اقتصاد جهانی دیگر آن پایداری سابق را ندارد

در یک دهه گذشته، اقتصاد جهانی در برابر بحران‌هایی چون پوپولیسم، جنگ و همه‌گیری بیماری کرونا عملکردی مقاوم از خود نشان داده است. در این دوره، تولید ناخالص داخلی جهان به‌طور میانگین سالانه حدود سه درصد رشد داشته و نرخ بیکاری در کشورهای ثروتمند به سطحی نزدیک به پایین‌ترین حد تاریخی رسیده است. شاخص‌های اصلی بورس نیز در سطحی بالا باقی مانده‌اند. این وضعیت تا حدی ناشی از تحولات مثبت در سیاست‌گذاری اقتصادی در سطح جهان بوده است.

پس از بحران مالی جهانی، دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته به این نتیجه رسیدند که مداخلات مالی گسترده می‌تواند از رکودهای عمیق جلوگیری کند. نرخ‌های بهره پایین نیز به آن‌ها کمک کرد تا این سیاست‌ها را با هزینه‌ای کم‌تر اجرا کنند. در کشورهای در حال توسعه نیز اصلاحاتی مانند هدف‌گذاری تورمی، شناورسازی نرخ ارز و انتشار بدهی به ارز محلی، باعث افزایش ثبات اقتصادی شد. این اقدامات به کشورها کمک کرد تا با وجود افزایش نرخ‌های بهره جهانی و جهش قیمت کالاهای اساسی، از بحران‌های بدهی گسترده جلوگیری کنند.

از سوی دیگر، عرضه نیز منعطف‌تر از گذشته شده است. برخلاف تصور رایج که بازارها را در مواقع بحرانی ناتوان می‌دانست، زنجیره‌های تأمین توانستند به‌سرعت به تقاضای فزاینده پاسخ دهند. تولید اقلامی چون ماسک، مواد ضدعفونی‌کننده و تراشه‌های الکترونیکی در دوران همه‌گیری به‌سرعت افزایش یافت. در مورد انرژی نیز تولید نفت شیل در آمریکا موجب شد تا حتی در مواجهه با درگیری‌های نظامی، قیمت نفت افزایش چشم‌گیری پیدا نکند.

با این حال، این تاب‌آوری اکنون در معرض تهدید است. یکی از مهم‌ترین دلایل، هزینه‌های فزاینده ناشی از سیاست‌گذاری فعال دولت‌هاست. در دوران همه‌گیری، دولت‌های ثروتمند بیش از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف تحریک تقاضا کردند و در بحران انرژی نیز به‌طور متوسط سه درصد دیگر تخصیص دادند. با افزایش نرخ بهره، تأمین مالی چنین سیاست‌هایی دشوارتر شده است. به‌رغم رشد اقتصادی، آمریکا در سال گذشته با کسری بودجه‌ای معادل هفت درصد از تولید ناخالص داخلی روبه‌رو شد.

افزون بر این، فشار افکار عمومی برای ادامه مداخلات دولتی و دشواری‌های سیاسی در کاهش هزینه‌ها، موجب شده تا بدهی‌های دولت‌ها به‌سرعت افزایش یابد. این وضعیت ظرفیت آن‌ها را برای واکنش به بحران‌های آتی محدود می‌کند. تلاش‌ها برای کاهش مزایای اجتماعی در بریتانیا و اصلاحات بازنشستگی در فرانسه با مخالفت شدید مواجه شده‌اند.

مداخله دولت‌ها در حوزه عرضه نیز به‌شکل فزاینده‌ای در حال افزایش است. قیمت‌ها که در اقتصاد بازار نقش تعیین‌کننده‌ای در توزیع منابع دارند، اکنون از سوی دولت‌ها نادیده گرفته می‌شوند تا از مشاغل و هزینه‌های زندگی شهروندان محافظت شود. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، کشورهای ثروتمند در سال ۲۰۲۲ بیش از هزار سیاست صنعتی اجرا کرده‌اند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۷ تنها صد مورد بود. در حالی‌ که ترامپ از تعرفه‌ها استفاده می‌کند، کمیسیون اروپا بر یارانه و الزامات خرید داخلی تکیه دارد.

این روند موجب شکننده‌تر شدن زنجیره‌های تأمین خواهد شد. تجربه همه‌گیری نشان داد که تنوع در زنجیره‌های تأمین، نسبت به تولید محلی تاب‌آورتر است؛ زیرا تولید محلی در برابر بلایای طبیعی یا تعطیلی‌های گسترده آسیب‌پذیرتر است. همچنین، شواهد نشان می‌دهد که نوآوری و افزایش ظرفیت عرضه در بخش خصوصی، اغلب مستقل از مداخلات دولتی رخ می‌دهد. صنعت نفت شیل آمریکا نمونه‌ای بارز از این مسئله است.

تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد که دوره‌های رشد پایدار اقتصادی همیشگی نیستند. با تداوم رونق، دولت‌ها، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها ریسک‌پذیرتر می‌شوند و این موضوع خود می‌تواند عامل ناپایداری باشد. اگر استقلال نهادهایی مانند بانک مرکزی تضعیف شود، ممکن است اقتصاد نتواند مانند گذشته در برابر شوک‌ها مقاومت کند. اگرچه اقتصاد جهانی تاکنون عملکردی فراتر از انتظار داشته، اما نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد این مقاومت در حال فرسایش است./ منبع