سالروز استقلال آمریکا را با مبارزه علیه یک پادشاه خودخوانده جشن بگیرید
گسترش بیسابقه اختیارات اجرایی ترامپ با حمایت دیوان عالی، ساختار دموکراتیک ایالات متحده را فلج کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «سالروز استقلال آمریکا را با مبارزه علیه یک پادشاه خودخوانده جشن بگیرید» نوشته ساشا آبرامسکی (Sasha Abramsky) در نیشن (Nation) منتشر شده است. این یادداشت، روند فزاینده تمرکز قدرت در قوه مجریه آمریکا طی دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ را به نقد میکشد؛ شرایطی که در آن تضعیف اقتدار کنگره، همراهی احکام دیوان عالی در گسترش مصونیتهای ریاستجمهوری، کنترل سیاسی آژانسهای مستقل تنظیمی و بیاثر شدن محدودیتهای مالی کارزارهای انتخاباتی، نظام توازن قوا را متلاشی کرده و جامعه مدنی را به عنوان تنها راه نجات دموکراسی آمریکا معرفی میکند. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
ساختار حاکمیتی ایالات متحده در دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ با بحران عمیق در نظام توازن قوا مواجه شده است. انفعال و تضعیف شدید کنگره سبب شده تا حتی تصویب قوانین دوحزبی و متعادلی همچون طرح مسکن قرن بیست و یکم (ROAD) که با اکثریت قاطع آرا به تصویب هر دو مجلس رسید، به دلیل باجخواهیهای سیاسی قوه مجریه معطل بماند. رئیسجمهور امضای این لایحه حیاتی را که پاسخی به بحران مسکن نیمی از جامعه بود، به تصویب قوانین تحدیدکننده رأیدهندگان موسوم به قانون «حفظ آمریکا» مشروط کرده است. فراتر از این گروکشیهای قانونی، گمانهزنیهای جدی درباره احتمال اعلام «وضعیت اضطراری ملی» با هدف دستاندازی به اختیارات محرمانه ریاستجمهوری و مداخله در فرآیندهای انتخاباتی پیشرو وجود دارد؛ اختیاراتی که اساساً برای تداوم دولت در صورت وقوع حملات اتمی طراحی شده بودند.
در این شرایط بحرانی، نهادهای قضایی ناظر نیز از ایفا نقش بازدارنده خود بازماندهاند. دیوان عالی آمریکا عموماً در برابر این حجم از جاهطلبیهای اجرایی عقبنشینی کرده است. اگرچه این نهاد با اتکا به صراحت اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی، مانع از لغو حق شهروندی ناشی از تولد از طریق فرمان اجرایی شد، اما آرای قضات نشان از نزدیکی نگرانکننده به پذیرش لایحههای ضعیف حقوقی دولت داشت. بدتر از آن، دیوان عالی در دو تصمیم کلیدی دیگر، اختیارات رئیسجمهور را به طرز بیسابقهای گسترش داد. حکم نخست به قوه مجریه این حق را تفویض کرد که بازرسان و مدیران آژانسهای تنظیمی مستقلی چون کمیسیون انتخابات، کمیسیون ارتباطات فدرال و کمیسیون بورس را برکنار کند؛ تصمیمی که عملاً کنترل مطلق سیاسی را بر روند برگزاری انتخابات و ساختارهای اقتصادی حاکم میکند.
حکم دوم دیوان عالی با برداشتن محدودیتهای مالی احزاب برای هدایت پول به سمت نامزدهای خاص، راه را برای ورود بیضابطه ثروت الیگارشها به عرصه سیاست هموار کرد. این تصمیمات در عمل به سود جریانی است که وفاداری مطلقی به شخص رئیسجمهور دارد. در آستانه دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال، نمادهای ملی آمریکا از مفاهیم دموکراتیک تهی شده و به ابزاری برای نمایشهای نظامیگرایانه و فردمحور تبدیل شدهاند. با توجه به تسلیم کامل وزارت دادگستری و ناکارآمدی مجالس قانونگذاری، دادگاهها و کنگره توانایی نجات کشور از این انسداد ساختاری را ندارند. در چنین شرایطی، تنها بسیج افکار عمومی و سازماندهی حرکتهای مردمی در جامعه مدنی میتواند گفتمان دچار انحراف کنونی را به چالش بکشد و از ساختار دموکراتیک جامعه محافظت کند./منبع
