بدهی ملی آمریکا بحرانی تمام‌عیار است

در کتابی با عنوان «این‌بار متفاوت است» که بر پایه مطالعه‌ای تاریخی از بحران‌های مالی در هشت قرن گذشته نوشته شده، نتیجه‌گیری شده است که سطح بالای بدهی عمومی همواره یکی از شاخص‌های هشداردهنده بحران‌های مالی بوده است. در این چارچوب، افزایش شدید بدهی ملی ایالات متحده، به‌ویژه در نتیجه تصویب لوایح پرهزینه اخیر، به‌عنوان یک عامل تهدیدکننده برای ثبات اقتصادی این کشور تلقی می‌شود.

مشکل ساختاری در سیاست بودجه‌ای ایالات متحده آن است که هیچ‌یک از دو حزب اصلی، پایبندی عملی به انضباط مالی ندارند. دموکرات‌ها در دوران قدرت، تمایل به افزایش هزینه‌ها بدون افزایش متناسب مالیات دارند و جمهوری‌خواهان نیز گرچه خواهان کاهش مالیات هستند، اما در کاهش هزینه‌ها مردد عمل می‌کنند. این وضعیت، به‌مرور زمان، باعث افزایش مداوم بدهی عمومی شده است.

بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره، حتی پیش از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، مسیر مالی دولت آمریکا غیرقابل‌دوام توصیف شده بود. در حالی که اقتصاد در آستانه اشتغال کامل قرار داشت و انتظار می‌رفت که تراز مالی دولت بهبود یابد، کسری بودجه به حدود ۶.۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. پیش‌بینی شده است که بدون اصلاح سیاست مالی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ از سطحی که در پایان جنگ جهانی دوم ثبت شده بود، فراتر خواهد رفت.

در شرایطی که انتظار می‌رفت دولت برای اصلاح وضعیت مالی کشور اقداماتی از قبیل کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش درآمدهای مالیاتی را در پیش گیرد، دولت ترامپ در مسیر مخالف حرکت کرد و لایحه‌ای با عنوان «یک لایحه بزرگ و زیبا» را تصویب کرد. این بسته شامل تمدید قانون کاهش مالیات سال ۲۰۱۷ و حذف مالیات بر انعام، اضافه‌کاری و مزایای تامین اجتماعی بود. اگرچه بخشی از این طرح شامل کاهش‌هایی در هزینه‌ها، به‌ویژه در حوزه خدمات درمانی بیمه‌ بهداشت مستمندان بود، اما این کاهش‌ها به‌اندازه‌ای نبود که آثار مالی گسترده کاهش مالیات را جبران کند.

برآورد دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد که این بسته مالی ظرف یک دهه آینده حدود ۳.۴ تریلیون دلار به کسری بودجه می‌افزاید و نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی را تا سال ۲۰۳۴ به رکورد ۱۲۴ درصد می‌رساند. در پی این روند، موسسه‌های اعتبارسنجی از جمله مودیز، رتبه اعتباری آمریکا را کاهش داده‌اند.

یکی از آسیب‌پذیری‌های اصلی آمریکا، وابستگی بالا به سرمایه‌گذاران خارجی برای تامین مالی کسری بودجه است. هم‌اکنون نزدیک به یک‌سوم از اوراق خزانه‌داری آمریکا که بالغ بر ۲۹ تریلیون دلار است، در اختیار خارجی‌هاست. در چنین شرایطی، سیاست‌های مالی انبساطی، فشارهای دولت بر بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره و اظهارات متناوب درباره احتمال عدم پایبندی کامل دولت به تعهدات بدهی، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را تضعیف کند.

اگرچه بازار سهام نسبت به وضعیت بودجه‌ای واکنش محسوسی نشان نداده، اما نشانه‌های هشداردهنده‌ای در سایر بازارها مشاهده می‌شود. از ابتدای سال جاری، ارزش دلار بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته که بدترین عملکرد شش‌ماهه آن از سال ۱۹۷۳ تاکنون به‌شمار می‌رود. این در حالی است که با توجه به تعرفه‌های وارداتی جدید و افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت، انتظار می‌رفت ارزش دلار افزایش یابد.

از سوی دیگر، با وجود کاهش صد واحد پایه‌ای نرخ بهره توسط بانک مرکزی، نرخ سود اوراق قرضه همچنان در سطح بالایی باقی مانده است. در همین دوره، قیمت طلا نیز بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته که نشانه‌ای از کاهش اطمینان به دلار در میان سرمایه‌گذاران جهانی است.

در چنین شرایطی، برای جلوگیری از بحران در بازار ارز و اوراق قرضه، تغییر مسیر سیاست مالی در دستور کار قرار دارد، هرچند نشانه‌ای از تحقق قریب‌الوقوع آن دیده نمی‌شود./ منبع