پایان ماگا

با نزدیک‌شدن پایان دوران ترامپ، جریان پسا‌لیبرال برای بازتعریف محافظه‌کاری آمریکا آماده می‌شود.

به گزارش اطلس دیپلماسی،‌ یادداشتی با عنوان «پایان مگا» به قلم جیمز ام. پترسون (James M. Patterson) در نشنال ریویو (National Review) منتشر شده است. آینده جریان محافظه‌کاری آمریکا پس از دونالد ترامپ و پسا‌لیبرالیسم به‌عنوان یکی از جریان‌های فکری نزدیک به معاون رئیس‌جمهور، جی‌دی ونس، مورد توجه قرار می‌دهد. پیامدهای اقتصادی این رویکرد، از مخالفت با تجارت آزاد و دلار قدرتمند تا حمایت از سیاست صنعتی و بازگرداندن زنجیره‌های تولید به داخل آمریکا است. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.

با نزدیک‌شدن به پایان دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، آینده جنبش «مگا» و جریان محافظه‌کاری آمریکا بار دیگر در معرض بازتعریف قرار گرفته است. این دیدگاه بر این فرض استوار است که مگا بیش از آنکه بر یک چارچوب فکری منسجم متکی باشد، حول شخصیت ترامپ شکل گرفته و پس از خروج او از کاخ سفید، جریان‌های رقیب برای تعیین مسیر آینده راست آمریکا رقابت خواهند کرد. در این میان، جی‌دی ونس به‌عنوان یکی از چهره‌های اصلی مطرح شده و «پسا‌لیبرالیسم» به‌عنوان چارچوب فکری جایگزین مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پسا‌لیبرالیسم در میان برخی متفکران کاتولیک آمریکایی، از ایده دولتی متمرکز و قدرتمند دفاع می‌کند که بتواند با استفاده از اختیارات اجرایی، تصویری مشخص از «خیر عمومی» را محقق کند. در این برداشت، آزادی فردی در مقایسه با اهدافی مانند عدالت، صلح و رفاه، جایگاه ثانویه پیدا می‌کند. با این حال، تمرکز اصلی متن بر وجه اقتصادی این جریان است؛ حوزه‌ای که در آن پسا‌لیبرال‌ها برخلاف محافظه‌کاران سنتی، تجارت آزاد و آزادی اقتصادی را بخشی از عوامل تضعیف پایه صنعتی آمریکا می‌دانند.

ونس در مواضع پیشین خود از آنچه «نئولیبرالیسم» و «نومحافظه‌کاری» خوانده، انتقاد کرده و سیاست‌های تجاری گذشته را به زیان کارگران آمریکایی دانسته است. رویکرد پیشنهادی او بر تشویق بازگشت ظرفیت‌های تولیدی به آمریکا، مجازات شرکت‌هایی که نیروی کار را به خارج منتقل می‌کنند و حمایت دولت از بخش‌های منتخب صنعتی استوار است. این سیاست به مدل «نوهامیلتونی» نزدیک است که در آن دولت نقش فعال‌تری در هدایت اقتصاد بر عهده می‌گیرد.

یکی دیگر از محورهای مورد انتقاد، موضع ونس درباره جایگاه دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره جهانی است. کاهش ارزش دلار، از نگاه او، می‌تواند مصرف کالاهای وارداتی را محدود و تولید داخلی را تقویت کند؛ اما متن استدلال می‌کند که چنین سیاستی، در کنار مداخله گسترده دولت در اقتصاد، قدرت خرید مصرف‌کنندگان و فعالیت تولیدکنندگانی را که به واردات وابسته‌اند کاهش خواهد داد.

وابستگی شرکت‌های بزرگ آمریکا به زنجیره‌های تأمین جهانی نیز اجرای گسترده سیاست بازگرداندن تولید به داخل را دشوار می‌کند. از دیدگاه متن، قطع یا محدودکردن این زنجیره‌ها می‌تواند به کمبود کالا، افزایش هزینه تولید و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی منجر شود.

برای نشان‌دادن پیامدهای احتمالی سیاست خودکفایی اقتصادی، تجربه اسپانیا در دوران فرانکو به‌عنوان نمونه تاریخی مطرح می‌شود. سیاست خودکفایی و محدودکردن تجارت خارجی پس از جنگ داخلی اسپانیا با کمبود کالا، افزایش قیمت‌ها و فساد همراه شد و به دوره‌ای از گرسنگی و محرومیت انجامید. چنین تجربه‌ای هشداری درباره پیامدهای حمایت‌گرایی افراطی و جایگزین‌شدن بازارهای جهانی با مداخلات گسترده دولتی است. در نهایت، یادداشت پسا‌لیبرالیسم اقتصادی را مسیری می‌داند که می‌تواند تغییرات عمیقی در محافظه‌کاری آمریکا پس از مگا ایجاد کند./ منبع