد با فعالان حامی فلسطین دیده می‌شود؛ جایی که جریمه‌ها، اتهامات کیفری و بازداشت‌ها نه به‌دلیل خشونت بلکه به‌دلیل بیان عقیده در حمایت از آزادی فلسطین اعمال می‌گردد.

یکی از فعالان به‌نام «یانیک»، به‌دلیل خطاب‌کردن یک فعال صهیونیست به «حامی نسل‌کشی» به جرم «توهین» محاکمه و به پرداخت ۳۶۰۰ یورو جریمه محکوم شد، در حالی‌که وکیل او با استناد به گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی درباره جنایات اسرائیل، این اتهام را صرفاً یک داوری سیاسی دانست. با وجود این دفاع، دادگاه حکم محکومیت صادر کرد؛ نمونه‌ای از تداوم منطق اقتدارگرایانه در قوانین آلمان.

قانون توهین در آلمان ریشه در دوران نازی دارد. پژوهش‌های «جیسون اوبرمن» و «جیمز ویتمن» نشان می‌دهد که این قانون ابتدا برای حفاظت از اشراف و نیروهای نظامی تدوین شد و سپس در دوره رایش سوم به ابزاری برای حفظ «شرافت آریایی‌ها» بدل گردید. مفهوم «توهین گروهی» در آن زمان پدید آمد تا از سازمان‌هایی چون اس‌آ و اس‌اس محافظت کند. امروز نیز همین روحیه اقتدارگرایانه، که فرودستان را به اطاعت از قدرت وادار می‌کند، در دادگاه‌های آلمان زنده است. در مقابل، اهانت به فلسطینیان یا حامیان آنان، از جمله برچسب‌هایی چون «یهودستیز» یا «تروریست»، مجاز شمرده می‌شود و قوانین حمایتی در این‌باره اعمال نمی‌گردد.

«محمود» فعال آلمانی-فلسطینی در تظاهرات فرانکفورت، که تنها به‌دلیل قرائت شعری مقایسه‌گر میان جنایات نازی‌ها و آنچه در غزه رخ می‌دهد، به اتهام «نسبت‌دادن یا کوچک‌نمایی هولوکاست» بازداشت شد. در فرهنگ حافظه آلمان، هولوکاست رخدادی یگانه و غیرقابل مقایسه دانسته می‌شود و هر تشبیهی با آن جرم تلقی می‌گردد؛ زیرا حمایت بی‌قید از اسرائیل جزئی از سیاست رسمی کشور است. در نتیجه، مقایسه غزه با هولوکاست جرم است، اما تشبیه فلسطینیان به نازی‌ها آزادانه بیان می‌شود.

بر پایه گزارش‌های نهاد «کورت‌واچ برلین»، بیش از ده‌هزار پرونده در شهر برلین علیه شرکت‌کنندگان در اعتراضات یا کاربران شبکه‌های اجتماعی به جریان افتاده است. شعارهایی چون «از رود تا دریا، فلسطین آزاد خواهد شد» به ناحق به‌عنوان تبلیغ حماس جرم‌انگاری می‌شود، در حالی‌که تحریکات نژادپرستانه آشکار نادیده گرفته می‌شوند. بررسی بیش از دویست پرونده نشان داده که دادگاه‌ها شهادت پلیس را «بی‌طرفانه» تلقی می‌کنند، حتی زمانی‌که همان نیروها عامل خشونت بوده‌اند.

این رفتارها تصادفی نیست. دولت آلمان با بهره‌گیری از قوانین «توهین» و «نفرت‌پراکنی» فعالان فلسطینی را در چرخه‌ای از پرونده‌های پرهزینه و زمان‌بر گرفتار می‌کند تا جنبش همبستگی تضعیف شود. این قوانین نه برای حمایت از اقلیت‌ها بلکه برای حفظ گفتمان رسمی و مصون‌داشتن دولت از پاسخ‌گویی به کار می‌روند. آلمان نمی‌تواند پناهگاه دموکراتیک تلقی شود، زیرا امروز در آن کشور، گفتار همبستگی با فلسطین شدیدتر از خود خشونت علیه فلسطینیان مجازات می‌شود؛ جایی که «کلمات» خطرناک‌تر از «اندام‌های شکسته» تلقی می‌گردند./ منبع