چالش حقوقی تنگه هرمز

امنیت ایران و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز باید متوازن شوند.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشت «چالش حقوقی تنگه هرمز» نوشته محمدمیثم نداف‌پور و وابسته به پژوهشکده مطالعات راهبردی (Research Institute of Strategic Studies)، تعارض میان آزادی و امنیت دریانوردی با امنیت مشروع دولت ساحلی را بررسی می‌کند و می‌پرسد آیا رژیم حقوقی کنونی تنگه هرمز توان سازگاری با محیط امنیتی جدید خلیج فارس را دارد یا به تفسیرها و هنجارهای تازه نیازمند است. در ادامه، چکیده این یادداشت را می‌خوانید.

طرح‌های تفکیک ترافیک دریایی از مهم‌ترین سازوکارهای فنی حقوق دریاها برای کاهش برخورد کشتی‌ها، تنظیم مسیرهای عبور و افزایش ایمنی ناوبری هستند. مسیرهای کنونی تنگه هرمز نیز بر پایه پیشنهاد مشترک ایران و عمان در اواخر دهه ۱۹۶۰ طراحی و در سال ۱۹۶۸ در سازمان بین‌المللی دریانوردی تصویب شدند. این ترتیبات بازتاب شرایط فنی و امنیتی همان دوره بودند؛ زمانی که میزان حضور نظامی قدرت‌های خارجی، نوع تسلیحات و دامنه تهدیدهای منطقه‌ای با وضعیت کنونی تفاوت اساسی داشت.

با گذشت بیش از پنج دهه، محیط امنیتی خلیج فارس به‌طور بنیادین تغییر کرده است. افزایش حضور نیروهای فرامنطقه‌ای، توسعه ابزارهای جنگی دوربرد، گسترش تهدیدهای نامتقارن و وقوع درگیری‌های نظامی در نزدیکی تنگه، این آبراه را از یک مسیر صرفاً تجاری به بخشی حساس از معادلات امنیتی منطقه تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، ادامه ترتیباتی که برای واقعیت‌های دهه ۱۹۶۰ طراحی شده‌اند، پرسش‌هایی جدی درباره تناسب رژیم حقوقی موجود با تهدیدهای امروز ایجاد می‌کند.

تنگه هرمز برای ایران هم‌زمان یک گذرگاه بین‌المللی و بخشی از محیط امنیت ملی است. مسئله زمانی پیچیده می‌شود که دولت ساحلی احتمال دهد مسیرهای موجود می‌توانند برای تهدید امنیت یا تمامیت سرزمینی آن مورد استفاده قرار گیرند. در این نقطه، تعارض اصلی نه صرفاً میان ایران و دولت‌های استفاده‌کننده از تنگه، بلکه میان دو ارزش بنیادین حقوق بین‌الملل شکل می‌گیرد: آزادی و امنیت دریانوردی از یک سو و حق مشروع دولت ساحلی برای حفاظت از امنیت خود از سوی دیگر.

این دو ارزش لزوماً در برابر یکدیگر قرار ندارند. امنیت پایدار کشتیرانی بدون ثبات و امنیت دولت‌های ساحلی دشوار است. هنگامی که یک دولت ساحلی آبراه مجاور خود را منشأ تهدید مستمر بداند، احتمال تنش، اقدام متقابل و درگیری افزایش می‌یابد و در نهایت آزادی دریانوردی نیز آسیب می‌بیند. بنابراین، امنیت دولت ساحلی می‌تواند یکی از پیش‌شرط‌های استمرار عبور امن کشتی‌ها باشد، نه مانعی مطلق در برابر آن.

برای حل این تعارض سه مسیر حقوقی قابل تصور است. نخست، قواعد و نهادهای موجود با تفسیری متناسب با شرایط جدید توان ایجاد تعادل را داشته باشند. دوم، این قواعد فقط بخشی از پاسخ را فراهم کنند و از طریق تفسیرهای نو، تحول رویه‌ها و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل تکمیل شوند. سوم، رژیم کنونی اساساً برای چنین تهدیدهایی طراحی نشده باشد و دولت‌ها ناچار شوند هنجارها و قواعد تازه‌ای برای توازن میان امنیت ساحلی و آزادی دریانوردی شکل دهند.

این مسئله همچنین جایگاه ایران در فرایند تحول حقوق بین‌الملل را مطرح می‌کند. دولت‌ها فقط مخاطب قواعد نیستند؛ رفتار عملی، استدلال‌های حقوقی، مشارکت در سازمان‌های بین‌المللی و ارائه تفسیرهای تازه آنها می‌تواند در شکل‌گیری رویه‌ها و هنجارهای جدید اثر بگذارد. از این منظر، آینده رژیم حقوقی تنگه هرمز تنها به پذیرش یا رد قواعد موجود محدود نیست، بلکه به توان ایران برای صورت‌بندی حقوقی منسجم، اقناع دیگر دولت‌ها و حضور فعال در نهادهای مرتبط نیز وابسته خواهد بود./منبع

تگ ها:

پژوهشکده مطالعات راهبردی, محمدمیثم نداف پور, ایران, خلیج فارس, سازمان ملل, بحران بین المللی

دسته‌بندی :

نظام بین‌الملل و نهادها

خاورمیانه

بریکس چگونه می‌تواند به سوی حکمرانی جهانی حرکت کند؟

بریکس باید بدون تقلید از بلوک‌های غربی، حکمرانی جهانی فراگیرتری ایجاد کند.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشت «بریکس چگونه می‌تواند به سوی حکمرانی جهانی حرکت کند؟» نوشته تیموفی بورداچف (Timofei Bordachev) در باشگاه گفت‌وگوی والدای (Valdai Discussion Club)، ظرفیت بریکس برای تبدیل‌شدن به نهادی مؤثر در حکمرانی جهانی را بررسی می‌کند و موفقیت آن را در گرو پرهیز از سیاست بلوکی، توجه به منافع اساسی اعضا و ارائه پروژه‌های توسعه‌ای سودمند برای اکثریت کشورهای جهان می‌داند. در ادامه، چکیده این یادداشت را می‌خوانید.

بریکس در شرایطی در حال گسترش است که سلسله‌مراتب قدرت جهانی تغییر کرده و نهادهای سنتی حکمرانی بین‌المللی با کاهش مشروعیت و کارآمدی روبه‌رو شده‌اند. این مجموعه می‌تواند به یکی از پایه‌های نظم آینده تبدیل شود، اما تنها در صورتی که از تقلید الگوهای غربی و تبدیل‌شدن به بلوکی بسته برای رقابت با دیگران پرهیز کند. مزیت اصلی آن نه تمرکز قدرت نظامی، بلکه تنوع اعضا و ظرفیت پیوند دادن منافع ملی با نیازهای گسترده‌تر کشورهای درحال‌توسعه است.

بیشتر سازمان‌های شناخته‌شده جهان برای تثبیت توازن قدرت، هماهنگی سیاست خارجی اعضا یا حفاظت از یک اردوگاه سیاسی شکل گرفته‌اند. بریکس بر مبنای سلسله‌مراتب رسمی میان اعضا تأسیس نشده و مأموریت اولیه آن نیز تدوین سیاستی مشترک علیه مجموعه‌ای از دولت‌ها نبوده است. ازاین‌رو، افزایش انسجام آن باید از تعریف اهدافی آغاز شود که هم به اولویت‌های داخلی اعضا پاسخ دهد و هم همکاری میان کشورهایی با اندازه، توانایی و نظام‌های سیاسی متفاوت را ممکن سازد.

تجربه اتحادیه اروپا، آسه‌آن و سازمان همکاری شانگهای نشان می‌دهد نهادهای بین‌المللی زمانی مؤثرترند که برای حل مشکلات مشخص اعضای خود ایجاد شوند. همگرایی اروپایی به تثبیت موقعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای آسیب‌دیده از جنگ جهانی دوم کمک کرد. آسه‌آن در پی کاهش تعارض میان دولت‌های تازه‌استقلال‌یافته جنوب شرق آسیا بود و سازمان همکاری شانگهای با هدف تقویت ثبات در آسیای مرکزی و محیط امنیتی روسیه و چین شکل گرفت. بااین‌حال، هر سه سازمان هنگام عبور از مأموریت اولیه خود با محدودیت‌های جدی مواجه شدند.

گروه هفت و ناتو الگوی متفاوتی ارائه می‌کنند. این دو ساختار، علاوه بر حفظ انسجام داخلی غرب، سیاست‌های آن را در برابر سایر بازیگران هماهنگ می‌کنند. گروه هفت دیگر ظرفیت هدایت کل نظم جهانی را ندارد، اما همچنان مانند یک مرکز هماهنگی سیاسی و اقتصادی برای غرب عمل می‌کند. ناتو نیز ابزار حفظ آمادگی نظامی و ساختار قدرت در اردوگاه غرب است. تبدیل بریکس به نمونه‌ای مشابه، فلسفه وجودی آن را تضعیف می‌کند و جهان را به تقسیم‌بندی تازه‌ای میان اردوگاه‌های رقیب سوق می‌دهد.

پس از گسترش عضویت در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، مسئله اصلی بریکس ایجاد ثبات درونی بدون محدود کردن جذابیت بیرونی آن است. راه‌حل، پیشبرد پروژه‌هایی است که ضمن تأمین منافع اساسی اعضا، برای کشورهای خارج از گروه نیز سود ملموس داشته باشد. توسعه پایدار می‌تواند محور چنین همکاری‌ای باشد؛ زیرا بسیاری از کشورهای جنوب جهانی با کمبود منابع، ضعف زیرساخت و دسترسی نابرابر به نهادهای مالی بین‌المللی روبه‌رو هستند.

ایجاد سازوکارهای مالی و اجرایی برای توسعه، بریکس را از یک مجمع سیاسی به نهادی اثرگذار در حکمرانی جهانی نزدیک می‌کند. آغاز برنامه‌های مشترک در غرب آفریقا می‌تواند نمونه‌ای عملی از این رویکرد باشد؛ مشروط بر آنکه این همکاری بر نیازهای کشورهای منطقه، انتقال ظرفیت و منافع متقابل استوار شود. آینده بریکس به توان آن در ارائه کالاهای عمومی، پاسخ به مسائل توسعه‌ای و پرهیز از سیاست بلوکی وابسته است. موفقیت این مسیر می‌تواند الگویی فراگیرتر از حکمرانی جهانی ایجاد کند که نه بر تحمیل، بلکه بر مشارکت و منفعت مشترک استوار باشد.

./منبع