توطئه اوباما علیه ترامپ: اتهام جعلی تبانی با روسیه

در سال ۲۰۱۶، باراک اوباما و تیم امنیت ملی‌ او اطلاعاتی جعلی تولید کردند تا دونالد ترامپ را به‌عنوان عاملی مرتبط با روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی کنند، درحالی‌که می‌دانستند این ادعاها نادرست است. تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی، با انتشار اسناد محرمانه، این اقدام را «سوءاستفاده فاحش از قدرت» و «توطئه خیانت‌آمیز» خواند. این طرح با تأیید هیلاری کلینتون در ۲۶ جولای ۲۰۱۶ آغاز شد تا با اتهام تبانی با روسیه، توجه از رسوایی ایمیل‌های او منحرف شود. کارزار کلینتون پرونده‌ای جعلی به نام استیل را تأمین مالی کرد که حاوی اطلاعات نادرست بود.

جان برنان، رئیس سیا، در جلسات ۲۸ جولای و ۳ آگوست ۲۰۱۶، اوباما، جو بایدن، جیمز کلپر و جیمز کومی را از طرح کلینتون برای بدنام‌کردن ترامپ آگاه کرد. یادداشت‌های برنان نشان می‌دهد که کلینتون قصد داشت با ادعای مداخله سرویس امنیتی روسیه، ترامپ را تخریب کند. این موضوع محرمانه ماند و هیچ‌یک از مقامات حقیقت را فاش نکردند. جیمز کومی و اف‌بی‌آی تحقیقات «توفان متقاطع» را علیه ترامپ آغاز کردند و با نشر اطلاعات جعلی به رسانه‌های مخالف، روایت تبانی را تقویت کردند.

اف‌بی‌آی پرونده استیل را رد کرد و کریستوفر استیل را به دلیل دروغگویی اخراج کرد. با این ‌حال، کومی با پنهان‌کاری، مجوز نظارت بر کارتر پیج، عضو کارزار ترامپ را از دادگاه فیسا گرفت، اما هیچ مدرکی از تخلف یافت نشد. اسناد گابارد نشان می‌دهند که گزارش روزانه رئیس‌جمهور در ۸ دسامبر ۲۰۱۶ اعلام کرد که بازیگران روس یا مجرمان سایبری نتیجه انتخابات را تغییر نداده‌اند. اما در ۹ دسامبر، اوباما، کلپر، برنان و اندرو مک‌کیب دستور ارزیابی جدیدی صادر کردند که مدعی مداخله روسیه به نفع ترامپ بود.

این ارزیابی، شامل پرونده بی‌اعتبار استیل، پیش از تحلیف ترامپ در ۶ ژانویه ۲۰۱۷ تکمیل شد. کومی از آن برای مواجهه با ترامپ استفاده کرد، اما تلاشش برای به دام‌انداختن او ناکام ماند. پس از اخراج کومی، او اسناد اف‌بی‌آی را به رسانه‌ها درز داد تا تحقیقات رابرت مولر آغاز شود، که هیچ مدرکی از تبانی پیدا نکرد. گابارد خواستار پیگرد قانونی اوباما، کلینتون، برنان و کومی شده است. اف‌بی‌آی تحقیقات کیفری علیه برنان و کومی را آغاز کرده و ممکن است پرونده «توطئه بزرگ» را برای اقدامات ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴، شامل یورش به مار-آ-لاگو، بررسی کند. این رویکرد می‌تواند محدودیت‌های زمانی قانونی را دور زده و محاکمات را به خارج از واشنگتن منتقل کند. اسناد بیش‌تری هنوز محرمانه‌اند، اما شواهد کنونی سوءاستفاده مقامات ارشد از قدرت را نشان می‌دهد./ منبع