اروپاامنیت و دفاعخارجی

 ترکیه در معماری امنیتی نوین اروپا؛ از قدرت واسط تا شریک فناور- امنیتی

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با ‌عنوان «ترکیه در معماری امنیتی نوین اروپا؛ از قدرت واسط تا شریک فناور-امنیتی» به قلم معصومه فلاحتی در موسسه مطالعات ایران و اوراسیا منتشر شده است. این یادداشت با تمرکز بر بازآرایی ساختار دفاعی و سیاسی اروپا در پی جنگ اوکراین و کاهش وابستگی به آمریکا، نقش جدید ترکیه را به‌عنوان بازیگری فناور، عمل‌گرا و مستقل در قالب شریکی مصلحتی برای اروپا بررسی می‌کند؛ کشوری که تلفیق دیپلماسی انرژی، توان نظامی بومی و موقعیت ژئوپلیتیکی، آن را در جایگاهی میان قدرت واسط و شریک امنیتی قرار داده است. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.

در دهه اخیر، معماری امنیتی اروپا دست‌خوش تحولاتی بنیادین شده که سرچشمه آن در جنگ روسیه و اوکراین، عضویت فنلاند و سوئد در ناتو و کاهش تدریجی وابستگی اروپا به آمریکا است. این شرایط موجب بازنگری اساسی در رویکردهای امنیتی اروپا و شکل‌گیری نهادهایی تازه مانند شورای امنیت ملی آلمان و طرح ارتش اروپایی شده است. تجربه مستقیم جنگ اوکراین و احیای دکترین «اول آمریکا» در دوران ترامپ اعتماد مطلق به تضمین‌های امنیتی واشنگتن را متزلزل کرده و کشورهای اروپایی را به‌سوی استقلال راهبردی سوق داده است. تحولات جدیدی همچون ابتکار مداخله اروپا توسط فرانسه و تأسیس شورای امنیت ملی در آلمان بیانگر تلاش برای بازیابی اقتدار دفاعی مستقل است.

در سطح ساختاری، عضویت کشورهای شمالی مانند فنلاند و سوئد در ناتو مرز مستقیم این اتحاد با روسیه را افزایش داده و مرکز ثقل ناتو را به شمال و شرق منتقل کرده است. پیامد این تغییر، افزایش هزینه‌های دفاعی و ضرورت توسعه توانمندی‌ نظامی بومی است که اروپا را به‌سمت طرح ارتش واحد و همکاری‌های تسلیحاتی مشترک سوق داده است. در همین حال، رویکرد محافظه‌کارانه آمریکا در مشارکت‌های نظامی، شکاف فراآتلانتیک را عمیق‌تر کرده و ضرورت خوداتکایی اروپا را دوچندان ساخته است. فرانسه از رهگذر ماده ۴۲٫۷ پیمان لیسبون و طرح ابتکار مداخله اروپا بر این خوداتکایی تأکید دارد. آلمان نیز با تاسیس شورای امنیت ملی در ماه آگوست سال ۲۰۲۵ به‌سمت تصمیم‌گیری هماهنگ‌تر در مواجهه با تهدیدات پیچیده نظیر امنیت سایبری و جنگ‌های هیبریدی حرکت کرده است. کمیسیون اروپا نیز در ماه مارس ۲۰۲۵ با انتشار کتاب سفید و ارائه طرح امنیتی ۱۵۰ میلیارد یورویی، بر لزوم توسعه صنایع دفاعی مشترک تا سال ۲۰۳۰ تأکید کرد. مجموع این تحولات نشان می‌دهد که اروپا در مسیر استقلال راهبردی قرار گرفته و نقش بازیگران غیرغربی در این چارچوب برجسته‌تر شده است.

در این میان، ترکیه جایگاه ویژه‌ای یافته است. آنکارا با خروج از نقش سنتی خود به‌عنوان «سرباز ناتو»، اکنون با اتکای فزاینده به فناوری‌های دفاعی بومی و دیپلماسی انرژی عمل‌گرا، خود را به‌عنوان بازیگری فناور-امنیتی معرفی می‌کند. توانایی این کشور در توسعه سامانه‌های بومی مانند پهپادهای بایراکتار و فناوری‌های جنگ الکترونیک، وابستگی آن به غرب را کاهش داده و امکان ایفای نقش صادرکننده فناوری دفاعی را فراهم کرده است. در حوزه انرژی نیز ترکیه با تنوع‌بخشی به منابع، از اتکای خود به گاز روسیه کاسته و با واردات گاز مایع از آمریکا در مسیر تبدیل‌شدن به یک هاب انرژی منطقه‌ای گام برداشته است. این روند، جایگاه ترکیه را به‌عنوان شریکی ارزشمند برای اروپا مستحکم‌تر کرده است.

در عرصه سیاسی، الگوی دیپلماسی ترکیه بر مبنای عمل‌گرایی و تعامل همزمان با قدرت‌های متعارض است؛ این کشور ضمن میانجی‌گری در بحران اوکراین، همکاری‌های خود با روسیه را ادامه داده است. با این حال، مسیر ترکیه برای کسب جایگاه شریک راهبردی کامل با موانعی روبه‌روست. مخالفت یونان با نزدیکی امنیتی اروپا و ترکیه، تفاوت نگرش‌های راهبردی میان دو طرف و رقابت قدرت‌های بزرگ از جمله این موانع است. درک متقابل اروپا از موقعیت ترکیه به‌عنوان بازیگری مستقل که الزاماً در جبهه غربی نمی‌ایستد، پیش‌شرط شکل‌گیری روابط پایدار تلقی می‌شود. در نهایت، ترکیه در معماری امنیتی جدید اروپا نه جایگزینی برای آمریکا، بلکه شریکی مصلحتی است که می‌تواند از رهگذر پروژه‌های مشترک دفاعی، آموزش‌های نظامی و مدیریت بحران‌ها، در تقویت امنیت قاره نقشی کلیدی ایفا کند. آینده تعامل دو طرف به میزان واقع‌گرایی آن‌ها در عبور از اختلافات سیاسی و تمرکز بر منافع مشترک وابسته است./ منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا