قمار محکوم به شکست اروپا بر سر چین
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشت «قمار محکوم به شکست اروپا بر سر چین» نوشته میکل ویلا (Miquel Vila)، در پایگاه خبری آنهرد (UnHerd)، به بررسی تلاش اخیر رهبران اتحادیه اروپا برای جایگزینکردن چین به جای آمریکا به عنوان شریک راهبردی میپردازد؛ تلاشی که بیشتر واکنشی احساسی به بازگشت ترامپ به قدرت است تا تصمیمی مبتنی بر واقعیات اقتصادی و ساختاری. این یادداشت نشان میدهد که با وجود تمایل سیاسی به تقویت روابط با پکن، نشانههای اقتصادی و تجاری از شکستپذیری این رویکرد حکایت دارد. در ادامه، خلاصه این مطلب آمده است.
با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر آمریکا، برخی رهبران اتحادیه اروپا به طور فزایندهای بر ایده نزدیکی به چین به عنوان جایگزینی برای روابط متزلزل با ایالات متحده تأکید کردهاند. با این حال، شواهد نشان میدهد که این تمایل سیاسی بیشتر واکنشی احساسی و تاکتیکی به تحولات واشنگتن است تا یک راهبرد واقعگرایانه. تازهترین نظرسنجی اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین نشان میدهد که ۲۹ درصد از شرکتهای اروپایی فعال در چین نسبت به آینده بازار خود در این کشور در دو سال آینده بدبین هستند. این رقم بالاترین سطح بدبینی از سال ۲۰۱۱ تاکنون است. افزون بر این، تنها ۳۸ درصد از شرکتها برنامهای برای توسعه فعالیتهای خود در چین دارند و بسیاری از آنها ترجیح دادهاند سرمایهگذاریهای خود را به جنوب شرق آسیا یا حتی اروپا منتقل کنند.
دادههای تجاری نیز با این نگاه همسو نیست. کسری تجاری اتحادیه اروپا با چین از ۱۶۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۹ به ۳۰۴.۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته و رشد ۸۵.۷ درصدی را نشان میدهد. این افزایش شکاف تجاری تردیدها نسبت به سیاست نزدیکی به چین را دو چندان کرده است. رهبران اروپایی امیدوار بودند که با فشار به پکن برای رفتار عادلانهتر با شرکتهای اروپایی، بتوانند این عدم توازن را اصلاح کرده و بخشی از زیانهای احتمالی ناشی از تعرفههای آمریکایی را جبران کنند. اما این فرض بر مبنای این تصور اشتباه است که چین حاضر است ساختار اقتصادی خود را باز طراحی کند.
مشکل اصلی در روابط اروپا و چین نه تعرفههای موقتی آمریکا، بلکه ناسازگاری ساختاری میان دو طرف است. اتحادیه اروپا در حالی با آمریکا مازاد تجاری دارد که با احتساب تجارت خدمات، این تراز تقریباً متعادل میشود، اما در مقابل، رابطه تجاری آن با چین بیشتر جنبه رقابتی دارد، به ویژه در صنایعی که برای اروپا حیاتیاند.
نمونه بارز این رقابت در صنعت خودروی برقی نمایان شده است. خودروسازان آلمانی سهم بازار خود در چین را از ۲۴ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۴ از دست دادهاند. در عوض، شرکتهای چینی سازنده خودروهای برقی، بازار اروپا را درنوردیدهاند؛ تا جایی که شرکت BYD در ماه گذشته از تسلا پیشی گرفته و به بزرگترین فروشنده خودروهای برقی در اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
در عرصه دیپلماسی نیز تلاشهای اروپا برای نزدیکی به چین نتایج چشمگیری نداشته است. دعوت رهبران اروپایی از شی جینپینگ برای سفر به بروکسل و شرکت در اجلاس پنجاهمین سال روابط دیپلماتیک، با پاسخ منفی پکن مواجه شد و نهایتاً اتحادیه اروپا ناچار شد این اجلاس را به پکن منتقل کند؛ تصمیمی که به سختی میتوان آن را چیزی جز عقبنشینی و ضعف تلقی کرد.
هدف شی جینپینگ از حفظ سلطه شرکتهای چینی در صنایع کلیدی نه نتیجه خطای سیاستی، بلکه بخشی از راهبرد ملی چین برای کنترل زنجیرههای تأمین جهانی است. تصور بروکسل مبنی بر امکان چانهزنی برای اصلاح این سیاست، نادرست و سادهانگارانه است.
از دیگر پیشنهادهایی که در محافل اروپایی مطرح شده، افزایش سرمایهگذاریهای چینی در اروپا در ازای انتقال فناوری و ایجاد اشتغال برای اروپاییهاست. اما برخلاف دهههای گذشته که اروپا از انتقال فناوری به چین سود میبرد، تکرار این الگو در شرایط فعلی به زیان اروپاست. شرکتهای چینی که اکنون در تراز فناوری با اروپا برابری میکنند، با در اختیار گرفتن بازار داخلی اروپا، صنایع بومی را به حاشیه میرانند؛ درحالیکه چین در دهههای گذشته از چنین خطری در امان بود.
اروپا اگر در ازای دریافت فناوری یا سرمایه، بازار داخلی خود را به شرکتهای چینی واگذار کند، دچار اشتباهی راهبردی خواهد شد. این رویکرد نه تنها قدرت رقابتی صنایع اروپایی را کاهش میدهد، بلکه اتکای آنها به فناوری خارجی را تداوم میبخشد. رقابتپذیری اروپا تنها از مسیر تقویت ظرفیتهای بومی امکانپذیر است، نه با توسل به توهمات مربوط به بهرهبرداری از مدل توسعهای چین.
سیاستگذاران اروپایی بیشتر از آنکه منافع ملی را مد نظر قرار دهند، از بازگشت ترامپ و سیاستهای حمایتی آمریکا دلخورند و به همین دلیل، به سمت چین متمایل شدهاند. با وجود رویکرد محافظهکارانه آمریکا در تجارت، ایالات متحده همچنان ظرفیتهای صنعتی چین را ندارد و بدون زنجیره تأمین اروپایی نیز قادر به جبران آن نیست. بهرغم اختلافات تجاری، آمریکا و اروپا در بسیاری از حوزهها مکمل یکدیگرند؛ مسئلهای که هر دو طرف بیش از آنچه مایل به پذیرش باشند، به آن وابستهاند./ منبع



