دو راهی در کنفرانس امنیتی مونیخ

کنفرانس امنیتی مونیخ در سال ۲۰۲۶ در حالی آغاز شده است که تردیدهای سال گذشته درباره نقش سنتی ایالات متحده به‌عنوان ضامن امنیت اروپا به اوج خود رسیده است. این نشست برای روابط فراآتلانتیک به منزله یک دوراهی است؛ مسیری که به کالیبراسیون پایدار ائتلاف ناتو با هسته‌ای اروپایی و توانمند ختم می‌شود و مسیری دیگر که به تداوم منازعات بر سر ارزش‌ها، منافع ملی و تقسیم ناعادلانه هزینه‌ها می‌انجامد. هیئت اعزامی دولت ترامپ به رهبری مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، با این مأموریت در مونیخ حضور یافته است که پیشرفت در مسیر نخست را به حداکثر برساند، اما واقعیت این است که تحقق این هدف بیش از هر چیز به تصمیمات سخت و گریزناپذیر خود اروپا بستگی دارد. گسست میان ایالات متحده و متحدان تراز اول آن، تهدیدی جدی برای امنیت هر دو سوی اقیانوس اطلس محسوب می‌شود و تداوم چانه‌زنی‌های بدون نتیجه، این روند جدایی را تسریع خواهد کرد.

ایده «خودمختاری راهبردی» که توسط رهبرانی چون امانوئل مکرون و اورسولا فون‌درلاین دنبال می‌شود، همچنان در بند بوروکراسی و اینرسی سیاسی اتحادیه اروپا گرفتار مانده است. نخبگان سیاسی نظیر ماریو دراگی پیش‌تر اهداف روشنی همچون ایجاد بازار سرمایه واحد، اکوسیستم نوآوری قاره‌ای و پایه صنعتی دفاعی فراملی را ترسیم کرده‌اند، اما اجرای این طرح‌ها مستلزم عقب‌نشینی از حاکمیت ملی، افزایش هزینه‌های دفاعی و پذیرش کسری بودجه است که همچنان توسط منافع بخشی برخی کشورهای عضو مسدود شده است. اروپا برای آنکه بتواند بدون وابستگی مطلق به واشنگتن از خود دفاع کند، باید از تکیه بر رویه‌های اداری به‌سمت سرمایه‌گذاری مولد و بسیج دفاعی حرکت کند. در غیر این صورت، شکاف‌های موجود عمیق‌تر شده و ظرفیت‌های دفاعی قاره در برابر تهدیدات نوین به‌شدت تضعیف خواهد شد.

در نهایت، موفقیت یا شکست در مونیخ ۲۰۲۶ به این بستگی دارد که آیا طرفین می‌توانند از مرحله بیانیه‌های تشریفاتی به اقدامات ملموس عبور کنند یا نه. کنفرانسی که در سال ۱۹۶۳ برای مهار اتحاد جماهیر شوروی بنیان نهاده شد، اکنون در وضعیتی قرار گرفته که ممکن است به‌جای تقویت امنیت مشترک، شاهد رسمی‌سازی پایان یک دوران باشد. برای ایالات متحده، وجود یک اروپای قدرتمند که بتواند بار مسئولیت‌های امنیتی خود را به دوش بکشد، یک ضرورت راهبردی است، اما دستیابی به این هدف نیازمند یک بازنگری کلی در اولویت‌های سیاسی و اقتصادی هر دو طرف است. بدون این اصلاحات ساختاری، آینده ناتو و نظم امنیتی غرب در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند و فرصت‌های موجود برای ایجاد یک مشارکت نوین و متوازن از دست خواهد رفت./ منبع