کارخانه تبلیغاتی پشت کارزار انتخاباتی نتانیاهو
فعالیت هماهنگ استودیوها، پادکستها و تولیدکنندگان محتوا، پرسشهایی درباره تأمین مالی و شفافیت تبلیغات انتخاباتی لیکود ایجاد کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، سرمقالهای با عنوان «کارخانه تبلیغاتی پشت کارزار انتخاباتی نتانیاهو» به قلم تحریریه هاآرتص (Haaretz Editorial) در هاآرتص (Haaretz) منتشر شده است. این سرمقاله شبکهای از استودیوها و تولیدکنندگان محتوای حامی بنیامین نتانیاهو و حزب لیکود را بررسی میکند و درباره مرز میان محتوای ظاهراً مستقل شبکههای اجتماعی و تبلیغات سازمانیافته انتخاباتی پرسشهایی مطرح میسازد. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
آوی گروس، بازرگان حامی بنیامین نتانیاهو، در چند دوره انتخاباتی گذشته در پروژههایی برای تولید تبلیغات و پیامهای مرتبط با نخستوزیر و حزب لیکود نقش داشته است. در کارزار کنونی نیز استودیوهایی مرتبط با او علاوه بر تولید محتوای انتخاباتی لیکود، میزبان پادکسترها و تولیدکنندگان محتوایی هستند که از دولت و نتانیاهو حمایت میکنند. شباهت چشمگیر پیامهای این افراد با مواضع رسمی کارزار لیکود، بهویژه در حمله به گادی آیزنکوت و رسانههای اسرائیلی، پرسش درباره میزان هماهنگی میان آنها را افزایش داده است.
این نخستین حضور گروس در چنین فعالیتهایی نیست. او پیشتر شرکتی تولیدی تأسیس کرده بود که در ساخت فیلم تبلیغاتی «محاکمه» نقش داشت؛ اثری که رسانهها، نهادهای اجرای قانون و پرونده قضایی نتانیاهو موسوم به پرونده ۴ هزار را هدف قرار میداد. اوفیر فالک، که بعدها مشاور سیاسی نتانیاهو شد، و یینون ماگال، روزنامهنگار راستگرا، نیز در این پروژه مشارکت داشتند.
مسئله اصلی به عقبماندگی قوانین انتخاباتی اسرائیل از تحولات رسانهای مربوط میشود. بخش بزرگی از تبلیغات سیاسی اکنون از طریق شبکههای اجتماعی و در قالب محتوایی منتشر میشود که ظاهری مستقل، شخصی و غیرحزبی دارد. لیکود پذیرفته است که برای خدمات انتخاباتی به شرکت نیو ویژن پروداکشن پول پرداخت میکند، اما ارتباط پادکسترها و اینفلوئنسرهای فعال در همان مجموعه با کارزار رسمی را رد کرده است.
وجود چندین تولیدکننده محتوای حامی دولت در یک استودیوی مشترک و همسویی دقیق پیامهای آنان با کارزار لیکود، مسئله تأمین مالی را به محور اصلی تبدیل میکند. اگر یک بازرگان شخصاً هزینه تولید محتوای انتخاباتی لیکود را بپردازد، ممکن است قوانین انتخاباتی نقض شده باشد. اگر خود حزب هزینه این فعالیتها را تأمین کند اما آنها را بخشی از کارزار رسمی اعلام نکند، باز هم مسئله تخلف انتخاباتی مطرح میشود.
در چنین شرایطی، مخاطبانی که محتوای سیاسی را در شبکههای اجتماعی بهعنوان دیدگاه مستقل دریافت میکنند حق دارند بدانند چه کسی هزینه تولید آن را میپردازد. شفافیت درباره ارتباط میان حزب، شرکت تولیدی و چهرههای رسانهای برای تشخیص تفاوت میان اظهار نظر شخصی و تبلیغات سازمانیافته انتخاباتی ضروری است./منبع
