آیا دموکراسی‌ها می‌توانند جلوی دیکتاتورها را بگیرند؟

در اوایل ماه ژانویه، نیروهای مسلح ایالات متحده عملیاتی بی‌سابقه علیه ونزوئلا انجام دادند که شامل نابودی دفاع هوایی، اعزام نیروهای ویژه برای دستگیری رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو و همسرش و انتقال آن‌ها به ایالات متحده برای محاکمه بود. اگرچه این اقدام از دید برخی نادرست و نقض قوانین بین‌المللی تلقی شد، اما نشان داد که قوانین بین‌المللی کنونی پاسخگوی بحران‌های جدی انسانی و تهدیدهای امنیتی نیستند. مادورو طی سال‌ها باعث مرگ ده‌ها هزار نفر، نابودی اقتصاد و نادیده گرفتن اراده مردم ونزوئلا شده و در چنین شرایطی، قوانین بین‌المللی هیچ راهکاری برای مداخله مؤثر ارائه نکرده است. معاهدات موجود، از جمله منشور سازمان ملل، استفاده از زور علیه یک کشور دیگر را ممنوع کرده و تنها در موارد دفاع فردی یا جمعی یا اقدامات تصویب‌شده توسط شورای امنیت مجاز می‌دانند، و حمله به ونزوئلا در هیچ‌یک از این شرایط جای نمی‌گیرد.

برخی مقامات آمریکایی مداخله در ونزوئلا را به‌عنوان اجرای قانون کیفری و حمایت از مأموران خود توجیه کرده‌اند، اما چنین استدلالی ناپذیرفتنی است، زیرا می‌تواند به هر کشوری اجازه دهد تحت هر اتهامی، علیه دیگری اقدام نظامی کند. در حقیقت، این عملیات فراتر از یک اقدام حقوقی بود و به‌عنوان جنگی گسترده در چارچوب سیاست‌های تحریمی، انسداد اقتصادی، حمله به زیرساخت‌ها و محدودکردن حمل‌ونقل هوایی و دریایی ونزوئلا انجام شد. اگر مأموران آمریکایی در این عملیات اسیر می‌شدند، قطعاً تحت قوانین ژنو به‌عنوان جنگجویان مشروع محافظت می‌شدند.

این اقدام فرصتی برای بازنگری در قوانین بین‌المللی ایجاد کرده است تا محدودیت‌های سختگیرانه علیه مداخله پیشگیرانه کاهش یابد. قوانین پس از جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از تجاوز کشورهای قدرت‌مند تدوین شدند، اما امروز مانع مقابله با اقدامات روسیه در اوکراین یا چین در دریای جنوبی می‌شوند. دموکراسی‌ها نباید منتظر حمله مستقیم یا تجمع نیروهای دشمن در مرزهای خود بمانند تا حق دفاع داشته باشند. قوانین کنونی که استفاده از زور را تنها در دفاع یا با مجوز شورای امنیت مجاز می‌دانند، با دنیای واقعی و رقابت قدرت‌های بزرگ سازگار نیستند.

قدرت آمریکا و متحدانش دیگر همچون گذشته مطلق و غالب نیست و جهان به سمت رقابت قدرت‌های بزرگ بازگشته است. چین با سرمایه‌گذاری نظامی گسترده و داشتن بزرگ‌ترین نیروی دریایی و روسیه با آغاز مرگبارترین جنگ در اروپا پس از ۱۹۴۵، نظم بین‌المللی را به چالش کشیده‌اند. محورهایی از دیکتاتوری‌ها در مسکو، پکن و تهران تهدیدهایی هم‌زمان آشکار و پنهان علیه نظم لیبرال ایجاد کرده‌اند. دموکراسی‌ها نیازمند فضای مانور برای دفاع از صلح و امنیت در نیمکره غربی، اروپا و آسیا هستند و قوانین بین‌المللی باید امکان مداخله‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از فجایع انسانی، سرکوب اقتصادی و سیاسی، گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و فعالیت گروه‌های تروریستی بین‌المللی را فراهم کنند.

قواعد بین‌المللی باید با واقعیت‌های قدرت جهانی هم‌راستا باشند و نه برعکس. حفظ قوانین کنونی هزینه مداخله را افزایش داده و همکاری متحدان و بخش خصوصی را محدود می‌کند. در عین حال، هرگونه تغییر قوانین نباید مانع از جلوگیری از تجاوزهای آشکار شود و همچنان ضرورت رعایت اصل ضرورت و تناسب و حفاظت از غیرنظامیان باید حفظ شود. در این شرایط، اصلاح قوانین بین‌المللی برای حمایت از دموکراسی‌ها و ایجاد امکان مقابله با تهدیدهای دیکتاتوری‌ها ضروری است./ منبع