یک سال پس از تحول در سوریه: حمایت خارجی و آسیب‌پذیری داخلی

یک سال پس از تحول سیاسی در سوریه و سقوط حکومت بشار اسد در هشتم دسامبر ۲۰۲۴، دولت انتقالی به رهبری احمد شرع دستاوردها و شکست‌هایی را تجربه کرده است. مهم‌ترین موفقیت این دولت، کسب مشروعیت بین‌المللی و حمایت دولت ترامپ بوده، اما بزرگ‌ترین نقطه ضعف آن، اصرار بر انحصارگرایی در شکل‌دهی به مرحله گذار است که مشارکت اجتماعی گسترده را محدود کرده و تنش‌ها با گروه‌های ملی و فرقه‌ای از جمله کردها، علویان و دروزی‌ها را تشدید کرده است.

در حوزه اجتماعی، پایان شیوه‌های سرکوبگرانه پلیس، کاهش کنترل نهادهای امنیتی و ارتقای آزادی‌ها به‌ویژه آزادی بیان از دستاوردهای مهم به شمار می‌رود. دولت موفق شد وحدت اجتماعی را تا حدی حفظ کند و از وقوع جنگ داخلی جلوگیری نماید. اگرچه حوادث خشونت‌آمیز علیه شهروندان علوی و دروزی در مناطق ساحلی و سوئیدا رخ داد، اما دولت این جنایات را به رسمیت شناخت و کمیته‌های تحقیق تشکیل داد.

در روابط خارجی، دولت شرع مهارت قابل‌توجهی در تعامل با جامعه بین‌المللی نشان داد. شفافیت با ایالات متحده و اروپا، تقویت همکاری با روسیه و گسترش روابط با چین از جمله اقدامات مهم بود. جلب اعتماد دولت ترامپ منجر به تعلیق و سپس لغو تحریم‌های قانون سزار شد. دولت همچنین از راهبرد‌های ژئوپلیتیک آمریکا برای کاهش نفوذ ایران و روسیه بهره برد و از تصمیم کشورهای منطقه برای مقابله با گسترش ایران و تلاش‌های اروپا برای حل بحران پناهندگان سوری استفاده کرد.

با این حال، دولت شرع با کاستی‌های جدی مواجه است. در سطح سیاسی، دولت به دلیل تمرکز قدرت و حذف جوامع محلی و گروه‌های سیاسی متنوع از ترتیبات دوره‌گذار، نتوانست مشروعیت سیاسی داخلی کامل کسب کند. کنفرانس گفت‌وگوی ملی، پیش‌نویس اعلامیه قانون اساسی، تشکیل دولت انتقالی و انتخابات قانون‌گذاری، همگی منجر به ساختار حکومتی یک‌جانبه شدند. دولت انحصار خود را از طریق اعلامیه قانون اساسی تثبیت کرد و به اعضای هیئت تحریر شام که فاقد تجربه بودند، اجازه داد دارایی‌های کلیدی دولتی را کنترل کنند.

در سطح امنیتی، حفظ نظم یکی از دغدغه‌های اصلی است. حوادث خشونت، قتل، انتقام‌جویی و آدم‌ربایی به‌ویژه در مناطق فرقه‌ای مانند حمص، حماه، لاذقیه و طرطوس گسترش یافته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد سوریه اکنون بالاترین نرخ جرم و جنایت را در میان کشورهای عربی دارد. عواملی چون در دسترس بودن گسترده سلاح، ضعف دستگاه امنیتی و غفلت از عدالت انتقالی، وضعیت امنیتی پیچیده را تشدید کرده‌اند.

در حوزه اقتصاد، فقدان چشم‌انداز روشن برای گذار از نظام سوسیالیستی به اقتصاد بازار آزاد، مشکلات عمده‌ای ایجاد کرده است. لغو یارانه‌ها، خصوصی‌سازی و اخراج کارکنان بخش عمومی بدون جایگزینی، مستقیماً اقشار فقیر و متوسط را تحت تأثیر قرار داد. افزایش هزینه خدمات اساسی و کمبود منابع انرژی، کاهش ارزش پول و مهاجرت نیروی کار ماهر از چالش‌های اصلی هستند. همچنین تصمیم‌گیری مبهم و اختیارات همپوشان، شفافیت و پاسخگویی را تضعیف کرده است.

پس از یک سال، دولت شرع دستاوردهایی به‌ویژه در گشودن سوریه به جهان خارج داشته، اما این دستاوردها شکننده و وابسته به اجماع بین‌المللی و حمایت منطقه‌ای هستند. در داخل، پیشرفت‌هایی در تقویت آزادی‌ها و امنیت داخلی حاصل شده، اما وضعیت ناپایدار است. چالش‌هایی که دولت جدید با آن روبه‌روست، سیستمی از خطرات به‌هم‌پیوسته را تشکیل می‌دهند که مانع ایجاد دولت کارآمد و اتحاد سرزمین سوریه می‌شود. به نظر می‌رسد سوریه در حالت سیالیت جغرافیایی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی باقی خواهد ماند./ منبع