آیا عراق و کویت می‌توانند مناقشه آبراه خور عبدالله را به الگویی برای دیپلماسی منطقه‌ای بدل کنند؟

آبراه خور عبدالله بار دیگر به کانونی از تنش میان عراق و کویت تبدیل شده است. این موضوع که پیش‌تر حل‌شده تصور می‌شد، پس از آن‌که دادگاه فدرال عالی عراق معاهده دوجانبه ۲۰۱۲ با کویت را باطل کرد، اکنون به مناقشه‌ای داغ بر سر حاکمیت بدل شده است. این رخداد هم‌زمان با تلاش عراق برای بازسازی روابط با همسایگان خلیج فارس و ایجاد اقتصادی متکی بر تجارت بین‌المللی، نه صرفاً منابع طبیعی، روی داده است. مناقشه ریشه‌ای طولانی در ادعاهای متضاد حاکمیتی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی دارد و پای شورای همکاری خلیج فارس و ناظران بین‌المللی را نیز به میان کشیده است. این جدال بازتابی از کشمکش داخلی عراق میان حامیان توافق و مخالفان آن به‌عنوان «خیانت به حاکمیت» است.

این اختلاف بر پروژه‌های توسعه‌ای منطقه نیز اثرگذار است. بندر بزرگ فاو و طرح جاده توسعه عراق با هدف تبدیل کشور به مرکز لجستیک میان خلیج فارس و اروپا تعریف شده، اما بندر مبارک الکبیر کویت در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۵ و ابتکار کمربند و جاده چین، از نگاه عراقی‌ها مانعی بر سر دسترسی دریایی و تهدیدی برای طرح‌هایشان تلقی می‌شود، درحالی‌که مقامات کویتی آن را مکمل پیوندهای تجاری منطقه معرفی می‌کنند.

رأی ۲۰۲۳ دادگاه فدرال عراق معاهده را نه از حیث محتوا، بلکه به‌دلیل نقض تشریفات باطل اعلام کرد. دادگاه استدلال نمود تصویب این توافق در مجلس با اکثریت ساده صورت گرفته، حال آن‌که ماده ۶۱ قانون اساسی اکثریت دوسوم را الزامی کرده است. بنابراین، قانون تصویب معاهده مغایر قانون اساسی و باطل تلقی شد. این استدلال بر ماده ۴۶ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات (۱۹۶۹) تکیه داشت که اجازه می‌دهد رضایت به معاهده در صورت نقض آشکار قوانین داخلی معتبر نباشد. با این حال، منتقدان رأی دادگاه را متأثر از انگیزه‌های سیاسی دانستند، به‌ویژه که دادگاه در سال ۲۰۱۴ دعوایی مشابه را رد کرده بود. همچنین اشاره دادگاه به تاریخچه ادعاهای حاکمیتی در متن حکم، بر ابهامات افزود.

پیامدهای این رأی در داخل عراق به بسیج سیاسی گسترده انجامید. محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر و عبداللطیف رشید رئیس‌جمهور خواستار بازنگری و ابطال رأی شدند و فائق زیدان، رئیس دیوان عالی، از پیامدهای حقوقی و دیپلماتیک آن هشدار داد. السودانی از مجلس خواست معاهده را مجدداً تصویب کند تا روابط دیپلماتیک حفظ شود، اما نزدیک به دویست نماینده خواستار لغو رسمی آن شدند و آن را «امتیاز تحقیرآمیز» ناشی از ضعف عراق پس از جنگ ۱۹۹۱ خواندند. کویت بر معتبر و الزام‌آور بودن معاهده ۲۰۱۲ تأکید دارد و یادآور می‌شود که توافق طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل ثبت شده و ادامه روند عادی‌سازی روابط پس از جنگ خلیج فارس و مبتنی بر قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت بوده است. کویتی‌ها اعتراضات اخیر عراق را سیاسی و فاقد وجاهت حقوقی توصیف کرده و نخست‌وزیر کویت رأی دادگاه عراق را حاوی «اشتباهات تاریخی» دانست.

مبنای حقوقی اختلاف بر ترکیبی از معاهدات دوجانبه و بین‌المللی و حقوق دریایی استوار است. کویت بر اصل «پیمان‌ها باید رعایت شوند» (ماده ۲۶ کنوانسیون وین) تأکید می‌کند، در حالی که عراق به ماده ۴۶ برای بی‌اعتباری رضایت خود استناد می‌کند. همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریا‌ها در مواد ۱۵، ۷۴ و ۸۳ به تحدید حدود و دسترسی عادلانه می‌پردازد و مواد ۱۷ تا ۱۹ حق عبور بی‌ضرر را تضمین می‌کند. ماده ۲۸۷ همین کنوانسیون امکان رجوع به دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها، دیوان بین‌المللی دادگستری یا داوری را فراهم می‌آورد. افزون بر این، قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت و قطعنامه ۳۲۸۱ مجمع عمومی (منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت‌ها) چارچوب‌های تکمیلی را تعیین کرده‌اند.

چنانچه مجلس عراق از تصویب دوباره معاهده خودداری کند، راه‌حلی پایدار باید بر پایه بازتعامل، منافع اقتصادی مشترک و احترام به قوانین بین‌المللی و قانون اساسی جست‌وجو شود. ارجاع اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند با توجه به سابقه پرونده تحدید حدود میان قطر و بحرین الگویی راهگشا باشد. دادگاه حقوق دریاها نیز به دلیل تخصص در مرزهای دریایی و ناوبری گزینه‌ای مناسب محسوب می‌شود. در نهایت، مناقشه خور عبدالله بیش از یک اختلاف فنی است و با تکیه بر گفت‌وگو و داوری حقوقی می‌تواند به نمادی از دیپلماسی منطقه‌ای و احترام به حقوق بین‌الملل بدل شود./ منبع