رفع تحریم‌های رژیم سوریه یک اشتباه بزرگ است

تصمیم آمریکا و اروپا برای رفع تحریم‌های سوریه پس از سرنگونی رژیم بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، با هدف حمایت از دولت جدید احمد الشرع و جلوگیری از تبدیل سوریه به یک دولت ورشکسته توجیه شده است. اما این اقدام، با توجه به پیشینه الشرع و شکنندگی رژیم او، یک اشتباه استراتژیک است که احتمالاً به تجدید جنگ داخلی و تقویت گروه‌های جهادی منجر خواهد شد.

سوریه از سال ۱۹۷۹ به‌عنوان حامی تروریسم توسط آمریکا تحریم شده بود و «قانون سزار ۲۰۱۹» اقتصاد رژیم بعثی اسد را فلج کرد. حامیان الشرع استدلال می‌کنند که این تحریم‌ها علیه رژیم سابق بود و حفظ آن‌ها مجازات جمعی مردم سوریه است. اما الشرع، رهبر سابق هیئت تحریر الشام (HTS) با پیوندهای پیشین به القاعده و کابینه‌ای متشکل از افرادی با سابقه در گروه‌های افراطی مانند القاعده و داعش، نمی‌تواند ضامن ثبات باشد. غرب بدون بررسی دقیق نیات الشرع، به اظهارات او مبنی بر اعتدال و تعهد به ساختن سوریۀ فراگیر اعتماد کرده است؛ عمدتاً به دلیل عدم تمایل به تخصیص منابع برای تثبیت مستقیم وضعیت سوریه.

ترکیه و کشورهای خلیج ‌فارس، به‌ویژه عربستان، نقش کلیدی در حمایت از الشرع دارند. ترکیه که از سال ۲۰۱۱ به دنبال سرنگونی اسد و استقرار حکومتی همسو با اخوان‌المسلمین بوده، از تهاجم HTS حمایت کرد. پس از کنار زدن نفوذ ایران، ترکیه قصد دارد با ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی، تقویت ارتش سوریه تحت رهبری الشرع و بازسازی زیرساخت‌ها با سرمایه کشورهای حوزه خلیج فارس، نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد. شرکت‌های ترک در بخش‌های ساخت‌وساز، تولید و خدمات آماده بهره‌برداری اقتصادی از بازسازی سوریه هستند. اما این اهداف بلندپروازانه خطرناک و شکننده‌اند.

رفع تحریم‌ها به رژیم الشرع امکان تقویت گروه‌های جهادی را می‌دهد. الشرع که در دیدار با رهبران غربی از جمله رئیس‌جمهور آمریکا و رئیس‌جمهور فرانسه وعده اعتدال داده، اعلام کرده انتخابات تا پنج سال آینده برگزار نخواهد شد؛ و این نشانه‌ای از تمرکز بر قدرت شخصی به‌جای حاکمیت فراگیر است. اعلام قانون شریعت به‌عنوان مبنای حقوقی نیز با اقلیت‌های قومی و مذهبی به‌ویژه کردها سازگار نیست. نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) خواستار دولت غیرمتمرکز هستند و به الشرع اعتماد ندارند.

بزرگ‌ترین تهدید، گروه‌های جهادی هستند که قرار است ارتش، پلیس و نهادهای دولتی جدید را تشکیل دهند. تبدیل این شبه‌نظامیان به حامیان یک دولت مدرن ممکن نیست. ارتش ملی سوریه (SNA)، ائتلافی از گروه‌های جهادی تحت حمایت ترکیه، مسئول خشونت علیه علوی‌ها پس از سرنگونی اسد بوده و تحت کنترل کامل الشرع نیست. ترکیه از SNA برای حمله به SDF که انحلال آن را خواستار است استفاده می‌کند. اگر الشرع نتواند با SDF به توافق برسد یا SNA را مهار کند، این شبه‌نظامیان ممکن است علیه دولت الشرع، کردها، دروزی‌ها، علوی‌ها یا مسیحیان وارد جنگ شوند و امنیت کشورهای همسایه را تهدید کنند.

حمایت سال‌های متمادی از شبه‌نظامیان توسط ترکیه، ساخت یک دولت فراگیر تحت رهبری یک جهادی-سلفی را غیرمحتمل می‌کند. وزیر خارجه آمریکا هشدار داده که دولت سوریه ممکن است ظرف چند هفته فروبپاشد. در صورت فروپاشی رژیم الشرع، غرب گزینه جایگزینی ندارد. رفع تحریم‌ها بدون تضمین‌های محکم، نه‌تنها به ثبات سوریه کمک نمی‌کند بلکه زمینه‌ساز بی‌ثباتی بیشتر و احیای تهدیدات جهادی است. این تصمیم که عمدتاً تحت فشار ترکیه و عربستان و بدون هماهنگی با اسرائیل اتخاذ شده، منافع بلندمدت غرب و امنیت منطقه را به خطر می‌اندازد./ منبع