محدودیت‌ها و هزینه‌های اجماع امنیتی جدید اسرائیل
تغییر دولت اسرائیل لزوماً مسیر امنیتی و سیاست‌های توسعه‌طلبانه این کشور را عوض نمی‌کند.
به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان «محدودیت‌ها و هزینه‌های اجماع امنیتی جدید اسرائیل» به قلم آلوف بن (Aluf Benn)، در فارن افرز (Foreign Affairs) منتشر شده است. این مطلب به تداوم اجماع امنیتی و گرایش‌های نظامی و سرزمینی اسرائیل می‌پردازد و محدودیت‌های تغییر سیاسی از مسیر انتخابات را بررسی می‌کند. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
انتخابات پارلمانی اسرائیل در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ در شرایطی برگزار می‌شود که سیاست داخلی و خارجی این کشور به‌شدت تحت تأثیر جنگ‌های منطقه‌ای، گسترش شهرک‌سازی، تضعیف نهادهای دموکراتیک و تقویت جریان‌های راست‌گرا قرار گرفته است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیری که نزدیک به دو دهه در مرکز قدرت سیاسی اسرائیل حضور داشته، با کارنامه‌ای روبه‌روست که شامل تشدید رویکرد نظامی، کنار گذاشتن عملی چشم‌انداز تشکیل کشور مستقل فلسطینی و افزایش تنش با بازیگران منطقه‌ای است. بااین‌حال، اهمیت انتخابات فراتر از تعیین سرنوشت سیاسی یک فرد است؛ مسئله اصلی، میزان آمادگی ساختار سیاسی و جامعه اسرائیل برای بازنگری در جهت‌گیری‌های امنیتی و سرزمینی کشور است.
پس از حمله فرامرزی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، جنگ غزه به ویرانی گسترده این منطقه انجامید و دامنه رویارویی اسرائیل به لبنان، سوریه و ایران گسترش یافت. این تحولات، امنیت را به محور اصلی سیاست داخلی تبدیل کرد و نگاه بخش بزرگی از جامعه را به سمت تهدیدهای نظامی سوق داد. در چنین فضایی، مخالفت با نتانیاهو لزوماً به معنای مخالفت با سیاست‌های امنیتی دولت یا پذیرش راه‌حل سیاسی مناقشه فلسطین نیست. حتی تغییر دولت نیز ممکن است نتواند به‌سرعت نگرش عمومی شکل‌گرفته در نتیجه جنگ و احساس ناامنی را دگرگون کند.
یکی از موانع اصلی تغییر، شکل‌گیری اجماعی امنیتی است که استفاده گسترده از قدرت نظامی و کنترل سرزمینی را به ابزارهای اصلی پاسخ‌گویی به تهدیدها تبدیل کرده است. گسترش شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری و تضعیف چشم‌انداز راه‌حل دوکشوری، نشان می‌دهد که سیاست‌های سرزمینی به بخشی از منازعه داخلی اسرائیل تبدیل شده‌اند. این روند، علاوه بر محدود کردن امکان مصالحه با فلسطینیان، هزینه‌های دیپلماتیک اسرائیل را افزایش می‌دهد و فاصله آن را با بخش‌هایی از جامعه بین‌المللی بیشتر می‌کند.
در عرصه داخلی نیز تمرکز قدرت سیاسی و حملات مستمر به نهادهای دموکراتیک، مسئله‌ای بنیادی ایجاد کرده است. مناقشه بر سر استقلال نهادهای نظارتی و محدودیت‌های قدرت دولت، صرفاً اختلافی حقوقی نیست؛ بلکه به رقابت بر سر ماهیت نظام سیاسی اسرائیل مربوط می‌شود. در این شرایط، حتی پیروزی مخالفان نتانیاهو نیز بدون توافقی گسترده درباره حاکمیت قانون، استقلال نهادها و حدود اختیارات دولت، الزاماً به بازسازی دموکراتیک منجر نخواهد شد.
از سوی دیگر، ادامه رویکرد نظامی هزینه‌های خارجی قابل‌توجهی دارد. گسترش درگیری‌ها خطر بی‌ثباتی بیشتر در غرب‌آسیا را افزایش می‌دهد و روابط اسرائیل با متحدان غربی را تحت فشار قرار می‌دهد. حمایت نظامی و دیپلماتیک آمریکا می‌تواند فضای مانور اسرائیل را حفظ کند، اما وابستگی به این حمایت به معنای نبود محدودیت نیست. اختلاف بر سر آینده غزه، حقوق فلسطینیان و امکان احیای روند سیاسی، ظرفیت ایجاد شکاف میان واشنگتن و دولت اسرائیل را دارد.
بنابراین، نتیجه انتخابات را باید در چارچوب ساختار قدرت، افکار عمومی و اولویت‌های امنیتی جامعه اسرائیل ارزیابی کرد. تغییر نخست‌وزیر ممکن است ترکیب ائتلاف حاکم یا شیوه اداره کشور را دگرگون کند، اما تغییر پایدار مستلزم بازنگری در راهبرد نظامی، سیاست شهرک‌سازی، مناسبات با فلسطینیان و جایگاه نهادهای دموکراتیک است. مسئله تعیین‌کننده این است که آیا نیروهای سیاسی جدید می‌توانند اجماع موجود را به چالش بکشند یا فشارهای امنیتی و قطبی‌شدن جامعه همچنان مسیر سیاست اسرائیل را تعیین خواهند کرد./ منبع