دموکراسی؛ شرط اساسی ایمنی هوش مصنوعی
ایمنی هوش مصنوعی بدون حفاظت از دموکراسی و آزادی‌های سیاسی امکان‌پذیر نیست.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «دموکراسی؛ شرط اساسی ایمنی هوش مصنوعی» به قلم متیو باتوینیک (Matthew Botvinick) در روزنامه گاردین (The Guardian) منتشر شده است. این یادداشت با بررسی پیوند میان توسعه هوش مصنوعی و ساختارهای سیاسی، استدلال می‌کند که ایمنی این فناوری صرفاً به کنترل خطرات فنی محدود نیست، بلکه به حفظ دموکراسی قانون‌اساسی، حاکمیت قانون، آزادی‌های مدنی و نظارت مؤثر بر قدرت اجرایی نیز وابسته است. در ادامه، چکیده این یادداشت را می‌خوانید.
گسترش سریع هوش مصنوعی، بحث درباره ایمنی این فناوری را از محافل تخصصی به عرصه سیاست‌گذاری عمومی و زندگی روزمره کشانده است. خطرهایی مانند حملات سایبری، دست‌کاری افکار عمومی، رفتارهای پیش‌بینی‌ناپذیر سامانه‌ها و سوءاستفاده از قابلیت‌های پیشرفته، اکنون در کنار پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی هوش مصنوعی مورد توجه قرار گرفته‌اند. بااین‌حال، یکی از ابعاد اساسی این بحث، یعنی نقش دموکراسی قانون‌اساسی در تضمین ایمنی هوش مصنوعی، همچنان کمتر مورد توجه قرار دارد. مسئله صرفاً این نیست که چگونه می‌توان سامانه‌های هوش مصنوعی را از نظر فنی مهار کرد، بلکه این است که این فناوری در چه ساختار سیاسی و تحت نظارت چه نهادهایی به کار گرفته می‌شود.
برای روشن‌شدن اهمیت این موضوع، می‌توان دو وضعیت متفاوت را در نظر گرفت. در یک نظام دموکراتیک سالم، برخوردار از انتخابات آزاد و منصفانه، آزادی‌های مدنی تضمین‌شده و حاکمیت قانون، هوش مصنوعی می‌تواند به پیشرفت علم و پزشکی، گسترش آموزش و افزایش رفاه اقتصادی کمک کند. این فناوری همچنین ظرفیت آن را دارد که با تسهیل دسترسی شهروندان به اطلاعات، بهبود فرایندهای سیاست‌گذاری و افزایش کارآمدی و پاسخ‌گویی خدمات عمومی، مشارکت سیاسی را تقویت کند. در مقابل، در نظام‌های اقتدارگرا، همین قابلیت‌ها می‌توانند در خدمت نظارت فراگیر بر شهروندان، سانسور، تبلیغات حکومتی، سرکوب مخالفان و تثبیت قدرت سیاسی قرار گیرند. از این منظر، ایمنی هوش مصنوعی را نمی‌توان مستقل از آزادی سیاسی و ساختارهای محدودکننده قدرت تعریف کرد.
این پیوند با توجه به روند عقب‌گرد دموکراتیک در جهان طی دو دهه گذشته اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. هم‌زمان، توسعه هوش مصنوعی می‌تواند فشارهای تازه‌ای بر نهادهای دموکراتیک وارد سازد. نخستین خطر، ناامنی اقتصادی ناشی از تغییرات بازار کار است. اگر هوش مصنوعی مشاغل گسترده‌ای را تحت تأثیر قرار دهد، نارضایتی و نگرانی اقتصادی ممکن است زمینه را برای افزایش نفوذ جریان‌های عوام‌گرا فراهم کند. دومین خطر، گسترش اختیارات اضطراری دولت‌هاست. حملات سایبری و بحران‌های امنیتی مرتبط با هوش مصنوعی ممکن است بهانه‌ای برای اعمال محدودیت‌های بیشتر ایجاد کنند؛ اختیاراتی که پس از واگذاری به دولت، بازگرداندن آن‌ها به وضعیت پیشین دشوار است.
ادغام هوش مصنوعی در فعالیت‌های قوه مجریه نیز می‌تواند توازن میان نهادهای حکومتی را برهم بزند و ظرفیت نظارت سیاسی بر شهروندان را افزایش دهد. در بلندمدت، اگر بخش عمده‌ای از مشاغل جایگزین شود، قدرت چانه‌زنی سیاسی شهروندان نیز ممکن است تضعیف شود. وابستگی دولت‌ها به درآمدهای مالیاتی حاصل از کار شهروندان، یکی از عوامل مؤثر بر پاسخ‌گویی آن‌هاست. کاهش این وابستگی می‌تواند انگیزه حکومت‌ها برای توجه به مطالبات عمومی را محدود کند؛ وضعیتی که تجربه برخی دولت‌های متکی به درآمدهای نفتی، نمونه‌ای از آن را نشان می‌دهد.
برای مقابله با این خطرها، اصلاح قوانین مربوط به اختیارات اضطراری، نظارت اطلاعاتی و حفاظت از اطلاعات شهروندان ضروری است. محدودکردن شرایط استفاده از محرمانگی دولتی و بستن خلأهای قانونی مرتبط با خرید و استفاده نهادهای اطلاعاتی از داده‌های گردآوری‌شده توسط واسطه‌های تجاری، از جمله اقدامات پیشنهادی است. افزون بر این، با ورود هوش مصنوعی به دستگاه اجرایی، کنگره و دادگاه‌ها نیز باید به ابزارهای فناورانه متناسب مجهز شوند تا توان نظارتی آن‌ها کاهش نیابد و اصل تفکیک و توازن قوا حفظ شود.
در کنار اصلاحات حقوقی، احیای مشارکت مستقیم شهروندان در سیاست‌گذاری و نظارت بر دولت اهمیت دارد. هوش مصنوعی، در صورت طراحی و استفاده مناسب، می‌تواند دسترسی عمومی به اطلاعات را تسهیل کند و امکان گفت‌وگوی جمعی درباره مسائل عمومی را گسترش دهد. تحقق این ظرفیت مستلزم همکاری سیاست‌گذاران، سازمان‌های مدنی، شهروندان و شرکت‌های فناوری است.
صنعت هوش مصنوعی نیز در این میان مسئولیت مهمی بر عهده دارد. هرچند برخی شرکت‌های فناوری پیش‌تر درباره نظارت دولتی، تشخیص چهره و محدودیت‌های انتخاباتی موضع‌گیری کرده‌اند، بخش قابل توجهی از این شرکت‌ها در سال‌های اخیر کمتر درباره وضعیت دموکراسی اظهارنظر کرده‌اند. وابستگی به منافع سهام‌داران و نگرانی از هزینه‌های تجاری می‌تواند بخشی از دلایل این سکوت باشد، اما اگر ایمنی هوش مصنوعی واقعاً از اولویت‌های بنیادین این شرکت‌هاست، دفاع از اصول قانون‌اساسی و آزادی‌های سیاسی نیز باید بخشی از مسئولیت آن‌ها محسوب شود.
در نهایت، ایمنی هوش مصنوعی به مجموعه‌ای از اقدامات فنی، حقوقی و سیاسی نیاز دارد. مهار خطرهای فناورانه بدون حفاظت از نهادهای دموکراتیک، حاکمیت قانون و آزادی‌های مدنی، تضمین‌کننده امنیت شهروندان نخواهد بود. مشارکت عمومی، نظارت مستقل و محدودیت مؤثر قدرت اجرایی می‌توانند هم از سوءاستفاده سیاسی از هوش مصنوعی جلوگیری کنند و هم زمینه بهره‌مندی جامعه از ظرفیت‌های علمی و اقتصادی آن را فراهم آورند. بر این اساس، حفاظت از دموکراسی نه موضوعی حاشیه‌ای در بحث ایمنی هوش مصنوعی، بلکه یکی از اجزای اساسی آن است./ منبع