بازگشت تونی بلر؛ لردِ کوت‌العماره

ریشه‌های امروزی نزاع فلسطینی-اسراییلی در قالب معاهدات و قیمومیت‌های پس از جنگ جهانی اول ظاهر می‌شود. توافق‌نامه سایکس-پیکو (سال ۱۹۱۶)، وعده‌های متعارض بریتانیا به شریف مکه، و بیانیه بالفور (سال ۱۹۱۷)، پایه‌های اصلی بخشی از مناقشات را تشکیل می‌دهند. اعلامیه بالفور با تأکید بر تشکیل «خانه ملی یهودی» در فلسطین در حالی صادر شد که اکثریت جمعیت فلسطین، عرب‌تبار بودند و حقوق آن‌ها نادیده گرفته شد. پس از حمله به غزه و تأسیس کمیسیون صهیونیستی، بریتانیا در دوران قیمومیت، نقشی دوگانه ایفا کرد: از یکسو مسئول حفظ وضعیت موجود بود و از سوی دیگر به گسترش حضور صهیونیستی کمک می‌کرد. هشدارهای وزرای کابینه درباره پیامدهای صهیونیسم از جمله دیدگاه‌های وودرو ویلسون در چهارده بند، نشان‌دهنده کشمکش‌های عمیق بین آرمان‌ها و واقعیت‌های میدانی آن دوران است.

در سال‌های پس از جنگ جهانی اول، کنفرانس صلح پاریس و گزارش کینگ-کرین به‌صراحت مسئله فلسطین را در قالب نقشه‌های آتی و ارزیابی‌های سیاسی بررسی کردند. این گزارش‌ها عموماً بر عرب‌زبان بودن کشورها و نیاز به اصلاح برنامه‌های صهیونیستی تأکید کردند، اما نتیجه‌ای قابل اجرا از این بررسی‌ها به‌دست نیامد. همچنین، گزارشی که توسط بالفور در ماه سپتامبر ۱۹۱۹ نوشته شد، بر نگاه محدودکننده به منافع ساکنان و نابرابری آشکار در تصمیم‌گیری‌های قیمومیت صحّه می‌گذارد. در نهایت، بریتانیا قیمومیت را به سازمان ملل واگذار کرد و فلسطین به‌صورت ناخواسته به‌عنوان موضوعی بحرانی در صحنه بین‌المللی باقی ماند؛ ترور کنت برنادوت در سال ۱۹۴۸ نشان داد که میانجی‌گری صلح از ابتدای کار با چالش‌های جدی مواجه است.

طرح صلح اخیر از سوی ترامپ با حضور نتانیاهو، و ادعاهای حائز به‌روز بودن آن، به‌نوعی بازتولید نسخه‌های استعماری و نواستعماری است. این طرح با نقدهایی جدی از منظر حقوق بشر و عدالت انسانی همراه است و ادعاهای پایان دادن به جنگ‌ها را با نمونه‌ها و تاریخچه‌های قبل از ایجاد فلسطین مقایسه می‌کند. در این راستا، نگرانی‌ها نسبت به استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی و نقش غرب در مشروع‌سازی یا سوءاستفاده از طرح‌های صلح مطرح می‌شود.

با وجود تلاش‌های دیپلماتیک و وجود نهادهای بین‌المللی، تاریخچه قیمومیت‌ها و وعده‌های ناهمسو با منافع ساکنان منطقه، به‌وضوح نشان می‌دهد که حل این معضل فرایندی پیچیده و طولانی است. آینده این پرونده به توانایی جامعه بین‌المللی در ایجاد تعادل عادلانه بین حقوق ملی و حقوق بشر، و همچنین بازنگری عمیق در رویکردهای تاریخی و ژئوپلیتیک بستگی دارد./ منبع