بازداشت محمد حنون؛ تغییر پارادایم در اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا برای دهه‌ها در زمینه اجرای تحریم‌ها با انتقادات گسترده‌ای از سوی شرکای بین‌المللی به‌ویژه ایالات متحده مواجه بود و سیاست‌های آن اغلب «گسترده در دامنه اما کم‌اثر در اجرا» توصیف می‌شد. در حالی که این اتحادیه در تنظیم فهرست افراد و نهادهای تحت تحریم مهارت داشت، اجرای واقعی این تدابیر و پیگرد کیفری کسانی که جریان‌های مالی را تسهیل می‌کردند، به سیستم‌های حقوقی متفاوت و گاه ناهماهنگ کشورهای عضو واگذار می‌شد. بازداشت اخیر محمد حنون در ایتالیا، بنیان‌گذار و رئیس انجمن همبستگی با مردم فلسطین، به‌مثابه یک نقطه عطف در این منظره سیاسی و حقوقی است. حنون متهم به ترویج فعالیت‌های تروریستی و پول‌شویی اموال تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه برای حمایت از حماس است. این پرونده صرفاً یک موضوع جنایی محلی نیست، بلکه نخستین نشانه جدی از ورود اتحادیه اروپا به عصر جدیدی از اجرای تهاجمی، هماهنگ و کیفری تحریم‌ها قلمداد می‌شود.

در گذشته، قرار گرفتن در لیست تحریم‌های اروپا تنها منجر به مسدود شدن حساب‌های بانکی و ممنوعیت سفر می‌شد که بازیگران پیچیده به‌راحتی از طریق شرکت‌های صوری یا سیستم‌های حواله آن را دور می‌زدند. با این حال، پس از تغییرات ژئوپلیتیکی اوایل دهه ۲۰۲۰، اتحادیه اروپا به‌سمت جرم‌انگاری نقض تحریم‌ها حرکت کرد. بازداشت حنون یکی از نخستین کاربردهای برجسته این فلسفه «اجرای سخت» محسوب می‌شود. مقامات ایتالیایی با حمایت نهادهای اطلاعاتی اروپا، انتقال پول به گروه‌های تعیین‌شده مانند حماس را به‌عنوان جرم «تحریک به ارتکاب جنایت با هدف تروریسم» تلقی کرده‌اند. پیامی که مخابره شده کاملاً روشن است: اتحادیه اروپا دیگر به مسدودسازی اداری دارایی‌ها اکتفا نمی‌کند، بلکه اکنون آماده توقیف اموال و محاکمه کیفری افراد است. پرونده حنون آسیب‌پذیری خاصی را در اکوسیستم مالی اروپا برجسته می‌کند که همان استفاده از سازمان‌های غیرانتفاعی به‌عنوان مجرای انتقال غیرقانونی اموال است.

این اقدام اجرایی، کاربرد عملی ششمین بخشنامه ضد پول‌شویی اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد که فهرست جرایم اصلی را به تروریسم و جنایات سازمان‌یافته گسترش داده است. بر اساس این قواعد، حتی اگر ادعا شود که اموال برای اهداف خیریه است، عدم شفافیت در مقصد نهایی منجر به برخورد قانونی می‌شود. دادستان‌های اروپایی اکنون از الزامات «راستی‌آزمایی مضاعف» نه‌تنها به‌عنوان یک استاندارد بانکی، بلکه به‌عنوان ابزاری قضایی برای انهدام شبکه‌هایی استفاده می‌کنند که از بخش‌های بشردوستانه برای دور زدن بلوک‌های مالی بهره می‌برند. دلیل اصلی اهمیت این بازداشت، سطح بی‌سابقه همکاری‌های فرامرزی است که با همگرایی منافع پلیس مالی ایتالیا، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و اشتراک‌گذاری اطلاعات در سطح یوروپل انجام شد. در گذشته، فردی که توسط آمریکا تحریم شده بود، ممکن بود همچنان در برخی کشورهای اروپایی فضای عملیاتی داشته باشد، اما اکنون شکاف فراآتلانتیک در حال بسته شدن است. بازداشت حنون ثابت می‌کند که رعایت قوانین تجاری و مالی اکنون جدایی‌ناپذیر هستند و عصر «تسامح صفر» برای دور زدن منافع امنیتی اروپا آغاز شده است./ منبع