چگونه گروه ۲۰ می‌تواند رهبری مبارزه با نابرابری جهانی را بر عهده بگیرد

اجلاس سران گروه ۲۰ در ماه جاری در ژوهانسبورگ با پذیرش اتحادیه آفریقا به‌عنوان عضو کامل و برگزاری برای نخستین بار در آفریقا، چندین سابقه تاریخی را رقم زد. نکته بی‌سابقه دیگر، تصمیم آفریقای جنوبی به نادیده‌گرفتن تهدید آمریکا مبنی بر جلوگیری از انتشار بیانیه پایانی و صدور این بیانیه بود. رویکرد فراگیر آفریقای جنوبی به‌عنوان رئیس گروه ۲۰، مسیر را برای یک لحظه مهم دیگر هموار کرد: برای اولین بار، رهبران گروه ۲۰ به‌طور رسمی به موضوع نابرابری جهانی پرداختند. انگیزه این اقدام، گزارش اخیر کمیته فوق‌العاده کارشناسان مستقل در مورد نابرابری جهانی به ریاست جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، بود. نتایج این گزارش به‌هیچ‌وجه دلگرم‌کننده نیست. اگرچه نابرابری جهانی از اوایل دهه ۲۰۰۰ تا حدودی کاهش یافته است، این امر عمدتاً ناشی از افزایش درآمدها در چین بوده است. برای جهان به‌طور کلی، نابرابری همچنان در سطحی بالا باقی مانده و مجدداً در حال افزایش است؛ به‌طوری‌که ۹ نفر از هر ۱۰ نفر اکنون در کشورهایی با نابرابری بالا زندگی می‌کنند.

توزیع درآمد در داخل کشورها نیز به‌همین ترتیب تحریف شده است. سهم دستمزدها از درآمد ملی در اکثر اقتصادها طی دهه‌های گذشته کاهش یافته، در حالی که درآمد سرمایه به‌طور فزاینده‌ای متمرکز شده است. این تحولات منعکس‌کننده یک روند گسترده‌تر یعنی تمرکز درآمد و ثروت در بالاترین سطوح است. در این میان، توزیع ثروت بسیار نابرابرتر است؛ به‌طوری‌که بیش از ۴۰ درصد از ثروت تولیدشده از آغاز قرن حاضر به ثروتمندترین ۱ درصد رسیده، در حالی که نیمه پایینی جمعیت جهان تنها ۱ درصد را دریافت کرده است. حتی در میان همین ۱ درصد ثروتمند، منافع عمدتاً نصیب افراد فوق‌ثروتمند شده است که شاید افراطی‌ترین تمرکز ثروت در تاریخ بشر باشد. نتیجه این امر، شکل‌گیری طبقه‌ای از پلوتوکرات‌های جهانی است که منابع بی‌سابقه آن‌ها را قادر می‌سازد قوانین و نهادها را شکل دهند و از طریق کنترل رسانه‌ها، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. تهدیدی که این طبقه الیگارشی برای حکومت دموکراتیک ایجاد می‌کند، با افزایش ناامنی و سرخوردگی در میان کارگران که معیشت آن‌ها به‌دلیل عدم امنیت شغلی و رکود دستمزدها متزلزل شده است، تشدید می‌شود.

برخلاف ادعای اقتصاددانان نئولیبرال، نابرابری زیاد نه‌تنها محرک رشد اقتصادی نیست، بلکه آن را سرکوب می‌کند. همان‌طور که در گزارش مذکور تأکید شده، نابرابری به یک وضعیت اضطراری تبدیل شده است که باید با همان فوریت بحران آب‌وهوایی با آن برخورد شود. این بحران نابرابری، تا حدودی ناشی از میراث استعمار و ساختارهای اجتماعی-فرهنگی طولانی‌مدت است، اما مهم‌تر از همه، بازتاب‌دهنده انتخاب‌های قانونی، نهادی و سیاستی است که به عده‌ای اجازه داده تا به قیمت فقیرترشدن دیگران ثروتمند شوند. نمونه‌های این سیاست‌ها شامل آزادسازی مالی و تضمین‌های مکرر دولتی، رژیم‌های سخت‌گیرانه مالکیت فکری، خصوصی‌سازی کالاهای عمومی ضروری و سیستم‌های مالیاتی منسوخ است که امکان فرار مالیاتی شرکت‌های چندملیتی و افراد ثروتمند را فراهم کرده است.

خبر خوب این است که از آنجا که این روندها محصول انتخاب‌های سیاسی هستند، قابل برگشت نیز می‌باشند. اما انجام این کار نیازمند درک روشنی از مشکل است. به همین دلیل، مهم‌ترین و عملی‌ترین پیشنهاد گزارش، ایجاد یک پنل بین‌المللی کارشناسان در مورد نابرابری است. این نهاد کوچک و مستقل، که از پنل بین‌دولتی تغییر اقلیم (IPCC) الگوبرداری شده، وظیفه نظارت بر نابرابری در چندین حوزه، تثبیت و ارزیابی داده‌ها، توسعه معیارهای قوی و هماهنگی تحقیقات را بر عهده خواهد داشت. چنین دانشی، سیاست‌گذارانی را که واقعاً به‌دنبال کاهش نابرابری هستند، حمایت کرده و مهم‌تر از آن، شهروندان را برای مطالبه تغییرات سیاستی مورد نیاز جهت ساخت جوامع عادلانه‌تر توانمند خواهد ساخت./ منبع