چارچوب‌های قانونی و تهدیدهای اکولوژیک دریای سرخ

دریای سرخ به‌عنوان یکی از پهنه‌های راهبردی و کم‌نظیر زیستی جهان، به‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و ویژگی‌های اکولوژیک خود با مجموعه‌ای از تهدیدهای زیست‌محیطی و ضعف‌های ساختاری در حوزه قانون‌گذاری و مدیریت روبه‌رو است. این پهنه نیمه‌محصور، که تبادل محدود آب با آب‌های آزاد دارد، به‌سرعت تحت‌تأثیر آلودگی‌ها و فعالیت‌های انسانی قرار می‌گیرد و هرگونه تغییر در آن پیامدهای بلندمدت برای زیست‌بوم‌های حساس منطقه ایجاد می‌کند. بررسی وضعیت حفاظت محیط‌زیست در این حوزه نشان می‌دهد که وجود اسناد متعدد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به‌تنهایی تضمینی برای حفاظت مؤثر نیست و نبود سازوکارهای اجرایی، نظارتی و نهادی کارآمد سبب شده این پهنه همچنان در معرض آسیب‌های گسترده باقی بماند.

فعالیت‌های صنعتی و گردشگری یکی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده اکوسیستم دریای سرخ محسوب می‌شوند. توسعه بنادر تجاری، احداث سازه‌های ساحلی، بهره‌برداری از منابع نفت‌ و گاز و گسترش فعالیت‌های تفریحی، فشار بی‌سابقه‌ای بر زیستگاه‌های مهم وارد کرده است. صخره‌های مرجانی، جنگل‌های مانگرو و علفزارهای دریایی که محور تنوع‌زیستی این منطقه‌اند، تحت تأثیر مستقیم آلاینده‌ها، تخریب فیزیکی و تغییرات اکولوژیک قرار گرفته‌اند. افزایش تردد نفت‌کش‌ها و کشتی‌های تجاری، احتمال نشت نفت و تخلیه پسماند را افزایش داده است؛ درحالی‌که نبود فناوری‌های جمع‌آوری و مدیریت ضایعات کشتی‌ها در بنادر، امکان مهار کامل این آلودگی‌ها را از میان برده است. این روند نه‌تنها چرخه‌های حیاتی محیط‌زیست را مختل کرده، بلکه ظرفیت بازسازی طبیعی زیستگاه‌ها را به‌شدت کاهش داده است.

چالش‌های مدیریتی و نهادی نیز ابعاد تهدیدها را تشدید می‌کند. نبود سامانه یکپارچه جمع‌آوری و تحلیل داده‌های محیطی، فقدان هماهنگی میان نهادهای ملی و منطقه‌ای، ضعف ظرفیت نظارت و نبود سامانه هشدار سریع سبب شده تصمیم‌گیری‌ها بدون اتکا به داده‌های معتبر انجام شود. افزون بر این، اختلاف منافع و رقابت ژئوپلیتیکی میان کشورهای ساحلی، اولویت حفاظت محیط‌زیستی را به حاشیه رانده و برنامه‌های بلندمدت را تحت تاثیر اهداف کوتاه‌مدت توسعه‌ای قرار داده است. نتیجه آنکه به‌رغم دغدغه‌های اعلام‌شده، رویکردهای عملی کشورها بیشتر بر بهره‌برداری و رقابت متمرکز است تا حفاظت پایدار.

در حوزه حقوقی، وجود اسناد مهمی همچون کنوانسیون حقوق دریاها، کنوانسیون مارپل و کنوانسیون بازل چارچوب‌هایی برای حفاظت از محیط‌زیست دریایی فراهم کرده است. این اسناد، مسئولیت دولت‌ها را در زمینه جلوگیری از آلودگی و حفاظت از اکوسیستم‌های آبی مشخص می‌کنند و استانداردهایی برای حفاظت از مناطق حساس وضع کرده‌اند. با این حال، کارآمدی این چارچوب‌ها زمانی معنا پیدا می‌کند که ضمانت اجرایی داشته باشند. تا هنگامی‌که این توافق‌ها به قوانین داخلی تبدیل نشوند و دستگاه‌های اجرایی مجهز به امکانات لازم نباشند، اجرای آن‌ها به سطحی تشریفاتی محدود می‌ماند.

در سطح منطقه‌ای، کنوانسیون جده و سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط‌زیست دریای سرخ و خلیج عدن (پرسقا) نقشی مهم در هماهنگی سیاست‌های محیط‌زیستی ایفا می‌کنند. پرسقا مسئولیت‌هایی همچون آموزش نیروی انسانی متخصص، پایش اکولوژیک، مدیریت منابع طبیعی و هماهنگی برنامه‌های واکنش سریع در برابر آلودگی‌های دریایی را برعهده دارد. با این حال، فقدان اختیارات الزام‌آور و نبود سازوکارهای ضمانت اجرایی موجب شده این سازمان نتواند از ظرفیت‌های بالقوه خود بهره‌برداری کامل کند. تجربه موفق حوزه مدیترانه و سیستم چندلایه کنوانسیون بارسلون نشان می‌دهد که تفویض وظایف تخصصی، وجود زیرساخت‌های نظارت و تعیین الزامات اجرایی مشخص، می‌تواند به مدیریت هماهنگ‌تر محیط‌زیست دریایی بینجامد؛ الگویی که در دریای سرخ هنوز به سطح مطلوب نرسیده است.

از دیگر چالش‌های مهم، فقدان نظام مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی است. نبود دادگاه‌های تخصصی و سازوکارهای داوری برای رسیدگی به خسارات زیست‌محیطی باعث شده عاملان تخریب، بدون پرداخت هزینه‌های واقعی به فعالیت خود ادامه دهند. نبود مشوق‌های پایدار برای رعایت استانداردهای محیط‌زیستی نیز سبب شده قوانین بیشتر جنبه تنبیهی داشته و پیوند میان توسعه اقتصادی و حفاظت محیط‌زیست شکل نگیرد.

جمع‌بندی وضعیت موجود نشان می‌دهد حفاظت از دریای سرخ تنها با وجود قوانین ممکن نیست و تحقق آن مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، نهادی و اجرایی است. روزآمدسازی قوانین متناسب با پیشرفت‌های علمی و تهدیدهای نوظهور، تقویت نهادهای ملی و منطقه‌ای، تخصیص منابع مالی و انسانی، توسعه همکاری‌های فرامرزی، تبادل نظام‌مند داده‌های علمی و مشارکت بخش خصوصی و جامعه مدنی، مؤلفه‌هایی هستند که می‌توانند حفاظت پایدار از دریای سرخ را تضمین کنند. حفاظت مؤثر زمانی ممکن است که میان اراده سیاسی، قوانین الزام‌آور و سازوکارهای اجرایی پیوندی واقعی شکل گیرد. در غیر این صورت، دریای سرخ در سطحی از شعار باقی مانده و فرصت بهره‌برداری پایدار از یکی از مهم‌ترین میراث‌های طبیعی منطقه برای نسل‌های آینده از میان خواهد رفت./ منبع