لزوم استرداد نتانیاهو به دادگاه بین‌المللی بابت جنگ غزه

نخست‌وزیر اسرائیل در طول جنگ در غزه، با وجود داشتن فرصت‌های متعدد برای توقف یا کاهش شدت جنگ، به دلایل سیاسی از اتخاذ چنین تصمیماتی خودداری کرد. پس از پایان آخرین آتش‌بس و توقف کامل ارسال کمک‌های بشردوستانه برای بیش از دو ماه، عملیات نظامی موسوم به «ارابه‌های جدعون» آغاز شد. وزیر دارایی اسرائیل، در یک کنفرانس خبری، اعلام کرد که برای موفقیت این عملیات، باید حداقل میزان کمک‌ها به غزه ادامه یابد و اظهار داشت که این‌بار هدف نابودی کامل باقی‌مانده‌ی نوار غزه است، چراکه به‌زعم او، کل منطقه به شهری تروریستی تبدیل شده است.

نخست‌وزیر اسرائیل به جای محکوم کردن این سخنان، از آن حمایت کرد و در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این سخنان حقیقت را بیان کرده‌اند و نشان‌دهنده‌ی رهبری هستند. این حمایت علنی از برنامه‌ای که از منظر حقوق بین‌الملل، مصداق جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود، نشان‌دهنده‌ی احساس مصونیت کامل اوست. او همچنین تمام انتقادهای بین‌المللی و تلاش‌های حقوقی برای رسیدگی به نحوه‌ی اداره جنگ در غزه را ناشی از یهودستیزی یا حمایت از حماس می‌داند.

در نوامبر سال گذشته، دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت او را به اتهام ارتکاب جنایت از طریق گرسنگی‌دادن به مردم غزه صادر کرد. در واکنش، دفتر نخست‌وزیری این اقدام را ضد اسرائیلی و ضد یهودی خواند و به‌گونه‌ای وانمود کرد که گویی این حکم نه تنها علیه یک فرد، بلکه علیه تمام مردم اسرائیل صادر شده است. در جریان رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری به شکایت آفریقای جنوبی مبنی بر نسل‌کشی، وزارت امور خارجه اسرائیل، این کشور را بازوی حقوقی حماس معرفی کرد و مدعی شد که این اقدام به تکرار جنایات روز هفتم اکتبر کمک می‌کند.

در واکنش به درخواست‌های کشورهای متحد اسرائیل مانند بریتانیا، فرانسه و کانادا برای توقف عملیات ارابه‌های جدعون و تهدید به اعمال تحریم‌ها، نخست‌وزیر این درخواست‌ها را نوعی پاداش به حماس دانست و مدعی شد که چنین مواضعی اسرائیل را در معرض جنایات بیشتر قرار می‌دهند. با این‌که آلمان و سوئد نیز به صف این کشورها پیوستند، تغییری در رویکرد نخست‌وزیر ایجاد نشد.

ادعای این‌که تمام انتقادها از جنگ در غزه ناشی از یهودستیزی یا حمایت از حماس هستند، تلاشی برای قانع‌کردن مردم اسرائیل است که هیچ جای تحقیق و بررسی درباره عملکرد در جنگ وجود ندارد. این تلقی نادرست را تقویت می‌کند که پس از پایان جنگ، روابط اسرائیل با جهان به حالت عادی بازخواهد گشت؛ اما میزان ویرانی‌های رخ‌داده در غزه به حدی گسترده است که نمی‌توان به‌سادگی آن را نادیده گرفت. بازسازی این منطقه سال‌ها زمان خواهد برد و زمانی که روزنامه‌نگاران و نهادهای بین‌المللی بتوانند آزادانه وارد غزه شوند، جزئیات ویرانی‌ها و آسیب‌های وارده بر ساکنان را افشا خواهند کرد.

فارغ از این‌که شخصی بر این باور باشد که جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت یا نسل‌کشی در غزه رخ داده است یا نه رسیدگی بین‌المللی و دادگاه کیفری، امری اجتناب‌ناپذیر است. این روند می‌تواند از طریق دیوان کیفری بین‌المللی، تشکیل دادگاه ویژه برای جنگ غزه، یا استفاده از صلاحیت جهانی توسط کشورهای مختلف انجام گیرد. جنایاتی که اسرائیل به آن‌ها متهم شده، مشمول مرور زمان نمی‌شوند.

با آن‌که برخی در اسرائیل از تحریم‌هایی که دولت ترامپ علیه دادستان دیوان کیفری بین‌المللی و اخیراً علیه چهار قاضی آن اعمال کرد، استقبال کرده‌اند، اما این اقدامات مانع از پیگیری پرونده‌ها در بلندمدت نخواهد شد. این تحریم‌ها ممکن است در آینده توسط یک دولت جدید آمریکا لغو شوند؛ همان‌گونه که دولت بایدن، تحریم‌های قبلی را لغو کرد. بسیاری از نمایندگان حزب دموکرات نیز با این تحریم‌ها مخالف‌اند؛ بنابراین، تقاضای رسیدگی به پرونده جنایات غزه، بسیار فراتر از یک دوره ریاست‌جمهوری خواهد بود و در سطح بین‌المللی استمرار خواهد یافت.

در روند جنگ در غزه، مسئولیت اصلی بر عهده نخست‌وزیر اسرائیل بوده است. او شخصاً تمام تصمیم‌های کلیدی را اتخاذ کرده و کابینه امنیتی، دولت و فرماندهان نظامی صرفاً از او حمایت کرده‌اند. او در بیانیه‌ها، ویدیوها و شبکه‌های اجتماعی بارها تأکید کرده که کنترل کامل اوضاع را در دست دارد، به‌ویژه پس از آن‌که در هفتم اکتبر کنترل اوضاع را از دست داد. در نتیجه، او مسئول مستقیم روندهای منتهی به ویرانی‌های گسترده در غزه است.

برای آن‌که وی به دادگاه بین‌المللی کیفری تحویل داده شود، باید یا در سفرهای خارجی دستگیر شود یا توسط خود دولت اسرائیل مسترد گردد. به همین دلیل، او در برنامه‌ریزی سفرهای خارجی بسیار محتاط است. با این حال، طبق قانون استرداد اسرائیل مصوب ۱۹۵۴، امکان استرداد به کشور دیگر یا دادگاه بین‌المللی وجود دارد، هرچند که این روند پیچیده و مشروط به شرایطی مانند عدم آسیب به منافع حیاتی کشور است.

اگرچه ممکن است این سناریو دور از ذهن به‌نظر برسد، اما در صورت وجود فشار بین‌المللی و اراده سیاسی و مردمی در اسرائیل، تحقق آن ممکن است. بخش عمده‌ای از افکار عمومی اسرائیل از پایان جنگ در قبال آزادی گروگان‌ها حمایت می‌کند و معتقد است که برای حل بحران‌های داخلی اسرائیل، باید نخست‌وزیر از صحنه سیاسی کنار رود. همچنین این درک نیز باید شکل گیرد که برای ترمیم روابط بین‌المللی اسرائیل، استرداد او به عدالت بین‌المللی نیز ضروری است./ منبع