آیا شرکت مالی توسعه بینالمللی آمریکا میتواند با ابتکار کمربند و جاده چین رقابت کند؟
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقالهای با عنوان «آیا شرکت مالی توسعه بینالمللی آمریکا میتواند با ابتکار کمربند و جاده چین رقابت کند؟» که به قلم جک موریارتی (Jack Moriarty) و جیم سورنسون (Jim Sorenson) در مجله نشنال اینترست (National Interest) منتشر شده است، استدلال میکند که بازنگری مجوز شرکت مالی توسعه بینالمللی آمریکا (DFC) با تمرکز بر مالکیت کارمندی میتواند با چیزی که مدل توسعهای استثماری چین میداند مقابله نماید، کارگران کشورهای در حال توسعه را توانمند سازد و منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا را تقویت کند. در ادامه، چکیده این مقاله را میخوانید.
دیدگاه رونالد ریگان در سال ۱۹۸۷ مبنی بر گسترش مالکیت در کشورهای در حال توسعه، الهامبخش بازنگری مجوز شرکت مالی توسعه بینالمللی آمریکا (DFC) است که در دوره اول ترامپ از طریق قانون دوحزبی BUILD ایجاد شد. رویکردی که بهعنوان جایگزینی بازارمحور برای ابتکار کمربند و جاده چین عمل میکند که با تأمین مالی زیرساختی، منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی حزب کمونیست چین را پیش میبرد.
ابتکار کمربند و جاده چین با شرایط وامدهی استثماری، شیوههای کارگری غارتگرانه و هدایت سودها به شرکتهای دولتی چین، حاکمیت اقتصادی کشورهای دریافتکننده را تضعیف میکند. در مقابل، شرکت مالی توسعه بینالمللی آمریکا با تقویت نهادهای بازارمحور و شهروندان کشورهای در حال توسعه، جایگزینی ارائه میدهد که ضمن سودآوری برای مالیاتدهندگان آمریکایی، منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا را ارتقا میدهد.
شرکت مالی توسعه بینالمللی آمریکا با جذب سرمایهگذاری خصوصی از طریق سرمایهگذاری مشترک و تقسیم ریسک با سرمایهگذاران نهادی محلی و بانکهای توسعه چندجانبه عمل میکند. ابزارهای آن شامل بیمه ریسک سیاسی، وامها، ضمانتنامهها و سرمایهگذاریهای سهامی در پروژههایی مانند زیرساختها، مواد معدنی حیاتی، انرژی، کشاورزی، خدمات بهداشتی و توسعه بازارهای مالی برای حمایت از کارآفرینی و کسبوکارهای کوچک و متوسط است. برای افزایش اثربخشی، کنگره باید مأموریت شرکت مالی توسعه بینالمللی آمریکا را گسترش دهد تا شامل ساختارهایی برای مالکیت کارمندی باشد که به کارگران امکان ایجاد ثروت و خودکفایی مالی را میدهد. این رویکرد با رفع علل ناامنی مالی، بازده سرمایهگذاری بهتری برای مالیاتدهندگان فراهم میکند و سرمایهگذاران خصوصی را برای رقابت با شرکتهای دولتی چین مجهزتر میسازد.
مالکیت کارمندی بهعنوان مرز جدیدی برای تأمین مالی توسعه در داخل و خارج از آمریکا مطرح شده است. «قانون مالکیت کارمندی شرکتهای کوچک» مصوبه سال ۲۰۱۸، امضا شده توسط ترامپ، به وامدهندگان خصوصی اجازه داد تا فروش کسبوکارهای کوچک به کارمندان را از طریق برنامه ۷(a) تأمین مالی کنند. قانون مالکیت و انعطافپذیری آمریکا در سال جاری برای گسترش مالکیت کارمندی از طریق طرحهای مالکیت سهام کارمندی (ESOP) معرفی شد. تحقیقات نشان میدهد که کسبوکارهای متعلق به کارمندان رشد سریعتر، حفظ شغل باکیفیت، افزایش بهرهوری و انعطافپذیری در رکودهای بازار دارند. کارگران در شرکتهای آمریکایی دارای طرحهای مالکیت سهام کارمندی، از حقوق بالاتر و داراییهای بازنشستگی بیش از دو برابر همتایان خود برخوردارند. این مدل در کشورهای در حال توسعه میتواند حقوق مالکیت را تقویت، فرهنگهای بازارمحور را ترویج و مهاجرت اقتصادی را کاهش دهد.
در فوریه ۲۰۲۵، ابتکار پیشتوزیع (PDI) با حمایت بنیاد سورنسون، کتابچهای برای مالکیت کارمندی در آفریقای جنوب صحرا منتشر کرد که فرصتهای آن را برای تعمیق بازارهای سرمایه، تشویق استعدادهای محلی، افزایش سرمایهگذاری مجدد و کاهش نابرابری نشان داد. این گزارش تأکید کرد که مالکیت کارمندی میتواند گزینههای خروج و نقدینگی را برای سرمایهگذاران بهبود بخشد و همزمان ثروت بیسابقهای برای کارگران ایجاد کند. این امر برای سرمایهگذاران آمریکایی که در بازارهای نوظهور با عدم اطمینان در نقدینگی مواجهاند، در مقایسه با شرکتهای دولتی چین که انگیزههای بازاری ندارند، مزیت رقابتی ایجاد میکند.
چالشهایی مانند عدم قطعیت نظارتی و پیچیدگیهای مالیاتی، توسعه مالکیت کارمندی را دشوار میکند. شرکت مالی توسعه بینالمللی آمریکا میتواند با ارائه کمکهای فنی و ساختارهای مالی مقیاسپذیر، این موانع را کاهش دهد. نمونه تاریخی وام ۳۰ساله مسکن آمریکا در دوران رکود بزرگ، نشاندهنده توانایی نهادهای مالی در ایجاد بازارهای جدید است. گزارش سالانه شرکت مالی توسعه بینالمللی آمریکا بر نقش آن در اثبات امکانپذیری ساختارهای سرمایهگذاری جدید تأکید دارد.
بازنگری مجوز شرکت مالی توسعه بینالمللی آمریکا با افزودن تمرکز بر مالکیت کارمندی، نیاز به تغییرات جزئی دارد و با پیشنهادهایی مانند افزایش ظرفیت مالی شرکت مالی توسعه بینالمللی آمریکا، بهبود درمان بودجهای سرمایهگذاریهای سهامی و انعطافپذیری در سرمایهگذاری در کشورهای با درآمد متوسط و بالا همراستاست. حتی بدون تغییر قانونی، دولت میتواند مالکیت کارمندی را در اولویتهای عملیاتی شرکت مالی توسعه بینالمللی آمریکا بگنجاند. این رویکرد، در مقابل مدل دولتی چین، سرمایهگذاریهایی را ترویج میکند که حاکمیت فردی و محلی را تقویت کرده و کارگران را به خودکفایی مالی میرساند و در راستای دیدگاه ریگان برای مالکیت کارمندی بهعنوان مسیری برای مردمان آزاد عمل میکند./ منبع



