اروپااقتصاد و تجارتخارجی

اقتصاد جنگی روسیه از سرخوشی موقتی تا تبعات پساکرونایی

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشت «اقتصاد جنگی روسیه از سرخوشی موقتی تا تبعات پساکرونایی» نوشته ماریا اسنگوایا (Maria Snegovaya)، و نیکلاس فنتون (Nicholas Fenton)، و منتشرشده توسط اندیشکده مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS)، تحلیلی جامع از وضعیت فعلی و آینده اقتصاد روسیه در سایه تهاجم به اوکراین و پیامدهای جنگ، تحریم‌ها و هزینه‌های نظامی ارائه می‌دهد. این یادداشت چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی روسیه را در دوران جنگ بررسی کرده و بر اساس سه سناریوی مختلف سیاست تحریم‌های غرب، مسیرهای پیش رو را ترسیم می‌کند. در ادامه، خلاصه این مطلب آمده است.


از زمان آغاز تهاجم تمام ‌عیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، اقتصاد این کشور دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. در ابتدا، شوک ناشی از جنگ و تحریم‌های گسترده بین‌المللی، گمانه‌زنی‌هایی درباره فروپاشی اقتصادی روسیه به وجود آورد، اما در عمل، روسیه توانست تا حدی خود را سازگار کند و حتی وارد دوره‌ای از «شکرکشی اقتصادی» شود. این اصطلاح به دوره‌ای اشاره دارد که اقتصاد روسیه، برخلاف انتظارات منفی اولیه، با کمک درآمدهای بی‌سابقه حاصل از فروش نفت و گاز و افزایش هزینه‌های نظامی، رشد موقتی و قابل توجهی را تجربه کرد.

در این دوره، قیمت‌های بالا و افزایش صادرات انرژی به ویژه به بازارهای آسیایی باعث شد تا خزانه دولت روسیه پر از منابع مالی شود و توانست بودجه جنگ را تا حد زیادی تامین کند. با این حال، این سرخوشی اقتصادی با گذشت زمان فروکش کرده و اقتصاد وارد مرحله بازسازی و اصلاحات ساختاری شده است.

در این گزارش، با استفاده از پژوهش‌های گسترده و مصاحبه با کارشناسان اقتصادی، چالش‌های کلان اقتصاد روسیه را شناسایی کرده‌اند که عمدتاً ناشی از جنگ و تحریم‌هاست. از جمله این چالش‌ها، کمبود شدید نیروی کار است که به دلیل فرار برخی کارگران، کاهش مهاجرت و فشارهای جمعیتی تشدید شده است. همچنین تورم که به سبب کاهش تولید داخلی و افزایش هزینه‌های واردات بالا رفته، بر قدرت خرید مردم تأثیر گذاشته است. روند رشد اقتصادی نیز کند شده و نشانه‌های رکود در بخش‌های مختلف مشاهده می‌شود.

یکی از مسائل مهم دیگر، وابستگی شدید اقتصاد روسیه به درآمدهای نفت و گاز است که در حال حاضر با عدم قطعیت‌هایی مواجه است. نوسانات بازار انرژی جهانی و تلاش‌های کشورهای غربی برای کاهش وابستگی به نفت و گاز روسیه، نگرانی‌هایی را درباره پایداری این درآمدها به وجود آورده است. کاهش حساب جاری کشور نیز از جمله نگرانی‌های مالی است که می‌تواند بر ثبات اقتصادی تأثیر منفی بگذارد.

علاوه بر این، روسیه در مواجهه با تحریم‌های غرب به سمت افزایش وابستگی به چین حرکت کرده است. اگرچه این روابط اقتصادی می‌تواند در کوتاه‌ مدت تسکین ‌بخش باشد، اما خطر وابستگی بیش از حد به یک شریک اقتصادی واحد را به همراه دارد که می‌تواند در بلند مدت آسیب‌زا باشد.

همچنین احتمال بروز بحران اعتباری در روسیه، ناشی از فشارهای مالی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، از دیگر چالش‌های پیش روی این کشور است. این وضعیت می‌تواند توانایی دولت و بخش خصوصی در تأمین منابع مالی برای ادامه جنگ و برنامه‌های بازسازی اقتصادی را محدود کند.

سه سناریوی احتمالی برای آینده اقتصاد روسیه در سه سال آینده بر اساس سیاست‌های تحریم‌های غرب ترسیم شده است:

۱. ادامه وضعیت کنونی تحریم‌ها: در این حالت، روسیه با محدودیت‌های موجود به جنگ خود در اوکراین ادامه خواهد داد و قادر خواهد بود سطح فعلی فعالیت نظامی را حفظ کند. اگرچه اقتصاد در شرایط محدود اما پایدار باقی می‌ماند، اما بدون تغییرات بنیادی در سیاست‌های تحریم، پیشرفت قابل توجهی در وضعیت اقتصادی دیده نمی‌شود.

۲. کاهش نسبی تحریم‌ها: در صورت برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها، اقتصاد روسیه مقداری نفس تازه خواهد کشید و به منابع مالی بیشتری برای جنگ دست خواهد یافت. با این وجود، این تغییر موجب تحول بنیادی در ساختار اقتصاد یا بهبود چشمگیر وضعیت کلان نخواهد شد و بسیاری از محدودیت‌ها همچنان پا برجا خواهند بود.

۳. تشدید تحریم‌ها و افزایش فشارهای اجرایی: اگر غرب تصمیم به اعمال تحریم‌های جدید یا سخت‌گیرانه‌تر شدن قوانین اجرایی بگیرد، درآمدهای روسیه به شدت کاهش می‌یابد. این امر باعث می‌شود که روسیه در تخصیص بودجه خود دچار بحران شود و ناگزیر به کاهش هزینه‌ها و اولویت‌بندی‌های سخت‌تری شود. چنین وضعیتی می‌تواند بر توان نظامی روسیه تأثیر منفی گذاشته و موقعیت اوکراین را در میدان نبرد و مذاکرات سیاسی تقویت کند.

در هر سه سناریو، وضعیت اقتصادی روسیه محدود و با دشواری‌های قابل توجهی همراه خواهد بود، اما فروپاشی یا بحران اقتصادی همه‌ جانبه در کوتاه ‌مدت محتمل نیست. این واقعیت به کرملین امکان می‌دهد تا همچنان سیاست‌های تهاجمی خود را ادامه دهد، اما از سوی دیگر انگیزه کافی برای سازش‌های بزرگ اقتصادی یا سیاسی نیز نخواهد داشت.

از منظر سیاسی، کرملین گرچه خواهان کاهش تحریم‌هاست، اما بعید است که تنها به دلیل فشارهای اقتصادی حاضر به انجام امتیازات بزرگ در مذاکرات با اوکراین و شرکای غربی شود. بنابراین، دولت‌های غربی باید با دیدی واقع‌بینانه و شناخت دقیق از اراده روسیه در مواجهه با نظم بین‌المللی، سیاست‌های خود را تدوین کنند. هدف اصلی این دولت‌ها، حمایت از حاکمیت اوکراین، محدود کردن قدرت نظامی روسیه و جلوگیری از تهاجمات بیشتر است که نیازمند هماهنگی استراتژیک و مدیریت دقیق تحریم‌ها و دیپلماسی خواهد بود./ منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا