این دوره از دیوان عالی بهتر از آنچه تبلیغ میشد به نفع ترامپ پیش رفت
شکستهای حقوقی ظاهری ترامپ در دیوان عالی، بستر را برای پیروزیهای آینده پوپولیستها هموار کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «این دوره از دیوان عالی بهتر از آنچه تبلیغ میشد به نفع ترامپ پیش رفت» نوشته جیسون ویلیک (Jason Willick) در واشنگتن پست (Washington Post) منتشر شده است. این یادداشت، به بررسی پیامدهای احکام اخیر دیوان عالی ایالات متحده در پروندههای مربوط به استقلال فدرال رزرو و حق شهروندی پرداخته و استدلال میکند که بهرغم شکستهای ظاهری و بدوی دونالد ترامپ در این پروندهها، آرای شکننده ۵ بر ۴ و ایجاد دوقطبیهای حقوقی جدید، مشروعیت سنتهای پیشین را مخدوش کرده و فضای بیسابقهای را برای پیشبرد دستور کار جریان پویولیستی محافظهکار در آینده فراهم ساخته است. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.
احکام جنجالی اخیر دیوان عالی ایالات متحده در ماه ژوئن، در نگاه اول به عنوان شکستهای قاطع برای دونالد ترامپ و دستور کار پوپولیستی او تعبیر شد. اقدام رئیسجمهور برای برکناری یکی از اعضای هیئت فرمانداران فدرال رزرو به صدور حکم تاریخی مبنی بر استقلال بانک مرکزی از کنترل قوه مجریه انجامید و تلاش وی برای ابطال حق شهروندی ناشی از تولد برای فرزندان مهاجران، دیوان عالی را وادار ساخت تا این حق را به عنوان اصل مصرح در قانون اساسی اعلام کند. با این حال، تحلیل عمیقتر لایههای این رویکرد حقوقی نشان میدهد که راهبرد تقابلی کاخ سفید، بر خلاف تصور عمومی، موقعیت پوپولیستها را در بلندمدت تقویت کرده است. ترامپ با هدف قرار دادن یکجانبه رویههای سنتی و مستقر، نظام قضایی را به چالش کشید و تفاسیری را که پیش از این کاملاً تثبیتشده و بدون رقیب تلقی میشدند، به موضوعی مناقشهبرانگیز تبدیل کرد.
بررسی جزئیات آرای صادره نشان میدهد که ائتلاف مخالف رئیسجمهور در دیوان عالی بسیار باریک و شکننده است. هر دو حکم اصلی با تفاوت اندک ۵ بر ۴ صادر شدند که این امر نشاندهنده پتانسیل بالای تغییر موازنه در صورت چرخش رأی تنها یک قاضی محافظهکار در آینده است. در پرونده فدرال رزرو، ابهامات حقوقی موجود در متن حکم و تمرکز قضات بر مصلحتهای اقتصادی به جای نص قانون اساسی، انگیزه کاخ سفید را برای تکرار فرآیند برکناری با یک بستر حقوقی دقیقتر افزایش داده است. این امر آسیبپذیری استقلال فدرال رزرو را در ساختار سیاسی قرن بیست و یکم آشکار میسازد. از سوی دیگر، در پرونده حق شهروندی، اگرچه امکان لغو فوری حکم وجود ندارد، اما اقدام ترامپ مراجع حقوقی محافظهکار را وادار به تولید ادبیات علمی جدیدی کرد که تفسیر سنتی از متمم چهاردهم را به چالش میکشد.
در نهایت، راهبرد حقوقی ترامپ مبنی بر «ابتدا شلیک کن و بعد سؤال بپرس»، اگرچه در کوتاهمدت به شکستهای اداری منجر میشود، اما مرزهای امر ممکن را در ساختار حقوقی آمریکا جابهجا کرده است. جریان راست پوپولیست امروز دیگر خود را متعهد به حفظ هنجارهای سیاسی در حال زوال نمیداند. این جریانات با بهرهگیری از شکافهای آشکار شده در ارکان نظارتی و اجرایی، انرژی تازهای یافتهاند تا تفاسیر پیشین را که زمانی رادیکال خوانده میشدند، به هنجارهای قانونی آینده تبدیل کنند؛ روندی که یادآور مبارزات نظاممند چندین دهه گذشته محافظهکاران برای دگرگونیهای بزرگ در قوانین کلان ایالات متحده است./منبع
