پیامدهای تعطیلی دولت فدرال آمریکا

با نزدیک‌شدن به موعد احتمالی تعطیلی دولت فدرال آمریکا، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان همچنان یکدیگر را مسئول ناکامی در دستیابی به توافق بودجه می‌دانند. دیدار کاخ سفید میان رئیس‌جمهور و چاک شومر و حکیم جفریز، رهبران دموکرات کنگره، بدون حصول توافق پایان یافت و اختلافات بزرگ باقی ماند. از ساعت ۱۲:۰۱ بامداد چهارشنبه، آژانس‌های فدرال با کمبود بودجه مواجه شده و تعطیلی برخی نهادها، پارک‌ها و موزه‌ها آغاز خواهد شد. حقوق کارکنان فدرال متوقف می‌شود، حتی برای آن دسته از کارکنانی که به‌طور ضروری باید به کار خود ادامه دهند، مانند نیروهای مسلح و کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی. پرداخت‌های مربوط به تأمین اجتماعی که جزو هزینه‌های اجباری محسوب می‌شوند ادامه می‌یابد، اگرچه ممکن است کمی با تأخیر انجام شوند.

با وجود تصور عمومی مبنی بر افزایش دفعات تعطیلی دولت در سال‌های اخیر، تعداد این تعطیلی‌ها در دو دهه گذشته کمتر از دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بوده است. طولانی‌تر شدن تعطیلی‌ها، مانند رکورد ۳۵ روزه در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹، اثر اقتصادی محدودی داشته است و احتمال دارد در این مورد نیز شرایط مشابه باشد. با این حال، شرایط اقتصادی فعلی آمریکا پیچیده است و تعطیلی دولت می‌تواند انتشار آمار مهم اقتصادی، از جمله گزارش اشتغال دفتر آمار کار، تورم و دستمزدها را که در تاریخ ۳ اکتبر منتشر می‌شود، به تأخیر بیندازد. این داده‌ها برای سیاست‌گذاران و تصمیمات فدرال رزرو اهمیت بالایی دارند و تأخیر در دسترسی به آن‌ها می‌تواند تصمیم‌گیری را دشوار کند.

بازارهای مالی اغلب تعطیلی دولت را رویدادی کم‌اهمیت می‌دانند. در تعطیلی قبلی، شاخص S&P 500 در روز سوم پایین آمد و در نهایت ۱۰ درصد بالاتر از نقطه شروع بسته شد. تحلیل داده‌های گذشته نشان می‌دهد که ارزش دلار پس از آغاز تعطیلی معمولاً کاهش می‌یابد، اگرچه تأثیر آن از دیگر عوامل اقتصادی محدودتر است. تعطیلی حدود ۹۰۰ هزار کارمند غیرضروری فدرال، معادل ۴۰ درصد نیروی کار، می‌تواند به‌طور کوتاه‌مدت بیکاری را افزایش و رشد اقتصادی را کاهش دهد. انتظار می‌رود دولت تا پایان سال ۳۰۰ هزار شغل خود را از دست دهد که عمدتاً نتیجه بسته‌های ترک خدمت تعویقی ارائه شده توسط اداره کارآمدی دولت (DOGE) است. برآورد دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد که تعطیلی سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹ حدود ۰.۰۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را کاهش داده است و بازگشت کارکنان به‌کار و دریافت حقوق عقب‌افتاده معمولاً اثرات منفی کوتاه‌مدت را جبران می‌کند، اما احتمال دارد این بار شرایط متفاوت باشد.

راسل وُوگت، مدیر دفتر مدیریت و بودجه، پیشنهاد کرده است که تعطیلی دولت فرصتی برای کاهش تعداد کارکنان و حذف برنامه‌های دولتی باشد. دفتر او یادداشتی برای روسای بخش‌ها فرستاده و آن‌ها را تشویق کرده تا کارکنانی که بودجه آن‌ها از طریق هزینه‌های اختیاری تأمین می‌شود و با اولویت‌های رئیس‌جمهور همخوانی ندارد، اخراج کنند. اگرچه از نظر قانونی آژانس‌ها نمی‌توانند به‌طور مستقیم به دلیل توقف بودجه کارکنان را اخراج کنند و بخش منابع انسانی اغلب فاقد بودجه لازم خواهد بود، اما به‌نظر می‌رسد این اقدام با اهداف بلندمدت این اداره و تمایل عمومی حزب جمهوری‌خواه به کاهش بوروکراسی هماهنگ است. تجربه DOGE نشان داده است که اقدامات اجرایی می‌توانند سریع‌تر از تصمیمات قضایی پیش روند و تا زمانی که دادگاه‌ها حکم دهند، تغییرات صورت گرفته ممکن است غیرقابل بازگشت باشد./  منبع