تحریمهای آمریکا علیه روسیه؛ مرور گذشته و چشمانداز آینده
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «تحریمهای آمریکا علیه روسیه؛ مرور گذشته و چشمانداز آینده» به قلم الکسی زاخاروف (Aleksei Zakharov) در بنیاد آبزرور (Observer Research Foundation) منتشر شده است. این یادداشت با نگاهی تاریخی به روند تحریمهای ایالات متحده علیه روسیه، از دوران پس از جنگ سرد تا دولت دوم دونالد ترامپ، به بررسی اهداف، ابزارها و چالشهای این سیاست پرداخته و بهویژه بر تهدیدهای اخیر ترامپ برای اعمال تعرفههای ثانویه بر شرکای اقتصادی روسیه تمرکز دارد. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
در دولت دوم دونالد ترامپ و در حالیکه جنگ روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد، ایالات متحده در جستوجوی راههایی برای پایاندادن به این بحران است. ترامپ در روز ۱۴ جولای ۲۰۲۵ اعلام کرد در صورتی که روسیه ظرف پنجاه روز به جنگ پایان ندهد، «تعرفههای ثانویه» اعمال خواهد شد. دو هفته بعد، این ضربالاجل را به ۱۰ تا دوازده روز کاهش داد. تفاوت اینبار در آن است که تحریمها ممکن است نهتنها روسیه بلکه برخی شرکای نزدیک آن، از جمله هند را نیز هدف قرار دهند.
تحریمهای آمریکا علیه روسیه سابقهای طولانی دارد و به دوره پس از جنگ سرد بازمیگردد. در ابتدا، این تحریمها بیشتر بر محدودیتهای مهاجرتی و ممنوعیت ورود برخی الیگارشهای روسی تمرکز داشت. در اواخر دهه ۱۹۹۰ و دهه ۲۰۰۰، ایالات متحده شرکتهای دفاعی روسیه را بهدلیل نگرانی از اشاعه فناوریهای تسلیحاتی تحریم کرد. از جمله در سال ۱۹۹۹ تحریمهایی علیه شرکتهایی مانند دفتر طراحی تولا و کارخانه مکانیکی ولسک بهدلیل فروش موشکهای هدایتشونده ضدتانک به سوریه وضع شد. در سال ۲۰۰۶ نیز وزارت خارجه آمریکا شرکتهای روسوبوروناکسپورت و سوخو را بهدلیل کمک به برنامههای تسلیحاتی ایران تحریم کرد، هرچند تحریم سوخو چند ماه بعد لغو شد.
در سال ۲۰۱۰، همزمان با سیاست «تنظیم مجدد» روابط آمریکا و روسیه در دوران باراک اوباما، برخی تحریمها لغو شد؛ اما تنشها باقی ماند. تصویب قانون مگنیتسکی در سال ۲۰۱۲، نقطه پایان این سیاست بود. این قانون، در کنار لغو اصلاحیه جکسون-ونیک، تحریمهای فردی علیه مسئولان نقض حقوق بشر در روسیه وضع کرد.
موج جدیدی از تحریمها پس از بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴ آغاز شد. آمریکا با متهمکردن روسیه به نقض حاکمیت اوکراین، ابتدا تحریمهایی علیه افراد نزدیک به پوتین اعمال کرد و سپس آن را به حوزههای وسیعتری از جمله بانکها، شرکتهای انرژی و دفاعی گسترش داد. این تحریمها با هدف محدود کردن دسترسی روسیه به بازارهای مالی و فناوریهای آمریکایی طراحی شدند و شامل ممنوعیت صادرات خدمات به پروژههای انرژی خاص مانند منابع آبهای عمیق و قطب شمال نیز میشدند.
در ادامه، با صدور فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ از سوی رئیسجمهور وقت، جو بایدن، در ماه آوریل ۲۰۲۱، چارچوبی قانونی برای تحریمهای فراگیرتر علیه روسیه فراهم شد. این فرمان، که همزمان با اعلام وضعیت اضطراری ملی صادر شد، بهدلیل «فعالیتهای زیانبار خارجی» روسیه از جمله دخالت در انتخابات آمریکا و حملات سایبری توجیه شده بود. از ماه فوریه ۲۰۲۲ به بعد، دایره این تحریمها بهواسطه مصوبات وزارت خزانهداری آمریکا بهطرز چشمگیری گسترش یافت و بخشهایی مانند خدمات مالی، هوافضا، الکترونیک، معدن، معماری، مهندسی، ساختوساز، محاسبات کوانتومی و بسیاری دیگر را دربر گرفت. در کنار آن، سیاستهایی مانند سقف قیمتی برای نفت خام روسیه در ماه دسامبر ۲۰۲۲، تحریم واردات طلا و الماس در ماه مارس ۲۰۲۴ و محدودیت در سرمایهگذاری نیز اعمال شد.
در این میان، قانون «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم» (CAATSA) که در سال ۲۰۱۷ تصویب شد نیز نقش مهمی در نظام تحریمها ایفا کرد. این قانون که در واکنش به ادعای مداخله روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ به تصویب رسید، تحریمهای ثانویهای را علیه کشورهایی که با صنعت دفاعی روسیه همکاری داشتند اعمال کرد. این اقدامات بر بازار جهانی تسلیحات روسیه اثر گذاشت، اما مانع از خرید سامانههای موشکی اس-۴۰۰ توسط هند نشد.
در دوره جدید، ترامپ با وجود امتناع از لغو تحریمهای قبلی، در وضع تحریمهای جدید نیز تعلل کرده است. با این حال، قانون تحریم روسیه مصوب سال ۲۰۲۵ که از سوی لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه، پیشنهاد شده و حمایت ۸۴ قانونگذار را بهدست آورده، ممکن است به ترامپ قدرت لازم برای اعمال ضربهای جدیتر بر اقتصاد روسیه را بدهد.
بر اساس این قانون، تعرفههای پانصد درصدی میتواند بر کشورهایی اعمال شود که بهصورت آگاهانه نفت، گاز، اورانیوم یا محصولات پتروشیمی روسی را خریداری یا منتقل میکنند. با توجه به اینکه چین و هند حدود ۸۵ درصد واردات نفت روسیه را تشکیل میدهند، این کشورها در معرض فشار مستقیم قرار خواهند گرفت. گرچه رئیسجمهور آمریکا میتواند اجرای این تحریمها را به تعویق بیندازد، اما امکان صدور فرمان اجرایی برای ایجاد چارچوب تعرفههای ثانویه وجود دارد.
با این حال، اجرای این تحریمها با چالشهایی جدی روبهرو است. نخست آنکه اقتصاد روسیه در سالهای اخیر توان تطابق بالایی با شرایط تحریمی یافته و فشارهای جدید بعید است سیاستهای مسکو را تغییر دهد. دوم، سازوکار اجرایی این تحریمها مبهم است و ممکن است روابط تجاری آمریکا با متحدانش را دچار تنش کند، بهویژه با توجه به ادامه واردات گاز روسیه توسط اتحادیه اروپا. سوم، تحریمهای شدیدتر ممکن است منجر به افزایش جهانی قیمت نفت، اختلال در زنجیره تأمین و تشویق کشورها به نقض تحریمها شود.
در نهایت، اعمال تعرفههای ثانویه میتواند به نقطهعطفی در سیاست تحریمی آمریکا بدل شود؛ اما در عین حال، ممکن است نهتنها اثربخشی محدودی بر اهداف واشنگتن داشته باشد، بلکه اقتصاد جهانی را نیز با پیامدهای گستردهتری مواجه کند./ منبع
