صادرات نفت ایران؛ تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها و سازوکار بازگشت‌پذیر

ایران در مواجهه با فعال‌شدن سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل از سوی کشورهای اروپایی، تولید و صادرات نفت خود را افزایش داده است. در بیست روز نخست آگوست، تولید نفت ایران به ۳.۱۵ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۸ بود، در حالی که صادرات از دو میلیون بشکه در روز فراتر رفت و در پایان ماه به ۱.۸۵ میلیون بشکه کاهش یافت. چین با واردات بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز همچنان بزرگ‌ترین مشتری ایران است و از تخفیف‌های گسترده برخوردار می‌شود. ایران توانسته با وجود فشارهای ژئوپولیتیکی و تحریم‌های مستمر، صادرات نفت خود را حفظ کند. از ژانویه ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۵، بیش از ۲۶۸.۵ میلیون بشکه نفت از طریق تأسیسات خارگ به چین، مالزی و سنگاپور صادر شد که نشان‌دهنده دشواری اجرای تحریم‌های ایالات متحده و تغییر شرایط ژئوپولیتیکی بازار انرژی است.

سازوکار «اسنپ‌بک» در برجام این امکان را به طرف‌ها می‌داد که در صورت نقض تعهدات ایران، تحریم‌های سازمان ملل را دوباره برقرار کنند. انگلیس و فرانسه در ماه آگوست این روند را آغاز کردند و دلیل آن را عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمله توضیح‌ندادن درباره آثار اورانیوم در سایت‌های اعلام‌نشده و غنی‌سازی مقادیر زیاد اورانیوم نزدیک به سطح تسلیحاتی دانستند. ایران در واکنش، وعده افزایش همکاری داد، هرچند از سکوت آژانس در برابر حملات آمریکا و اسرائیل در ماه ژوئن که به زیرساخت‌های هسته‌ای‌اش آسیب زد، خشمگین بود. با این وجود، وعده‌های تهران، اروپایی‌ها را متقاعد نکرد و تلاش‌ها در سازمان ملل نیز به نتیجه نرسید. بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، امکان فعال‌سازی اسنپ‌بک در ماه اکتبر منقضی می‌شد، مگر با تمدید شورا. اما رأی برای تمدید در روز ۲۶ سپتامبر شکست خورد و تحریم‌ها روز بعد بازگشتند.

این تحریم‌ها بخش‌های مالی، دریایی و بیمه‌ای مرتبط با تجارت نفت را هدف می‌گیرند، نه خود صادرات نفت. بنابراین، اثر واقعی آن بر صنعت نفت ایران نامشخص است، اما به احتمال زیاد هزینه‌های مبادلاتی و مشکلات لجستیکی را افزایش می‌دهد. ایران که از سال ۲۰۱۸ با بازگشت تحریم‌های آمریکا به روش‌های دورزدن تحریم عادت کرده، اقداماتی چون انتقال نفت کشتی به کشتی، خاموش‌کردن سامانه موقعیت‌یاب و سازوکارهای پرداخت جایگزین را به کار گرفته است. همچنین با ارائه تخفیف‌های قابل‌توجه و سرمایه‌گذاری در پالایش، خطوط لوله و لجستیک، سعی دارد جریان صادرات را به مقاصدی در آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا پایدار سازد. هرچند این تخفیف‌ها درآمد هر بشکه را کاهش می‌دهند، اما امکان تداوم صادرات را فراهم می‌کنند. قیمت نفت ایران در سال ۲۰۲۵ عمدتاً در بازه تک‌رقمی پایین تا میانی قرار داشت و گاه به ۷ تا ۸ دلار هم می‌رسید.

تحریم‌های سازمان ملل ریسک‌های بیشتری در حوزه ردیابی دریایی و توقیف ایجاد نموده، بیمه و پوشش مسئولیت کشتی‌ها را ممنوع کرده، محدودیت‌هایی بر کشتیرانی و ثبت کشتی اعمال می‌کند و ایران را از شبکه‌های مالی بین‌المللی کنار می‌گذارد. این شرایط باعث می‌شود صادرات همچنان ادامه یابد، اما با دشواری و هزینه بالاتر. پیش‌بینی می‌شود ایران بیشتر از روش‌هایی چون خاموش‌کردن ترانسپوندرهای کشتی، تغییر پرچم و هویت شناورها، استفاده از کشورهای غیرمتعهد و پرداخت‌های غیردلاری بهره گیرد. با وجود این، تقاضای آسیایی و تخفیف‌های بزرگ می‌تواند سطح صادرات را بین ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز حفظ کند، هرچند در صورت اجرای سختگیرانه‌تر ممکن است به ۱ تا ۱.۲ میلیون بشکه کاهش یابد و درآمد روزانه را به ۴۵ تا ۶۰ میلیون دلار برساند. همچنین نوسان بازار ناشی از تعدیل تولید اوپک‌پلاس یا کاهش تقاضا می‌تواند فشار بیشتری وارد کند. با این حال، شبکه خریداران غیرمتعهد و مسیرهای جایگزین، مانع کاهش چشمگیر صادرات خواهد شد.

به این ترتیب، ایران می‌تواند صادرات نفت خود را حفظ کند، هرچند هزینه‌های عملیاتی و مالی بالا می‌رود و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کاهش می‌یابد. وضعیت انرژی ایران متناقض است: ثبات در سطح صادرات در کنار شکنندگی فزاینده مالی و عملیاتی. علاوه بر این، کمبود انرژی به‌ویژه در بخش گاز طبیعی نشان‌دهنده آسیب‌پذیری‌های عمیق‌تر فراتر از صادرات نفت است./ منبع