بازسازی سلطه؛ تناقضهای دکترین امنیتی جدید آمریکا
در دوران دونالد ترامپ، ایالات متحده قصد دارد به سلطه جهانی ادامه دهد و بهدنبال کاهش بار خود با مشارکتدادن دیگران در هزینهها است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقالهای با عنوان «بازسازی سلطه؛ تناقضهای دکترین امنیتی جدید آمریکا» به قلم کنوال سیبال (Kanwal Sibal) در راشا تودی (Russia Today) منتشر شده است. این مقاله به نقد راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ دولت دونالد ترامپ میپردازد و آن را سندی برای تثبیت سلطه جهانی واشنگتن از طریق انتقال هزینهها به دیگران و نادیدهگرفتن چندجانبهگرایی توصیف میکند. نویسنده معتقد است که این دکترین با ترویج «اقتصاد محافظهکارانه» و «مداخلهگری گزینشی»، ثبات جهانی را به خطر انداخته و متحدانی نظیر هند را در تنگنا قرار میدهد. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
سند راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ ایالات متحده که در روز ۴ دسامبر منتشر شد، نمایانگر گسستی بنیادین از دکترینهای پیشین و تثبیت رویکرد «اول آمریکا» بهعنوان یک سیاست عملگرایانه و در عین حال تهاجمی است. این سند با رد صریح مفاهیمی چون «صدور دموکراسی» و «چندجانبهگرایی»، اولویتهای واشنگتن را به امنیت مرزها، بازسازی صنعتی و استقلال انرژی محدود کرده است. یکی از جنجالیترین بخشهای این راهبرد، احیای دکترین مونرو تحت عنوان «اصل تکمیلی ترامپ» است که نیمکره غربی را حیاط خلوت انحصاری آمریکا دانسته و هرگونه نفوذ یا مالکیت داراییهای راهبردی توسط قدرتهای غیرهمپیمان را غیرقابلقبول میشمارد. این سند همچنین با معرفی طرح «گنبد طلایی» بهعنوان چتر پدافند موشکی پیشرفته، بهدنبال ایجاد مصونیت مطلق برای خاک آمریکا است، هرچند ابهاماتی درباره تسری این حمایت به متحدان وجود دارد.
در قبال قدرتهای بزرگ، راهبرد جدید لحنی متفاوت برگزیده است؛ در حالی که چین بهعنوان رقیبی در حوزههای فناوری و تجاری معرفی شده، تمرکز بر «رقابت مسئولانه» و دستیابی به توازن تجاری است تا رویارویی نظامی مستقیم. در مورد روسیه، سند مذکور به شکلی بیسابقه لحنی منعطف اتخاذ کرده و بهجای توصیف مسکو بهعنوان یک تهدید وجودی، بر «مدیریت روابط» و لزوم پایان سریع جنگ اوکراین تأکید دارد. این تغییر جهت که با مخالفت شدید نخبگان اروپایی مواجه شده، عملاً ایده گسترش ناتو را پایانیافته تلقی کرده و اروپا را بهدلیل آنچه «زوال تمدنی» و «وابستگی راهبردی» نامیده، مورد نکوهش قرار میدهد. واشنگتن اکنون از متحدان خود میخواهد که مسئولیت اصلی امنیت مناطق خود را بر عهده بگیرند و هزینههای دفاعی را بهشدت افزایش دهند.
نگاه این سند به هند نیز دستخوش تغییری ابزاری شده است؛ دهلی نو دیگر نه بهعنوان یک «شریک دموکراتیک»، بلکه بهعنوان یک همکار تجاری و امنیتی در اقیانوس هند دیده میشود که باید سهم بیشتری در مهار نفوذ دریایی چین ایفا کند. فشار واشنگتن بر هند برای توقف خرید نفت از روسیه و اعمال تعرفههای سنگین تجاری، نشاندهنده ماهیت معاملهگرانه این دکترین است که حتی منافع شرکای راهبردی خود را فدای اولویتهای داخلی آمریکا میکند. در مجموع، راهبرد امنیت ملی سال ۲۰۲۵ با سلاحسازی از دلار و تعرفهها، بهدنبال بازتعریف نظم جهانی بر پایه منافع ملی محض ایالات متحده است؛ رویکردی که میتواند به قیمت انزوای بیشتر واشنگتن و تضعیف نهادهای بینالمللی تمام شود./ منبع
