چگونه راستگرایان میتوانند واقعاً تابعیت بر اساس تولد را پایان دهند
راستگرایان با الگوبرداری از لغو رو علیه وید، برای محدودکردن تابعیت تلاش میکنند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «چگونه راستگرایان میتوانند واقعاً تابعیت بر اساس تولد را پایان دهند؟» نوشته کوئینتا جورتسیک (Quinta Jurecic)، منتشرشده در آتلانتیک (Atlantic)، روند تلاش جریان محافظهکار برای تضعیف تابعیت بر اساس تولد را بررسی میکند و نشان میدهد که حکم اخیر دیوان عالی، بهرغم رد فرمان اجرایی ترامپ، لزوماً به پایان این مناقشه حقوقی و سیاسی منجر نشده است. در ادامه، چکیده این یادداشت را میخوانید.
مناقشه بر سر تابعیت بر اساس تولد در آمریکا پس از فرمان اجرایی دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ وارد مرحلهای جدی شد. این فرمان میکوشید اعطای خودکار تابعیت به کودکان متولد خاک آمریکا را محدود کند و آن را به داشتن دستکم یک والد شهروند یا دارنده گرینکارت مشروط سازد. اجرای فرمان با شکایت خانوادههای مهاجر و مداخله دادگاههای فدرال متوقف شد، اما دولت پیگیری حقوقی آن را ادامه داد.
دیوان عالی در ژوئن ۲۰۲۶ در پرونده «ترامپ علیه باربارا» این سیاست را مغایر با متمم چهاردهم قانون اساسی تشخیص داد. بااینحال، رأی با فاصلهای بسیار محدود صادر شد، پنج قاضی فرمان را غیرقانونی دانستند، درحالیکه چهار قاضی محافظهکار دستکم امکان اعمال برخی محدودیتها را پذیرفتند. این شکاف نشان داد که در دیوان عالی درباره دامنه تابعیت بر اساس تولد اجماع محکمی وجود ندارد.
متمم چهاردهم که در سال ۱۸۶۸ تصویب شد، مقرر میکند افراد متولد یا تابعیتیافته در آمریکا و تابع صلاحیت قضایی این کشور، شهروند آمریکا هستند. این اصل بخشی از بازسازی پس از جنگ داخلی و واکنشی به محرومیت تاریخی سیاهپوستان از شهروندی بود. دیوان عالی نیز در پرونده «وونگ کیم آرک» در سال ۱۸۹۸ تفسیر گسترده این اصل را تأیید کرد و استثناها را به موارد محدودی مانند فرزندان دیپلماتها و نیروهای نظامی کشورهای متخاصم محدود دانست.
با وجود این سابقه، گروهی از حقوقدانان محافظهکار طی سالهای اخیر کوشیدهاند عبارت «تابع صلاحیت قضایی» را بازتفسیر کنند. بر اساس این دیدگاه، حضور غیرقانونی والدین در آمریکا ممکن است به این معنا باشد که فرزندان آنان مشمول تضمین تابعیت بر اساس تولد نیستند. این استدلال حتی میان برخی حقوقدانان محافظهکار نیز محل مناقشه بوده، اما توانسته وارد مباحث قضایی و آرای مخالف دیوان عالی شود.
پس از شکست فرمان نخست، دو مسیر در اردوگاه مخالفان تابعیت بر اساس تولد دنبال میشود:، اعمال محدودیتهای محدودتر در چارچوب رأی دیوان و تلاش برای تغییر یا لغو خود رأی. فرمان جدید درباره برخی گروههای خاص، محدودیتهای مربوط به «گردشگری تولد» و طرحهای کنگره در همین چارچوب قرار دارند و با چالشهای حقوقی روبهرو شدهاند.
راهبرد بلندمدت، الگوبرداری از کارزار چنددههای برای لغو «رو علیه وید» است، یعنی توسعه تدریجی استدلالهای حقوقی، تغییر ترکیب دادگاهها و تضعیف سابقه قضایی تا فراهمشدن شرایط برای لغو آن. بااینحال، تفاوت مهم این است که «باربارا» بر متن صریح قانون اساسی تکیه دارد، نه ایجاد یک حق جدید از طریق تفسیر قضایی. بنابراین، حذف تابعیت بر اساس تولد همچنان با موانع حقوقی جدی مواجه است، اما زیرساخت فکری و قضایی لازم برای ادامه این نبرد در حال گسترش است./ منبع
