چه کسی پاسخگوی سیاستهای مرزی دوران بایدن خواهد بود؟
آمریکا با چالشهای امنیتی مرزی روبهروست و ناکارآمدی احراز هویت زیر سؤال رفته است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «چه کسی پاسخگوی سیاستهای مرزی دوران بایدن خواهد بود؟» نوشته جو آبراهام (Joe Abraham) و منتشرشده در تاونهال (Townhall)، به بررسی راهبردی پیامدهای امنیتی سیاستهای مهاجرتی ایالات متحده بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ و چالشهای ناشی از تضعیف سیستمهای احراز هویت ایالتی میپردازد. این یادداشت ضرورت پاسخگویی مقامات فدرال و ایالتی را در قبال بحرانهای مرزی و تأثیر آن بر امنیت شهروندان تحلیل میکند. در ادامه، چکیده مطلب را میخوانید.
امنیت مرزی و سیاستهای مهاجرتی ارتباط مستقیمی با حاکمیت قانون و حفظ امنیت عمومی درون مرزهای یک کشور دارند. چالشهای کنونی در سیستم مدیریت مرزی ایالات متحده، زمینهساز بروز آسیبهای جدی به شهروندان شده است. نمونه بارز این ناکارآمدی، حادثه ناگواری است که برای یک دانشجوی دانشگاه اوهایو در ایالت ایلینوی رخ داد. این فرد توسط شخص دیگری به قتل رسید که بر اساس سوابق عمومی، بهرغم استفاده از هویتهای جعلی و نامهای مستعار متعدد و با وجود هشدارهای جدی که باید منجر به بررسی دقیقتر سوابق او میشد، مدارک شناسایی معتبر صادرشده از سوی ایالت ایلینوی را در اختیار داشت. این پرونده و موارد مشابه، پرسشهای بزرگی را درباره ساختار تصمیمگیری و لزوم پاسخگویی در قبال سیاستهایی ایجاد میکند که شرایط را برای وقوع چنین نارساییهای امنیتی فراهم کردهاند.
اگرچه سیاست مرزهای کاملاً باز هرگز به طور رسمی و در قالب یک لایحه قانونی اعلام نشد، اما رفتارهای مهاجران بهشدت تحت تأثیر انگیزهها و مشوقهای ساختاری قرار دارد. رویکردهای اتخاذشده در حوزه مهاجرت، سیاستهای مبتنی بر بازدارندگی را از بین برد، اولویتهای اجرایی نهادهای ناظر را محدود کرد، استفاده از اختیارات آزادی مشروط مهاجران را گسترش داد و برنامههایی را که برای دلسرد کردن متقاضیان ورود غیرقانونی طراحی شده بودند، به تعطیلی کشاند. مقامات ارشد در کاخ سفید و وزارت امنیت داخلی، این دستور کار را از طریق آژانسهای مسئول امنیت مرزی و اجرای قوانین مهاجرت هماهنگ و پیادهسازی کردند. این گروه از تصمیمگیران، سیاستهایی را طراحی، اجرا و دفاع کردند که منتقدان پیش از آن هشدار داده بودند موجب تضعیف بازدارندگی، غرق شدن سیستمهای موجود در امواج مهاجرتی و ایجاد این تصور عمومی میشود که هر مهاجری به خاک ایالات متحده برسد، احتمالاً اجازه اقامت خواهد یافت.
نادیده گرفتن این هشدارها پیامدهای پیشبینیپذیری به همراه داشت که از جمله آنها میتوان به ثبت رکوردهای بیسابقه در مواجهههای مرزی، اشباع شدن تاسیسات پردازش پروندهها، عقبافتادگی شدید در بررسی درخواستهای پناهندگی، تحت فشار قرار گرفتن منابع عمومی و ناتوانی روزافزون سیستم مهاجرتی در تمایز قائل شدن میان واجدان شرایط واقعی حمایت و سایر افراد اشاره کرد. در این میان، برخی ایالتها مانند ایلینوی با تصویب و تقویت قوانین موسوم به ایالتهای پناهگاهی، سیاستهای مهاجرتی تسهیلشده فدرال را تشدید کردند. مقامات ارشد این ایالتها با معرفی مکرر قلمرو خود به عنوان یک منطقه استقبالکننده از مهاجران، مسئولیت تضمین سلامت سیستمهای صدور گواهی و احراز هویت را نادیده گرفتند و از بستر حقوقی حامی این رویکردها دفاع کردند. در واقع، در حالی که ساختار مدیریت فدرال مشوقها را ایجاد کرد، دولتهای ایالتی به تقویت آنها پرداختند و محیطی را به وجود آوردند که در آن اجرای قانون ضعیف، مسئولیتپذیری کم و خطرات پیشبینیپذیر دوچندان شد.
در سالهای گذشته، کسانی که نگرانیهای خود را درباره امنیت مرزها و سلامت جامعه ابراز میکردند، اغلب به نداشتن شفقت متهم میشدند. لایه سیاسی، فعالان اجتماعی و رسانههای همسو، اقدامات جدیتر برای اجرای قانون مرزی را ذاتاً بیرحمانه جلوه میدادند و توجه بسیار کمتری به هزینههای انسانی ناشی از سستی در اجرای قانون داشتند. به این ترتیب، مفهوم دلسوزی به سپری برای فرار از پاسخگویی تبدیل شد. با این حال، شفقت بدون پذیرش مسئولیت، کارکرد واقعی خود را از دست میدهد. یک کشور میتواند پذیرا و خوشآمدگو باشد بدون اینکه کنترل مرزهای خود را تسلیم کند. ایالتها نیز میتوانند از مهاجران حمایت کنند بدون اینکه تعهد خود را برای تأیید هویت افراد، حفظ سیستمهای صدور مدارک امن، ارائه مراقبتهای مناسب و حفاظت از عموم جامعه رها سازند.
بروز حوادث امنیتی ناشی از نقص در فرآیندهای شناسایی، ابهامات عمیقی را ایجاد کرده است. چگونگی دسترسی فردی با چندین هویت جعلی به مدارک دولتی معتبر، نقص در فرآیندهای راستیآزمایی، انجام شدن یا نشدن حسابرسیهای دورهای و نادیده گرفتن نشانههای هشداردهنده، همگی نیازمند بررسی دقیق هستند. اگر این خطاها یک بار رخ داده باشند، مشخص نیست چه تعداد پرونده دیگر به صورت شناسایینشده باقی ماندهاند. نگرانکنندهترین بخش موضوع این نیست که آیا سیستمها با شکست مواجه شدهاند یا خیر، بلکه دلیل این شکست است. این پرسش مطرح است که آیا سیاستگذاران درباره خطرات موجود هشدار دریافت کرده و آنها را نادیده گرفتهاند یا اینکه اولویتهای سیاسی بر دغدغههای امنیت عمومی ترجیح داده شدهاند. شهروندان جامعه سزاوار دریافت پاسخهای شفاف هستند. نهادهای قانونگذار باید یک بازنگری جامع در تصمیمات مهاجرتی اتخاذشده انجام دهند و مقامات ایالتی نیز موظفند بررسی کاملی روی سیستمهای صدور مدارک، روشهای تأیید هویت، فرآیندهای حسابرسی و نحوه هماهنگی با مقامات فدرال صورت دهند تا نتایج آن به طور شفاف در اختیار عموم قرار گیرد. معماران این سیاستها انتخابهای خود را انجام دادند و متحدانشان از آنها دفاع کردند، اما اکنون جامعه با عواقب آن روبرو است و بار مطالبه پاسخگویی نباید بر دوش خانوادههای آسیبدیده باشد، بلکه این وظیفه مستقیم مقامات حکومتی است./ منبع
